به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نصر اصفهانی، روز یکشنبه در نشست خبری، گفت: برخی از چالش‌های حقوقی بیماران روانپزشکی در پیش نویس قانون «سلامت روان» که هم اکنون در دستور کار هیئت دولت قرار دارد، پیش بینی شده است.
وی افزود: چالش‌های جدی در خصوص مسائل حقوقی و قضائی بیماران روانپزشکی وجود دارد که امیدواریم با تسریع در روند بررسی پیش نویس قانون سلامت روان و تبدیل آن به لایحه و طرح در مجلس شورای اسلامی، شاهد تصویب این قانون و اجرای آن در جهت رفع بخشی از مشکلات حقوقی و خلاء های قانونی در ارتباط با بیماران روانپزشکی باشیم.
نصر اصفهانی با طرح این سئوال که آیا قوانین موجود کرامت انسانی بیماران روانپزشکی را حفظ می‌کند، تصریح کرد: نخستین کنگره ملی چالش‌های حقوقی و قضائی بیماران روانپزشکی، این قوانین را به چالش می‌کشد و با توجه به اینکه جامعه روانشناسان و جامعه حقوقدانان، هر یک به تنهایی نمی‌توانند این چالش‌ها را حل کنند، باید همه با هم و در کنار یکدیگر، راهکارهای لازم برای حل این مشکلات را پیدا کنیم.
وی ضمن بیان محورهای کار این کنگره ملی، بخشی از چالش‌های قانونی در ارتباط با بیماران روانپزشکی را نیز توضیح داد.
نصر اصفهانی به محور «تحولات بستری و درمان اجباری» اشاره کرد و گفت: بستری اجباری در کشور ما، قانون ندارد و تنها مرجعی که دستور بستری اجباری می‌دهد، قوه قضائیه و دادستان است اما در دیگر کشورهای دنیا، راهکارهایی برای آن اندیشیده شده است.
وی همچنین با اشاره به موضوع «تحولات مسئولیت کیفری و غیرکیفری» به عنوان یکی از محورهای کار کنگره، اظهار داشت: بیماران کیفری، بیمارانی هستند که جرمی را مرتکب شدند و مراکز خاصی نیز برای نگهداری آنان وجود دارد که به آنجا منتقل می‌شوند، اما آیا وضعیت موجود در خصوص این بیماران مطلوب است یا نه، و چه راهکارهایی برای بهبود وضعیت آنان می‌توان در نظر گرفت.
نصر اصفهانی، «بررسی قوانین قیمومیت» را از دیگر محورهای این کنگره کشوری ذکر کرد و افزود: شاید ۷۰ یا ۸۰ سال است که قوانین مربوط به قیمومیت به صورت ثابت مانده است در صورتی که درباره صلاحیت قیم و مادام العمر بودن اجرای این قانون در مورد بیماران روانپزشکی، نقطه نظرهای بسیاری وجود دارد.
دبیر علمی کنگره ملی چالش‌های حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی، یکی دیگر از اهداف این کنگره را بررسی واژگان مشترک میان کارشناسان علمی حوزه پزشکی با قوه قضائیه ذکر کرد.
وی خلاءهای قانونی در ارتباط با کودکان و نوجوانان بیمار را از دیگر چالش‌ها و محورهای این کنگره عنوان کرد و افزود: مثلاً طبق قوانین کشوری، حضانت کودک تا ۷ سالگی با مادر است، اما در مورد کودکان و نوجوانان بیمار روانپزشکی، اجرای این قانون با وجود قیمی جدای از مادر بیمار، مشکلاتی را به همراه دارد.
این استاد دانشگاه با ابراز خشنودی از اینکه گروه‌های مختلف متخصصان در حوزه‌های مرتبط با بیماران روانپزشکی برای نخستین کنگره چالش‌های حقوقی و قضایی بیماران روانپزشکی مقاله ارائه دادند، ادامه داد: این استقبال خوب متخصصان، نشان دهنده احساس نیاز همه گروه‌های مرتبط با این دسته از بیماران، به یک هم اندیشی و همکاری نزدیک جهت رفع مشکلات حقوقی و اجتماعی این بیماران است.
فرنگیس کاظمی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، نقش خانواده بیماران را مورد توجه قرار داد و گفت: یکی از محورهای کنگره به «نقش خانواده بیماران در فرآیند قضائی» اختصاص دارد چرا که این خانواده‌ها به طور ناگهانی با بیماری عزیزانشان مواجه می‌شوند که سبب فشار روانی و آسیب آنان نیز خواهد شد.
وی با اشاره به بخشی از فعالیت انجمن احبا خاص خانواده بیماران روانپزشکی، افزود: با تمام تلاشی که برای بهبود وضعیت بیمار و حمایت‌های عاطفی، درمانی و مالی از خانواده‌ها از طریق انجمن احبا می‌شود، اما این خانواده‌ها نیاز دارند که مورد حمایت‌های حقوقی و قانونی قرار بگیرند تا بیماران نیز بواسطه فرصت‌هایی که در اختیار خانواده‌هایشان قرار می‌گیرد، بتوانند انگیزه پیدا کرده و در اجتماع حضور فعالی داشته باشند.
تهمورث بشیریه عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، گفت: این کنگره در ارتباط با بیماران دچار انواع اختلالات اعصاب و روان است که طیف وسیعی را شامل می‌شود و با اضافه کردن آمار اعضای خانواده‌های آنان، مسایل قشر بزرگی از جمعیت کشور را مورد توجه قرار می‌دهد.
وی به ابعاد حقوقی این رویداد ملی اشاره کرد و افزود: کنگره درصدد است که مسایل حقوقی این بیماران به لحاظ کیفری و غیر کیفری مورد بررسی قرار بگیرد چرا که ابعاد مختلف در ارتکاب جرم مطرح است، اینکه فرد در زمان ارتکاب جرم، بیمار بوده، یا پس از ارتکاب جرم، بیمار شده و ارزیابی‌هایی که برای تعیین وضعیت او لازم است، و اینکه آیا جامعه از مجازات او، منتفع می‌شود یا خیر، آیا مجازات بر وخامت حال فرد تاثیرگذار است یا خیر؟، همه این شرایط نیاز به بررسی و ارائه راهکار دارد.
بشیریه اظهار داشت: در حوزه پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی، «بستری اجباری» چگونه باید مورد توجه قرار بگیرد که شامل چالش‌های حقوق بشری نشود و یا در بحث توانایی فرد و اهلیت او، از نظر حقوقی بیماران روانپزشکی برای انعقاد قراردادها و یا امور خود نیاز به قیم دارند، در صورتی که هم اکنون با موازین علمی در تناقض است و باید راهکار آن مورد بررسی قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: تاکنون این مشکلات وجود داشته اما هیچگاه حقوقدانان و متخصصان سلامت روان، با هم و بطور هماهنگ به این موضوعات نپرداخته‌اند، بلکه هر کدام از زاویه تخصص خودشان، به این مسایل توجه کردند که البته پیشرفت‌هایی هم صورت گرفته، اما کافی نیست.
این حقوقدان، به حقوق بیمه و حقوق کار در مورد بیماران روانپزشکی اشاره کرد و افزود: انگی که به این افراد زده می‌شود، در اشتغال آنان تاثیر منفی دارد که باید از بعد حقوق کار، به آن پرداخت.
وی در نهایت، با اشاره به پیش نویس قانون «سلامت روان» که در دستور کار هیئت دولت قرار دارد و با اجرای آن، بخشی از این مشکلات رفع خواهد شد، گفت: خوشبختانه رویکرد خوبی در دولت و کمیسیون لوایح نسبت به این قانون وجود دارد، وزیر دادگستری و معاون حقوقی رئیس جمهوری پیگیر این موضوع هستند و امیدواریم رویکرد این مقامات، به حل مشکلات حقوقی و قضائی بیماران روانپزشکی کمک کند.
نخستین کنگره ملی چالش‌های حقوقی و قضائی بیماران روانپزشکی، از پنجم تیر ۹۸ به مدت سه روز در سالن اجتماعات شهید احمدی روشن دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برگزار می‌شود.
نظر شما