به گزارش خبرنگار مهر، میثم مهدیار، معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری و فعال عدالت‌خواهی، در نشست «عدالت‌خواهی جواب می‌دهد؟» که در حاشیه چهارمین دوره تشکیلاتی معرفتی «اسلام ناب» برگزار شد، با اشاره به عنوان نشست گفت: عدالت خواهی به همین راحتی جواب نمی‌دهد؛ چرا که مفسدان هر روز هوشمندانه‌تر و پیچیده‌تر عمل می‌کنند. تقریباً هیچیک از پرونده‌های این چند سال اخیر به نتیجه مطلوب نرسیده است. مثلاً پرونده حقوق‌های نجومی یا املاک نجومی یا برخورد با برخی دانه‌درشت‌ها به کجا رسید؟
این دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) که از فعالان پرونده هفت‌تپه بود، تصریح کرد: وضع این پرونده بحرانی‌تر شده است، البته حضور دانشجویان برای حمایت از کارگران هفت‌تپه در مقطعی مفید بود؛ ولی مسئل ه اصلی که علت و نحوه خصوصی‌سازی رانتی در این کارخانه است، هنوز حل نشده است.
وی درباره چگونگی شکل‌گیری یک کنش عدالت‌خواهی مطلوب اظهار کرد: به‌نظرم عدالت‌خواهی سه سطح دارد: سطح کنش سیاسی و اجتماعی، سطح سیاستگذاری و سطح نظری. این سه سطح باید در دیالکتیک با یکدیگر باشند؛ وگرنه عدالت خواهی به افراط و تفریط می‌انجامد.
مهدیار با بیان اینکه موضوع لواسان نیز پیچیده شده است، اظهار کرد: مافیای زمین‌خواری در این حوزه بعد از ورود عدالت‌خواهان هوشمندانه‌تر عمل می‌کنند.
وی تصریح کرد: مافیای زمین‌خواری در لواسان با تحریک مردم، آن‌ها را مقابل عدالت‌خواهان قرار داده‌اند و مردم می‌گویند «تا قبل از حضور شما ما زندگی راحتی داشتیم و الان شروع به تخریب اضافه‌ساخت خانه‌های محلی ما نیز کرده‌اند».
معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی افزود: بعد از داغ‌شدن و پیگیری موضوع شهرک‌های «باستی‌هیلز» و «کلاک» و برخی از ویلاها و شهرک‌های اطراف کوه‌های لواسان توسط عدالت‌خواهان، بعد از گذشت سه ماه و با این‌همه تلاش، فقط بخشی از یک خانه ویلایی دختر آقای نعمت‌زاده تخریب شده و در عوض از این طرف ۲۰ تا ۳۰ خانه از خانه‌های مردم محلی که اضافه‌ساخت آن‌ها نیز بسیار کم است، تخریب شده‌اند.
وی در ادامه تأکید کرد: پس عدالت‌خواهی به همین سادگی جواب نمی‌دهد و با راه‌انداختن چند کمپین و رسانه‌ای کردن مصادیقی چون تخریب یک ویلا، به‌نظرم کار به نتیجه نمی‌رسد، البته این فعالیت‌ها در جای خود درست است؛ ولی مافیا با این‌گونه کارها، هوشمندتر و قدرتمندتر شده و فشار بیشتری را ایجاد می‌کنند. برای همین در سطح بالاتر باید به سراغ سطح سیاستی هم برویم. مثلاً کمیسیون ماده صد، یک فساد ساختاری است که تخلفات در ساخت‌وسازها را به جریمه تبدیل می‌کند.
مهدیار با اشاره به سخنرانی رهبری در دانشگاه شیراز در سال ۸۷ و به‌راه‌افتادن مباحثی در زمینه عدالت‌خواهی در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی، یادآور شد: من خودم آن زمان در دانشگاه شیراز بودم. در بین سال‌های ۸۵ تا ۸۷ برخی دانشجویان عدالت‌خواه موضوع‌هایی چون طرح‌های فلاحت در فراغت وابسته به دفتر امام‌جمعه وقت شیراز و برج‌های جهانی دوقلوی شیراز و مواردی از این دست را پیگیری می‌کردند که در نتیجه چالش‌هایی برای دانشجویان ایجاد شد و در جلسه دیدار دانشجویان با رهبری سؤال‌هایی در این باره از ایشان شد. رهبری نکاتی را درباره عدالت‌خواهی مصداقی فرمودند؛ اما این‌طور برداشت شد که ایشان مخالف ورود دانشجویان به پرونده‌های جزئی هستند. این صحبت‌ها بعداً باعث شد که عدالت‌خواهان تحت فشار قرار بگیرند؛ در حالی که ما معتقد بودیم منش و روش رهبری این‌گونه نیست و ایشان در آن جلسه تنها بر اتقان نظر و پرهیز از ورود به مسائل شبهه‌ناک و قضاوت‌نکردن پیش از دادگاه تأکید کردند؛ چون اگر اطلاعات درستی از پرونده‌ها نداشته باشیم و ورود کنیم، ممکن است این اطلاعات اشتباه، دست‌مایه زیرِسؤال‌رفتن همه حرکت‌های عدالت‌خواهانه شود. خود رهبری اخیراً از ورود دانشجویان به ماجرای هفت‌تپه و اراک حمایت کردند و این نشان می‌دهد چنان تفسیری از صحبت‌های رهبری، اشتباه بوده است.
این فعال عدالت‌خواهی با بیان اینکه به نظرم دوگانه عدالت‌خواهی مصداقی و ساختاری توسط کسانی مطرح می‌شود که دغدغه اصلی آن‌ها عدالت نیست، گفت: به‌نظرم سه سطح در زمینه عدالت‌خواهی داریم که در طول یکدیگر هستند و با تعامل میان این سطوح می‌توانیم به نتایج مطلوب نزدیک شویم. کنش اجتماعی و سیاسی برای عدالت‌خواهی کافی نیست وی افزود: اولین سطح، کنش اجتماعی و سیاسی و رسانه‌ای در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی است. شما تا زمانی که وارد مصادیق نشوید و مصادیق عینی را نبینید، نمی‌توانید تحلیل و توصیف درستی از پشت پرده مسائل داشته باشید. پس تا زمانی که وارد عینیات نشوید، نمی‌توانید تحلیلی از ساختارها داشته باشید.
مهدیار با اشاره به اینکه مادامی که سطح کنش اجتماعی و رسانه‌ای نباشد، بقیه سطوح عدالت‌خواهی معنا پیدا نمی‌کند، اظهار کرد: البته ما نباید در مصادیق و جزئیات ساده، اصطلاحاً گم شویم؛ بلکه باید به لایه‌های زیرین فساد اداری و اقتصادی بپردازیم.
این فعال عدالت‌خواهی سپس به بیان سطح دوم پرداخت: سطح دوم، سطح سیاستگذاری است و بسیاری از مفاسد اقتصادی و اداری، ناشی از سیاست‌گذاری‌های اشتباه است. مثلاً فقدان سیاستگذاری در حوزه شفافیت، یکی از این گلوگاه‌هاست.
وی با بیان اینکه نبودِ شفافیت در حوزه اقتصادی موجب شکل‌گیری مجموعه‌ای از فسادهای اداری در کشور شده است، گفت: این نبودِ شفافیت موجب ایجاد رانت، اختلاس و فساد شده است.
مهدیار، نبودِ شفافیت و تعارض منافع را از مهم‌ترین مسائل سیاستی کشور دانست و اذعان کرد: گلوگاه تعارض منافع را باید شناسایی کنیم؛ چون عمده مفاسد کشور در این حوزه اتفاق می‌افتد؛ چون تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی متناسب با منافع شخصی و گروهی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران اتفاق می‌افتد.
وی مهم‌ترین عامل فساد ساختاری در کشور را تعارض منافع ساختاری برشمرد و گفت: مثلاً در حوزه سلامت، پزشکان خودشان برای خودشان تصمیم می‌گیرند. در همه ادوار بعد از انقلاب اسلامی، همه وزیران بهداشت، پزشک بودند و تنها در این دوره یک داروساز بعد از آقای قاضی‌زاده‌هاشمی به وزارت رسیده است که البته پزشکان هم او را به دلیل شغل‌اش قبول ندارد؛ چون پزشکان معتقدند که داروساز، پزشک نیست. در مجلس هم همیشه رؤسای کمیسیون بهداشت و درمان، پزشک بوده‌اند و سیاستگذاری سلامت را به‌سمت درمان‌محوری و پزشک‌سالاری برده‌اند.
این پژوهشگر جامعه‌شناسی در همین رابطه افزود: تنها در دو کشور از ۱۸۰ کشور جهان، آموزش پزشکی از آموزش عالی جداست: کوبا بنا به اوضاع خاص خود و ایران نیز چون خود پزشکان تصمیم‌گیر بودند، این کار را انجام دادند. ضمن‌آنکه در همه دنیا، کرسی‌های مرتبط با نظام پزشکی به‌صورت کامل در دست پزشکان نیست و اقشار دیگری چون روان‌شناسان، جامعه‌شناسان، حقوق‌دانان، اقتصاددانان و حتی کشاورزان نیز در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری مؤثر هستند؛ چون معتقدند سلامت فقط امر درمانی نیست؛ اما در ایران فقط پزشکان، سیاست‌گذارِ سلامت هستند. در کشور ما حتی شکایت از پزشکان نیز در نهایت به نظام پزشکی که زیر نظر خود آن‌ها اداره می‌شود، ارجاع می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی از نشانه‌های طبقاتی‌شدنِ پزشکان، تأثیر و فشار آن‌ها بر رسانه‌هاست. مثلاً برنامه‌های انتقادی تلویزیون و سایر رسانه‌ها در دوران وزارت آقای قاضی‌زاده هاشمی، یا سانسور می‌شد یا حذف می‌شد یا سازنده برای خارج‌کردن اثرش تطمیع می‌شد و کار به جایی رسید که در تلویزیون برای پزشکان سریال‌های تبلیغاتی ساخته شد.
مهدیار سپس به موضوع مسکن و پتروشیمی پرداخت و گفت: در موضوع مسکن و پتروشیمی هم تعارض منافع گسترده داشته‌ایم؛ مثلاً آقای آخوندی، وزیر سابق مسکن، ۱۲ شرکت در حوزه عمران مسکن داشت و آقای نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت و معدن و تجارت، نیز عضو هیئت مدیره چندین شرکت پتروشیمی بود.
وی افزود: پتروشیمی از پول‌سازترین شرکت‌های دولتی بوده است؛ ولی جز اولین اولویت‌های خصوصی‌سازی بوده است. او همچنین گفت: در زمینه تحلیل سیاستی فساد، اندیشکده‌های اقتصادی و اجتماعی همچون شریف، ایتان و حکمت راه‌اندازی شدند که گلوگاه‌های ضروری در این زمینه‌ها را شناسایی کرده‌اند؛ منتهی برای تبدیل‌شدنِ این بصیرت‌ها به سیاستگذاری، باید مطالبه جدی‌تری در حوزه عمومی شکل بگیرد.
مهدیار لایه سوم برای تحقق عدالت‌خواهی را لایه بنیادی دانست و فقدان نظریه در این حوزه را از مسائل اصلی معرفی کرد و گفت: در زمینه عدالت، نظریه نداریم و عمیق نمی‌شویم و نمی‌توانیم مفاهیم اصلی حاصل از عدالت‌خواهی را در جامعه تبیین کنیم. برای همین تلاش‌های دو سطح دیگر یعنی سطح کنش سیاسی و اجتماعی و سطح سیاستی، انباشت نمی‌شوند و حرکتِ روبه‌جلو، کُند است. الان باید درباره نسبت عدالت با شفافیت، آزادی، اخلاق رسانه‌ای و… گفت‌وگو کنیم و تجربیات‌مان را در این حوزه‌ها مفهوم‌پردازی کنیم.
این دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) افزود: در هر رشته‌ای که فعال باشید، می‌توانید در حوزه عدالت در آن حوزه فعالیت کنید؛ چه در علوم انسانی، چه فنی و مهندسی و چه علوم پزشکی؛ منتهی سطح عدالت‌خواهی شما، بسته به رشته و علایق فردی شما، می‌تواند یکی از آن سه سطح باشد؛ یعنی ممکن است در سطح سیاستی متمرکز باشید یا در سطح مفاهیم بنیادین یا در سطح کنش اجتماعی؛ اما باید توجه داشته باشید که بین این سطوح باید ارتباط برقرار کنید و یک‌بُعدی نباشید.
وی در ادامه اظهار کرد: مسئله این است که ما علاوه‌بر اعتراض‌های خیابانی و رسانه‌ای، باید جلوی روند روبه‌رشد تبعیض و نابرابری در کشور را بگیریم و ساختارهایی را که موجب تولید نابرابری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود، اصلاح کنیم.
مهدیار با تأکید بر اینکه عدالت‌خواهان، افرادی انقلابی و با نیت‌هایی پاک هستند که حاضرند برای آرمان‌هایشان در عدالت هزینه بدهند، گفت: بااین‌همه، باز ما انتقاداتی به برخی از دوستان عدالت‌خواه داریم؛ اما همه عدالت‌خواهان مثل هم فکر و عمل نمی‌کنند. به‌دلیل اشتباه یک نفر نباید همه عدالت‌خواهان را هدفِ طعن قرار دهند. من این دوگانه «اول مبانی» یا «اول مطالبه» را قبول ندارم و این‌ها را در رفت‌وبرگشت با هم می‌بینم.
این فعال عدالت‌خواهی در پایان با بیان اینکه کوچک‌ترین فسادی در دفتر امام‌جمعه یا ولی‌فقیه، به پای نظام، انقلاب و رهبری نوشته می‌شود، گفت: روحانیت نباید از عدالت‌خواهان جدا یا برعکس، عدالت‌خواهان نباید از روحانیت جدا باشند؛ بلکه باید در پیوند با همدیگر فعالیت کنند.
مهدیار در پایان خاطرنشان کرد: در عدالت‌خواهی تا زمانی که شما وارد میدان کنش و ارتباط با مردم نشوید و مطالبه اجتماعی درست نکنید و از انرژی اجتماعی استفاده نکنید، به نتیجه نخواهید رسید.
چهارمین دورۀ معرفتی‌تشکیلاتی اسلام ناب، با حضور حدود ۱۲۰۰ دانشجو و طلبۀ ایرانی و خارجی از ۱۸ تیر آغاز شد و دیروز اول مرداد به پایان رسید.
نظر شما