سقط درماني، از تولد نيم ميليون كودك معلول در سال پيشگيري مي كند

يك متخصص بيماريهاي ژنتيكي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، با بيان اين مطلب افزود:" از بين حدود ده هزار بيماري مادرزادي و ژنتيكي مواردي كه توسط كارشناسان وزارت بهداشت و پزشكي قانوني به تصويب نهايي براي سقط پزشكي رسيده است ،  حدود 50 نمونه از فراوان ترين بيماريهاي ژنتيكي و مادرزادي قابل تشخيص تا قبل از هفته شانزدهم را شامل مي شود."

دكتر داريوش فرهود علاوه بر ايجاد عسر و حرج ، بالا بودن فراواني بيماري و  امكان تشخيص آن پيش از هفته شانزدهم را مهمترين معيارهاي تعيين موارد مجاز براي سقط پزشكي جنين خواند و افزود:"  فراواني تولد نوزادان معلول به طور ميانگين حدود 4 درصد است كه معادل 2 ميليون  و 800 هزار نفر از جمعيت كشور را شامل مي شود و با يك برآورد كلي مي توان با كمك اجراي اين طرح از تولد حدود نيم ميليون كودك معلول پيشگيري كرد." 

وي تصويب حدود 50 مورد مجاز براي سقط پزشكي جنين را نقطه عطفي در كشورهاي اسلامي دانست و گفت:" اين مسئله نشان مي دهد كه آيات عظام پا به پاي پيشرفت هاي علوم مختلف از جمله پزشكي تصميم گيري مي كنند."

وي ادامه داد:" اگر چه مجوز قانوني سقط جنين در مواردي كه  بيماري تالاسمي و عدم تشكيل جمجمه تشخيص داده مي شد ،  در چند سال اخير صادر شده  ولي هنوز شمار زيادي از بيمارهاي ژنتيكي و مادرزادي قابل تشخيص باقي مانده  كه شامل مجوز قانوني سقط پزشكي نمي شد."

اين كارشناس سازمان بهداشت جهاني طرح سقط درماني جنين را عاملي موثر در كاهش سقط هاي غير قانوني در محلهاي فاقد استاندارد دانست و افزود:" البته پيش از اين هم در بسياري موارد والدين در صورت مطلع شدن از نقص كودك خود از هر طريق و كانال قانوني و يا غير قانوني اقدام به اين كار مي كردند كه در مواردي نيز والدين به دليل مشكلات مالي مجبور به مراجعه به افراد بي تجربه و غير متخصص در مراكزي مخفي و فاقد استانداردهاي لازم و امكانات مناسب بودند."

وي ميانگين  هزينه سقط جنين از كانالهاي غير قانوني را حدود 2 ميليون تومان برآورد كرد و افزود:" تا قبل از تصويب و اجراي چنين طرحي ، بسياري از بيمارستانها نيز به رغم دستور سازمان پزشكي قانوني از انجام اين گونه سقط ها از طريق قانوني ابا داشتند ولي با اجراي اين طرح بسياري از اين مشكلات و موانع رفع خواهد شد و با قانوني شدن اين موضوع مردم نياز به گناه كردن عادت نمي كنند."

وي زيانهاي مالي و رواني را نيز علاوه بر مشكلات جسمي و مرگ ومير مادر  از جمله موارد ايجاد كننده عسر و حرج دانست وگفت:" اثرات ناشي از  آسيب هاي رواني ناشي از تولد يك فرزند معلول كمتر از معلوليت ها و آسيب هاي فيزيكي و جسمي نيست  ، به طوريكه هر كودك معلول حداقل ده نفر از اطرافيان را مبتلا به افسردگي مي كند از همين رو تا حد امكان در صورت تشخيص مي بايست از تولد اين كودكان پيشگيري كرد."

دكتر فرهود اين اقدام را گامي بزرگ در جهت اصلاح نژاد و بهبود نسل خواند و افزود:" بر اساس اين قانون مي توان با انجام اقدامات پزشكي نظير آمينوسنتز در هفته 15 و 16 و سي وي اس در هفته 9 و 10 جنيني در زوجهايي كه ازدواج فاميلي، نسل با سابقه كودك معلول  و يا سابقه تولد يك كودك معلول دارند، از تولد نوزاد معلول پيشگيري كرد.