به گزارش خبرنگار مهر، آمارهای ارائه شده از سوی وزارت علوم حکایت از آن دارد که قراردادهای مرتبط میان صنایع و دستگاه‌های اجرایی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی افزایش داشته است. اما به نظر می‌رسد زمانی این ارتباط به یک معادله برد-برد برای طرفین (صنعت و دانشگاه) تبدیل خواهد شد که یک حلقه ارتباطی مؤثر و پایدار در این میان وجود داشته باشد، در غیر این صورت تصور ارتباطی سامانمند و هدفمند غیرمحتمل خواهد بود. آنطور که دانشگاهیان می‌گویند این ارتباط همچنان ناقص است و با نقطه آرمانی و مطلوب فاصله دارد.
در این سال‌ها، تفاهم نامه‌های متعددی میان وزارت علوم و سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به امضا رسیده و همکاری‌های خوبی آغاز شده که نتیجه آن واگذاری پروژه‌های تحقیقاتی به مراکز علمی و دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌های کشور بوده است. در راستای همین ارتباط، دانشگاه‌ها با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی تفاهم نامه و موافقتنامه‌های متعددی منعقد کرده‌اند که یکی از آنها امضای تفاهم نامه همکاری با وزارت نفت و انعقاد کلان پروژه‌ها در حوزه ازدیاد برداشت، در حوزه پایین دست صنعت نفت و در حوزه اکتشاف بوده که دانشگاههای متعددی چون تهران، شریف، شیراز، تبریز، تربیت مدرس، علم و صنعت و … در این پروژه همکاری داشته‌اند.
امضای تفاهم نامه همکاری با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و انعقاد بیش از ۱۲۰۰ پروژه همکاری مشترک و حمایت تا سقف ۵۰ درصد یکی دیگر از این همکاری‌ها است که راه اندازی دوره فرصت مطالعاتی اساتید در صنایع وابسته به دفاع و معرفی مشمولین فارغ التحصیلان به عنوان دستیار و دوره‌های پسا دکتری صنعتی و… از محورهای تعیین شده در این قرارداد به شمار می‌رود.
همچنین همکاری با نهاجا و حمایت از پروژه‌های مشترک و همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست از دیگر موارد و موافقتنامه هایی است که در سال‌های اخیر به امضا رسیده و دانشگاه شیراز و شهرک علمی و تحقیقات اصفهان از جمله مجریان پروژه‌هایی چون احیای مرحله‌ای تالاب انزلی و توانمندسازی جوامع محلی حوزه بختگان به شمار می‌روند.
سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای نیز با محورهای پذیرش دانشجویان کارآموز، برگزاری دوره‌های مشترک با دانشگاه و… همکاری مشترکی را آغاز کرده است.
عدم تناسب تعداد قراردادها با تعداد دانشجویان
هرچند این تفاهم نامه‌ها در سال‌های اخیر به امضا رسیده است اما آمارها باز هم از تعدادِ کم قراردادهای کلان دانشگاه‌ها با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی به نسبت دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها حکایت دارد و معنای این عدم تناسب چیزی نیست جز آنکه هنوز از پتانسیل دانشگاه‌ها به خوبی استفاده نشده است.
گام وزارت علوم برای اشتغال فارغ التحصیلان
دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم سیاست‌های جدیدی را به منظور ارتباط هرچه بیشتر صنعت با دانشگاه‌ها اتخاذ کرده به طوری که توسعه و ساماندهی دوره‌های مهارت آموزی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در جهت افزایش توانایی فارغ التحصیلان و تسهیل در اشتغال آنها از جمله برنامه‌های این وزارتخانه در جهت افزایش این ارتباط در سال‌های اخیر بوده است. از سوی دیگر نیز ساماندهی و توسعه قراردادهای کلان دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، آسیب شناسی مستمر مسائل و مشکلات حقوقی و قانونی دانشگاه‌ها در قراردادهای همکاری با صنایع و دستگاه‌های اجرایی کشور و تلاش در جهت رفع آنها از طریق قوانین و راهکارهای مناسب گام‌های مهمی بوده که با همکاری دانشگاه‌ها، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته است.
گذاره‌های موجود در جداول بالا حکایت از ارتباط خوب میان صنعت و دانشگاه در سال‌های اخیر دارد اما نه آن ارتباط مؤثر و قوی که طرفین (صنعت و جامعه دانشگاهی) را قانع کند و خروجی قابل توجهی را به همراه داشته باشد. اگرچه قراردادهای امضا شده بین دانشگاه و صنعت بر اساس آمار در سال‌های ۹۲ تا ۹۶، سه برابر شده، اما رقم این قراردادها تنها ۹۵۲ میلیارد تومان است که به گفته وزیر صنعت عدد پایینی است؛ بنابراین توجه به افزایش کمی و کیفی قراردادها و پروژه‌های تحقیقاتی و اصلاح سیاستگذاری ها در بستر این ارتباط از مواردی است که در ادامه راه باید به آن توجه داشت؛ بالاخص در شرایط کنونی که اعمال تحریم‌ها، مشکلاتِ واردات و خودکفایی اهمیت ارتباط میان این دو نهادِ تأثیرگذار را دو چندان کرده است.
نظر شما