حجت‌الاسلام رضی پارسا منش در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه احداث دادگاه در منطقه کالپوش از جمله رویکردهای مهم دستگاه قضائی برای گسترش ارائه خدمات به عموم مردم این منطقه است، ابراز داشت: احداث دادگاه کالپوش در کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضائی و کاهش هزینه‌های مردم مؤثر است که اعتبارات لازم برای این پروژه مستقیماً از قوه قضائیه تأمین می‌شود.
وی با اشاره به وقوع رانش زمین در کالپوش، خاطرنشان کرد: این واقعه منجر به ایجاد اختلافاتی بین اهالی منطقه و وزارت نیرو شد که دستگاه قضا به‌صورت جدی در این عرصه وارد شد و پرونده‌ها در حال بررسی است و وکیل‌های معاضدتی برای اهالی کالپوش برای پیگیری حقوقی پرونده‌ها از سوی دادگستری منصوب شدند.
مقابله با جرایم زیست محیطی سیاست جدی دستگاه قضا
رئیس دادگستری میامی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر برنامه این نهاد برای مقابله با جرایم زیست‌محیطی ابراز داشت: میامی دارای ظرفیت‌های بیابانی و جنگلی است و قانون حفاظت از خاک که در روزهای اخیر تصویب شد، نقش مؤثری در حفظ و صیانت از خاک در این شهرستان خواهد داشت.
پارسا منش در ادامه تصریح کرد: دستگاه‌های مربوطه باید با دقت در تصرفات به جنگل و سایر منابع طبیعی و آثار مخرب زیست محیطی با هوشیاری عمل کنند و در صورت مشاهده وقوع جرم به سرعت مراجع قضائی را آگاه کنند.
وی همچنین بیان کرد: رسانه‌ها نیز در حفظ محیط زیست نقش فعال و مؤثری دارند و در این عرصه می‌توانند با مشاهده جرایم زیست‌محیطی مراتب را گزارش دهند و دادگاه قطعاً مطابق با قانون با متخلفان برخورد می‌کنند.
کاهش تعداد زندانی‌ها در میامی
رئیس دادگستری میامی با اشاره به اینکه احداث زندان هزینه زیادی را نیاز دارد، ابراز داشت: در حال حاضر تعداد زندانیان این منطقه به ۴۰ نفر رسیده است که با اجرای طرح‌های فرهنگی برای پیشگیری از جرم، گامی مؤثر برای کاهش تعداد زندانیان برداشته می‌شود که این مشکل را رفع می‌کند.
پارسا منش در ادامه تصریح کرد: اجرای احکام جایگزین حبس و خریداری دست‌بند و پابندهای الکترونیکی از جمله رویکردهای دستگاه قضائی میامی برای کاهش تعداد زندانیان به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه آرا بسیاری در خصوص احکام جایگزین حبس در راستای صیانت از محیط زیست صادر شده است، اعلام کرد: این در حالی‌است که مجازات حبس نمی‌تواند بازدارانده باشد و هزینه‌های گزافی را به دولت متحمل می‌کند لذا در مواردی که قانون اجازه دهد و مجرم سابقه نداشته باشد و از تخلف خود ابراز پشیمانی کند دادگاه می‌تواند با تابعیت از قانون مجازات جایگزین حبس را در این بخش به کارگیری کند.
موضوعات سیاسی و اجتماعی در صدور احکام قضائی نقشی ندارند
رئیس دادگستری میامی بابیان اینکه تحول دستگاه قضائی و آسیب شناسی در این شهرستان از جمله رویکردهای مهم دستگاه قضائی برای ارتقای سطح عدالت در این منطقه است، ابراز داشت: اطاله دادرسی و طولانی شدن فرآیند دادرسی از جمله نارضایتی مردم است که باید بستر لازم برای رفع آن فراهم شود.
پارسا منش با تأکید بر اینکه موضوعات سیاسی و اجتماعی هیچ نقشی در صدور احکام قضائی ندارند، تصریح کرد: دادگاه‌ها به هیچ‌وجه تحت‌تأثیر دستورات، سفارشات و جو سیاسی قرار نمی‌گیرند به گونه‌ای که در چند سال اخیر شاهد محاکمه مسئولان تراز اول در دستگاه قضائی بودیم.
وی با بیان اینکه دستگاه قضائی مبارزه با فساد را ابتدا از خود آغاز کرده است، اضافه کرد: مبارزه با مفاسد اقتصادی یکی از سیاست‌های جدی دستگاه قضائی است و در این عرصه هیچ مسئولی که مرتکب تخلف شده باشد از محاکمه در امان نیست.
عدم اجرای قانون توسط برخی مجریان قانون
رئیس دادگستری میامی بابیان اینکه یکی از معضلات جامعه امروزی ما عدم اجرای قانون توسط برخی از مجریان قانون است، ابراز داشت: در واقع مسئولان مکلف به اجرای قانون هستند و اجرای قانون بد بهتر از بی قانونی است.
پارسا منش با بیان اینکه اجرای درست قانون می‌تواند مانع بسیاری از تخلفات و ناهنجاری‌ها در جامعه باشد، تأکید کرد: ریشه‌یابی برای کاهش وقوع جرم و رفع اختلافات خانوادگی مهم‌ترین برنامه دستگاه قضائی در این راستا است.
وی با اشاره به اجرای جلسات دادگاه به صورت ویدئو کنفرانسی، بیان کرد: اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی از دیگر اقدامات مؤثر قوه قضائیه در کاهش هزینه‌ها و سرعت‌بخشی به روند بررسی پرونده‌های قضائی است و در این راستا شهرستان میامی توانست رتبه اول را در سطح استان کسب کند.
اقتصاد و فرهنگ ریشه بسیاری از اختلافات قضائی
رئیس دادگستری میامی در ادامه ریشه بسیاری از اختلافات خانوادگی و جرایم را در جامعه کنونی اقتصاد و فرهنگ عمومی مردم دانست و گفت: برای پیشگیری از جرم و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی باید به مسئله اقتصاد و فرهنگ عمومی مردم توجه ویژه‌ای داشته باشیم.
وی با بیان اینکه افزایش آمار طلاق در جامعه امروزی به سبب عدم وجود آموزش فرهنگی درست است، اضافه کرد: در دستگاه قضائی فقط با معلول‌ها مبارزه می‌شود و رفع علت جرایم و اختلافات خانوادگی مسئله‌ای فراتر از حوزه دادگاه و دستگاه‌های قضائی است که باید به آن رسیدگی شود.
نظر شما