خبرنگار مهر از سازمان خصوصی سازی کسب اطلاع کرد : تاکنون 60 ماده از 75 ماده لایحه سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی در هیئت دولت به تصویب رسیده است.
هیئت دولت قرار بود لایحه قانونی اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی را قبل از پایان سال گذشته به تصویب برساند که تصویب کامل مادههای این لایحه به فروردین 86 موکول شد.
این لایحه از لوایح مهم و سرنوشت ساز اقتصاد کشور است که موجب دگرگونی کل ساختار اقتصاد کشور، تحول بخش خصوصی و از بین رفتن معضلات فعلی اقتصاد کشور می شود.
سازمان خصوصی سازی بر روی این لایحه و به منظور خصوصی سازی تهیه شده حدود 5-4 سال کار کرده و سال گذشته که این لایحه برای تصویب به مجلس ارائه شد مورد پذیرش نمایندگان مجلس قرار نگرفت و برگشت خورد.
پس از ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری اهمیت تصویب این لایحه مورد توجه قرار گرفت، به همین منظور برای این که این لایحه مجددا توسط مجلس رد نشود، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی تصمیم گرفت ، لایحه را قبل از این که برای تصویب به هیئت دولت ارسال کند، نظر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را در تدوین آن مدنظر قراردهد.
براین اساس پس از رسیدگی به مسائل و مشکلات لایحه مذکور در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس، نهایتا لایحه مورد تایید قرار گرفت.
بازارسازی ، تعریف بازارها ، انحصارات ، نوعی لایحه ضد انحصار و سایر موارد در این لایحه گنجانده شده و هر شرکت و بنگاهی که خصوصی می شود باید از تمام این فیلترها عبور کند.
نظر شما