به گزارش خبرنگار مهر، محمود عباسی ظهر امروز در سمینار حقوق شهروندی در نظام اداری در تبریز گفت: حقوق شهروندی عبارت است از مجموعه‌ای از ارزش‌های حقوق بشری که فرا روی ما قرار دارد، وقتی این ارزش‌ها در درون مرزهای جغرافیایی مورد حمایت قرار می‌گیرد از آن به عنوان حقوق شهروندی یاد می‌شود که ارزش‌هایی همچون ارزش‌های بومی، اخلاقی و هنجارهای اجتماعی را به همراه دارد و منشور حقوق شهروندی ما دارای چنین ویژگی‌هایی است.
وی افزود: یکی از مهم‌ترین مباحث در این زمینه رضایتمندی شهروندان است اگر حاکمیت قانون و قانون گرایی و مطالبه گری مردم بتواند جایگاه شایسته خود را در نظام اداری پیدا کند رضایتمندی مردم حاصل می‌شود.
عباسی ادامه داد: حقوق بشر و حقوق شهروندی از جایگاه تفکر والایی در جوامع برخوردار است و یک جامعه متمدن باید دارای چنین ویژگی‌هایی باشد تا قانون گرایی در آن موج بزند.
وی با اشاره به اینکه منشور حقوق شهروندی در اولویت برنامه‌های دولت بوده است اظهارداشت: از ابتدای دولت یازدهم موضوع حقوق شهروندی در دستورکار دولت قرار داشت و منشور حقوق شهروندی در سال ۹۵ تصویب و ابلاغ شده است.
وی در ادامه حقوق شهروندی در نظام اداری ایران را دارای ۲۲ شاخص اصلی و مهم ذکر کرد و افزود: منشور حقوق شهروندی در نظام اداری دارای ۲۲ شاخص اساسی و ۱۲۰ ماده است که این منشور را با دو راهکار عمده پیگیری می‌کنیم.
وی گفت: موضوع حقوق در نظام اداری که با همکاری همه نهادها و دستگاه‌های اجرایی در حال پیگیری است و حقوق شهروندی در بستر اجتماع که این بخش مهم با همکاری نهادهای عمومی و شهرداری، تشکل‌های مردم نهاد درحال پیگیری بوده و در دستور کار قرار دارد و در این راستا با همکاری و هماهنگی کانون وکلای دادگستری کلینیک‌های حقوق شهروندی در شهرهای مختلف کشور ایجاد و راه اندازی شده است.
معاون وزیر دادگستری یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق شهروندی را موضوع حقوق کودک عنوان کرد و افزود: رعایت حقوق کودک و گروه‌های خاص همچون افراد معلول محور و اساس حقوق بشر و حقوق شهروندی است که باید کرامت انسانی افراد رعایت شود.
وی ادامه داد: سالهاست که موضوع کودکان کار بر زمین مانده و زمانی که اعتراض می‌کنیم متولیان امر می‌گویند در حال اصلاح آئین نامه هستیم. در حالی که نباید به رعایت حقوق کودکان بی تفاوت باشیم. همچنین حق اساسی افراد معلول است که در همه دستگاه‌های دولتی بستری فراهم شود تا آنها بتوانند به مدیران دسترسی داشته باشند.
عباسی با اشاره به انتظارات مردم متذکر شد: مردم انتظار دارند دولتی شایسته روی کار باشد که قانون را سرلوحه برنامه‌های خود قرار دهد، مردم باید اطمینان خاطر داشته باشند که قانون در ادارات و دستگاه‌های دولتی اجرا می‌شود.
وی گفت: حق تکریم و پاسداشت مردم، حق به رسمیت شناختن آزادی مردم، حق برابری و رفع تبعیض حق تسریع و به موقع بودن خدمات دریافتی، حق رعایت حریم خصوصی، حقوق عادلانه کار و قراردادها و… و. از دیگر مواردی است که در منشور حقوق شهروندی در نظام اداری بر رعایت آن تاکید شده است.
نظر شما