به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب ظهر چهارشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان سمنان در سالن یادگار امام (ره) استانداری با بیان اینکه متوسط هزینه جاری سمنان بیشتر از آمار کشوری است، ابراز داشت: این امر باعث کاهش تخصیص اعتبارها در رونق و اشتغال می‌شود که مشکلاتی را در پی می‌آورد لذا باید به همت مسئولان این مشکل رفع شود.
وی با بیان اینکه بسیاری از هزینه‌های جاری بر اساس شرایط مطلوب اقتصادی کشور در سال‌های گذشته افزایش یافته است، افزود: این امر نباید صورت گیرد چرا که کشور ما در فشارهای بین المللی و شرایط امروز در حقیقت باید آرایش جنگی به خود بگیرد.
ضرورت کاهش هزینه‌ها
عضو خانه ملت با بیان اینکه افزایش هزینه‌های جاری با برنامه ریزی اصولی باید در اوج فشارهای خارجی کاهش یابد، ابراز کرد: انتظار است که مدیران دستگاه‌های اجرایی نسبت به کاهش هزینه‌هایشان اقدام کنند.
کاتب بیان کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی در سراسر استان سمنان می‌بایست با برنامه مدون و اصولی برای جذب حداکثری اعتبارهای ملی و در مقابل کاهش هزینه‌ها مبادرت ورزند تا بتوانیم با تصویب اعتبارها به سمت توسعه استان گام برداریم.
وی همچنین بیان کرد: مسئولان استان سمنان باید برای تخصیص اعتبارات نیز تلاش کنند چرا که بازگشت اعتبارات به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود.
جذب حداکثری اعتبارات
نماینده گرمسار و آرادان در مجلس با بیان اینکه براساس تصویب شورای اقتصاد کشور بیش از یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های مختلف اقتصادی در سالجاری برداشت می‌شود، تاکید کرد: از فرمانداران و دستگاه‌های اجرایی استان می خواهیم تا با برنامه ریزی اصولی برای جذب حداکثری این اعتبارها اقدام کنند چرا که در این صورت می توانیم توسعه را در استان مشاهده کنیم.
کاتب در ادامه گفت: در سالجاری دست کم ۷۰ هزار میلیارد ریال اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برداشت شده است که ۳۷ هزار میلیارد ریال آن در بخش راه و مسکن هزینه می‌شود و این فرصت خوبی است که در استان مدیران ما بتوانند با برنامه ریزی مناسب از فرصت‌های به دست آمده در تخصیص اعتبارات استفاده کنند.
وی با بیان اینکه نمایندگان استان سمنان نیز آماده رایزنی برای تخصیص اعتبارات و همکاری با مدیران دستگاه‌های اجرایی هستند، گفت: نباید گذاشت به راحتی اعتبارات تخصیص یافته به مرکز بازگردد.
نظر شما