به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با حضور صاحبنظران این حوزه، عصر سه شنبه ۱۱ تیرماه در سالن فرهنگ دفتر قم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد.
در ابتدای این نشست محمد ملک‌زاده دبیر نشست گزارشی از روند تدوین الگوی پایه ایرانی اسلامی پیشرفت ارائه داد و گفت: بحث‌ها و مطالعات اولیه این سند در سالهای ۱۳۹۰-۱۳۹۱ انجام یافت؛ محصول این مطالعات در ۱۵/۰۵/۱۳۹۳ به تهیه نسخه‌های اولیه از این سند منتهی شد که در معرض نقد و بررسی محققان و اندیشمندان حوزه و دانشگاه قرار گرفت و در نهایت به تدوین سند پایه الگوی موجود در ۵ بخش با عنوان الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت انجامید. در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت که در آن اهمّ مبانی و آرمانهای پیشرفت و اُفق مطلوب کشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی مراکز علمی، نخبگان و صاحبنظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تکمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند. قطعاً انتظار مقام معظم رهبری هم این بوده است که بررسی ابعاد مختلف این سند از سوی نخبگان و صاحبنظران، بسیار دقیق و عالمانه باشد و از طرح مسائل کلی و غیر عالمانه پرهیز گردد. نشست هم اندیشی امروز نیز در راستای همان فراخوان مقام معظم رهبری برای بررسی یک بعد اصولی از ابعاد مختلف این سند راهبردی می‌باشد. یعنی بررسی «جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت». با توجه به اینکه عدالت یکی از آرمانهای اصیل انقلاب اسلامی است، طبعاً انتظار این است از جایگاهی بسیار مهم در این سند برخوردار باشد.
در ادامه این نشست سه تن از محققان و اعضای هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به تبیین دیدگاهها و نقطه نظرات خود پیرامون موضوع عدالت و جایگاه آن در این سند پرداختند:
رمضانی با رویکرد دفاعی از متن سند و جایگاه عدالت در آن به تحلیل این موضوع پرداخت. ایشان با نگاهی عدالت محور به تفصیل بندها و بخشهای مختلف این سند را مورد توجه قرار داد و تاکید نمود واژه عدالت و یا مشتقات آن به کرات در سند بکار رفته که تا ۲۷ مورد قابل ذکر می‌باشد. ایشان سپس یک به یک موارد مختلف عدالت سیاسی، عدالت تحصیلی، عدالت اقتصادی و … که در بندهای مختلف سند بکار رفته را مورد اشاره و توضیح قرار داد. و در نهایت ایشان تاکید نمود هم روح حاکم بر سند و هم متن آن به عدالت توجه دارد.
اشکال عمده رمضانی به سند الگوی پیشرفت، وجود دو خلاءتئوریک و خلاء هنجاری بود. منظور ایشان از خلاء تئوریک، فقدان یک نظریه پایه در حوزه پیشرفت می‌باشد و در خلاء هنجاری ایشان از فقدان تبیین دقیق عدالت در حوزه‌های آموزشی، رسانه‌ای و قضایی نام بردند.
سخنران دوم سیدباقری بود که در ادامه به تبیین دیدگاه‌های خود در این رابطه پرداخت و با تبیین جایگاه بحث خود مبنی بر بررسی عدالت سیاسی در سند الگوی پایه، و نیز اشاره به اهم معیارها و ویژگی‌های عدالت سیاسی (مانند حق مشارکت، آزادی، برابری در برابر قانون، توزیع مساوی ارزشها، حکمرانی شفاف و مسئولیت پذیر و…) گفت: برخی از این معیارها در سند بکار رفته و برخی دیگر مورد غفلت واقع شده که جای دارد این نقیصه برطرف گردد.
سید باقری در انتقاد دوم و اساسی خود به سند موجود، دولت مدار بودن این متن را مطرح نمود و تاکید کرد گویا در این سند بیشتر امور بر عهده دولت نهاده شده است و جای خالی جامعه مدنی با رویکرد اسلامی و نهادهای غیر دولتی و مردم محور احساس می‌گردد. نهادهایی که در جوامع کنونی باید بخش مهمی از مسئولیت دولت را برعهده بگیرند.
وی همچنین در راستای این ضعف، بر فقدان بحث تعاون شهروندان و جایگاه آن در این سند تأکید نمود و در انتها نیز برخی پیشنهادها برای تقویت این سند ارائه کرد. از جمله موضوع عدم دخالت دولت در عرصه خصوصی شهروندان، ایجاد فرصتهای مساوی و توجه به موضوع شایسته سالاری.
سخنران سوم این نشست هم اندیشی سید سجاد ایزدهی بود که عمده اشکالات خود را بر فقدان تبیین دقیق از عدالت در این سند قرار داد. ایشان تاکید نمود عدالت یکی از اصطلاحات و واژه‌های رهزن می‌باشد که در نگاه کلی نخست همه آن را قبول دارند و منکر آن نیستند اما در مقام عمل با اشکال مواجه می‌شوند. ایشان بر وجود دو نوع عدالت سلبی و ایجابی در سند اشاره نمود که همچنان دارای ابهاماتی می‌باشند.
وی تأکید کرد: تا زمانی که هنوز به درستی مفهوم عدالت تبیین نشده و عنوان کلی و عام است نمی‌توان انتظار شفافیت دقیق از بحث عدالت در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت داشت، زیرا در ادبیات دینی ما چند نوع عدالت داریم عدالت در برابر فسق؛ عدالت در برابر جور؛ عدالت در برابر ظلم و… باید در این سند وقتی عدالت بکار می‌رود اولاً باید معلوم باشد چه نوع عدالتی مد نظر است و اینکه راهکارها باید معلوم گردد و چگونی دستیابی به هدف مشخص شود و….
در پایان برخی از حاضران جلسه نیز به طرح دیدگاهها و سوالات خود در خصوص جایگاه عدالت در سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت پرداختند.
نظر شما