برخورد قوه قضاییه با متخلفان شوراها سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در حاشیه معرفی رئیس کل دادگستری استان البرز در جمع خبرنگاران در خصوص پرونده فعالان زیست محیطی اظهار کرد: پرونده جاسوسی در حوزه اماکن نظامی مربوط به افرادی است که تحت پوشش محیط زیست فعالیت می‌کردند ولی متهم شدند که از برخی تأسیسات ‎ نظامی ما جاسوسی می‌کرده‌اند، این پرونده در دادگاه است و برخی از جلسات دادگاه برگزار شد.

وی اضافه کرد: مقرر شد که مراجع امنیتی و اطلاعاتی تحقیقات تکمیلی را به دادگاه ارائه دهند که خوشبخانه این نظریه هفته گذشته واصل شده و با وصول این نظریه در هفته‌های آتی ادامه دادگاه برگزار می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت متهمان صندوق ذخیره فرهنگیان، گفت: در ارتباط با اعضای اصلی صندوق ذخیره فرهنگیان و برخی از کسانی که در مدیریت بانک حضور داشته و همچنین کسانی که از این بانک تسهیلات فراوانی برخلاف ضابطه گرفته‌اند، بخشی از اجزا آن هنوز در دادسرا مطرح و در حال رسیدگی است از جمله آقای ریخته‌گران که اخیراً بازداشت شده مربوط به همین بخشی است که تحقیقات تکمیل نشده است.

اسماعیلی افزود: بخش‌های دیگری از این پرونده هم به دادگاه ارسال و در قسمت‌هایی از آن رأی صادر شده و برخی از بخش‌ها هم به زودی رأی صادر می‌شود.

وی در خصوص نزار زاکا نیز گفت: نزار زاکا یکی از متهمان جاسوسی بود که جرم وی محرز و به حبس محکوم شده بود، این فرد یک سوم مجازات خود را گذراند و به دلیل حسن رفتار و تقاضای رئیس جمهور لبنان برای مساعدت و تقاضای وی برای آزادی مشروط، دادگاه با آزادی مشروط موافقت کرد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص موضع اخیر یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص برخوردهای قوه قضائیه با شوراها هم گفت: برخوردهایی که انجام شده اصلاً ارتباطی با جریانات سیاسی ندارد، در شوراها کسانی که مرتکب جرم، اختلاس، تبانی و جعل شده‌اند تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که البته عدد آنها به نسبت شوراها محدود است.

اسماعیلی گفت: از همه طیف‌های سیاسی در میان متهمان هستند و این خود اثبات کننده این است که دستگاه قضائی نگرش سیاسی ندارد و بحث تضعیف شورا هم مطرح نیست.