به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مصطفي كزازي مدير مسئول روزنامه صداي عدالت صبح امروز(چهارشنبه) جهت رسيدگي به شكايات وزارت آموزش و پرورش، ستاد كل نيروهاي مسلح ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان آبادان و يك شاكي خصوصي به همراه سه اتهام مطروحه از سوي نماينده مدعي العموم، بدون وكيل مدافع در شعبه 1083 دادگاه كيفري استان تهران به رياست قاضي اسلامي حاضر و با حضور اعضاي هيات منصفه به طور علني محاكمه شد.
بنابر اين گزارش احمد بيگي معاون دادستاني بعنوان يكي از شكات روزنامه صداي عدالت بابيان اينكه اين روزنامه به مدير مسئولي مصطفي كزازي با درج اخبار و مقالاتي در شماره هاي اخير خود ضمن نقض قوانين ، رسالت مطبوعاتي خويش را مخدوش كرده است ، اظهار داشت: روزنامه صداي عدالت در اين دادگاه بايد به خاطر تبليغ عليه نظام ، پخش شايعه و انتشار مطالب خلاف واقع و انتشار عكس ها و تصاوير خلاف عفت عمومي مورد محاكمه قرار گيرد.
وي در ادامه افزود: مصاديق و مستندات دادستاني در مورد اتهام تبليغ عليه نظام ، چاپ مطالب و اخباري با عناوين"گزارشي از موريس كاپيتوزن گزارشگر كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد بازداشت ها" با هدف سياه كردن چهره انقلاب اسلامي و القاء شائبه هاي ناصواب به افكار عمومي و بين المللي و "اصلاحات نيازمند مباني عملي است" به نقل از احسان نراقي كه با هدف مقايسه دوران اصلاحات با قبل از آن و متهم كردن نظام اسلامي به تشابه با رژيم منحوط پهلوي از نظر عدم رعايت قانون مي باشند.
وي همچنين چاپ و انتشار اخبار و مطالبي در شماره هاي متعددي از اين روزنامه با عناوين و مضاميني چون "برخورد غير قانوني قوه قضاييه با مطبوعات" به نقل از محسن آرمين، " دخالت غير قانوني شوراي نگهبان در انتخابات" به نقل از الهه كولايي ، "بستن روزنامه ها و زنداني كردن گنجي و باقي و غيره" درگفتگو با انصاري راد نماينده مجلس،" انجمن دفاع از آزادي مطبوعات از دولت و مجلس خواستار شد" ، " بازداشت غير قانوني روزنامه نگاران و تعطيلي مطبوعات" در گفتگو با رحيم ارغنده پور، " دبير حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران:اصلاح قانون مطبوعات ضروري است" ، " مجلس شوراي نگهبان را به رفراندم بگذارد" به نقل از نماينده بوشهر در مجلس شوراي اسلامي و " توقيف مطبوعات همزمان با سالگرد تعطيلي فله اي مطبوعات" در گفتگو با علي حكمت، نايب رييس انجمن صنفي دفاع از مطبوعات از جمله مصاديق پخش شايعه و انتشار مطالب خلاف واقع از سوي اين روزنامه است.
نماينده مدعي العموم همچنين با بيان اينكه در روزنامه صداي عدالت با انتشار اين اخبار قوه قضاييه را به انجام اعمال خلاف قانون، حمله به مراكز علمي و ارتكاب به عمل غير قانوني متهم و شوراي نگهبان را نيز تخطئه كرده است ، اظهار داشت:"سيماي مطبوعات ايران "،"گفتگو با حميدرضا جلايي پور در خصوص آزادي مطبوعات" ، گزارش از شكنجه و دستگيري مجري برنامه دكتر سحابي در شيرازبا تيتر" باور كنيد باند سعيد امامي فعال است"، " براي بهبود شرايط اصلاح قانون مطبوعات انتخابات لازم است" به نقل از شكوري راد،"برخورد قوه قضاييه با پرونده المكاسب سياسي است" به نقل از تاجرنيا ، " بالاترين تكليف شرعي احترام گذاشتن به راي مردم است" به نقل از سازگار نژاد ، "از دستگيري سردار نقدي و عليزاده اطلاعي نداريم" و مخاطب محتشمي پور كيست " از ديگر اخباري و مطالبي است كه بر خلاف واقعيت و با هدف پخش شايعه در روزنامه صداي عدالت به چاپ رسيده است.
بيگي در ادامه اين جلسه به موارد و مستندات اتهام سوم مطروحه عليه مدير مسئول صداي عدالت اشاره كرد و افزود: اين روزنامه به خاطرچاپ عكس فاقد حجاب هيلدا اصلاني يكي از بازيگران در خبري با عنوان "تيك، پروانه نمايش گرفت" ، "تصاوير بازيگر مرد و زن فيلم خاك سفيد در مقابل مانكن هايي از جنس مخالف" و "تصوير عباس كيارستمي با بازيگر زن فيلم ده كه بدون حجاب بود"اقدام به انتشار عكس ها و تصاوير برخلاف عفت عمومي كرده است.
بنابر اين گزارش معاون دادستاني در خاتمه با استناد به مدارك و مستندات موجود در متن كيفرخواست صادره و بند دو و 11 ماده شش و تبصره 7 ماده 9 قانون مطبوعات و ماده 500 قانون مجازات اسلامي خواستار تشخيص جرم مدير مسئول اين روزنامه از سوي هيات منصفه و مجازات وي از سوي قاضي دادگاه شد.
اين گزارش همچنين مي افزايد: نمايندگان وزارت آموزش و پرورش، ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان آبادان به ترتيب به خاطر درج گزارش ها و اخباري با عناويني چون"خودكشي يك دبير رياضي و نقش آموزش و پرورش در اين حادثه" ، "پادگان ها مهمترين مركز و زيستگاه موش ها شده است" و" تنها سينماي خصوصي آبادان به علت عدم همكاري در حال تعطيلي است" عليه مدير مسئول روزنامه صداي عدالت طرح شكايت كردند كه متن شكواييه آنها توسط نماينده دستگاهها يا منشي دادگاه قرائت شد.
برپايه گزارش مذكور مصطفي كزازي مدير مسئول روزنامه صداي عدالت در ادامه اين جلسه در دفاع از خود دربرابر شكايت هاي مطرح شده ، گفت: سياست گذاري روزنامه بر عهده هاشم زاده هريسي صاحب امتياز نشريه است وبا توجه به روحيه متعادل و فراجناحي كه دارند و طرفدار چپ و راست نيستند روزنامه نيز اين تعادل را حفظ كرده است.
وي اضافه كرد: طرح شكايت از سوي وزير آموزش و پرورش متعلق به دولت اصلاحات و همچنين نماينده مدعي العموم نشان دهنده بي طرفي اين روزنامه در پرداختن به مسايل و انتشار اخبار است.
وي با بيان اينكه هر ديكته اي خطا خواهد داشت ، تصريح كرد: قطعا در كار خبري نيز خطا و نقصان وجود دارد و ممكن است چاپ هر مطلبي موجب ناراحتي برخي شود.
كزازي اضافه كرد: درروزنامه صداي عدالت نه تنها در مورد مسايل شوراي نگهبان و قوه قضاييه بلكه در خصوص رييس جمهوري و مجلس و غيره نيز مطالبي منتشر شده است ولي مدعي العموم درخصوص اين مسايل شكايتي مطرح نكرده است.
وي خاطر نشان كرد: در مورد عكس ها بايد گفت كه با توجه به مرغوب نبودن كاغذ روزنامه كيفيت عكس هاي چاپ شده چندان مطلوب نيست كه موجب هتك حرمت اشخاص شود.
مدير مسئول روزنامه صداي عدالت در خاتمه جلسه در خصوص شكايات هر يك از شكات خصوصي نيز به ارايه توضيحاتي پرداخت.
لازم به ذكر است پس از اتمام دفاعيه مصطفي كزازي قاضي دادگاه اعلام ختم جلسه كرد و اعضاي هيات منصفه نيز جهت صدور راي خود وارد شور شد.
نظر شما