خبرگزاری مهر، گروه استانها: قاچاق کالا و ارز در شاهرود هر هفته جایی در اخبار دارد، چراکه این شهرستان پهناور مسیر کریدور شرق به غرب و اتصال آن به محور شمال-مرکز ایران در حدود استان‌های گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی و همچنین یزد و اصفهان است و این امر سبب شده تا تعداد پرونده‌های این حوزه زیاد باشد.
از سوی دیگر شاهرود و میامی تحت عنوان حوزه قضائی تعزیرات حکومتی دارای وسعت بسیاری هستند، وسعتی که حتی از بسیاری کشورهای جهان چون هلند و آلبانی و جمهوری چک و … بیشتر است و ۹۰ درصد آن در مناطق بیابانی، مراتع، جنگل‌ها، کوهستان و کویر قرار دارد، درنتیجه در آنجا جمعیتی نیست و کار کنترل این حجم وسیع بسیار دشوار است.
از کالپوش تا طرود یا دهملا در شاهرود که حوزه قضائی تعزیرات حکومتی را شامل می‌شود بیش از نصف روز راه است فاصله‌ای بیش از ۳۵۰ کیلومتر، از سوی دیگر از کلاته‌ملا تا فرومد ۴۰۰ کیلومتر راه جاده‌ای است که نشان می‌دهد عرض و طول این حوزه قضائی تا چه اندازه است درنتیجه کنترل قاچاق کالا دشوار.
پاسگاه شهید نوری شاهرود نامی آشنا برای قاچاقچیان
کشف قاچاق کالا اما در شاهرود نیز توانسته امیدها را در دل مردم زیاد کند، خوشبختانه با تلاش خستگی‌ناپذیر نیروی انتظامی به‌خصوص پاسگاه شهید نوری بخش عظیمی از قاچاق عبوری از این محورها به چنگ قانون می‌افتد اما مقابله با آن نیازمند عزمی جدی و رسالتی همگانی است.
از سوی دیگر اما وضعیت اقتصادی کنونی مردم نظارت، پایش، رصد و مقابله با متخلفان حوزه اصناف، گرانفروشی، کم‌فروشی و … را نیز می‌طلبد که دراین‌بین رسالت تعزیرات حکومتی نیز در کنار موضوع قاچاق کالا، دشوارتر می‌شود.
حجم ورودی بالای پرونده در کنار نیروی اندک تعزیرات حکومتی سبب شده تا کار در این اداره به‌نوعی دشوار به نظر برسد هرچند با همه این فشارهای کاری خوشبختانه شاهد کاهش اطاله رسیدگی به پرونده‌ها در تعزیرات شاهرود که میامی نیز زیرمجموعه آن است، بوده‌ایم. همچنین باید گفت گرانی این روزها مشکلات اقتصادی زیادی را برای مردم ایجاد کرده است.
برای بررسی بیشتر وضعیت مقابله با قاچاق، تخلفات اصناف، رصد وضعیت قاچاق و البته وضعیت تخلفات بازاریان و اصناف با حسین سعدالدین رئیس تعزیرات حکومتی شاهرود به گفتگو نشستیم.
*درباره آمار تخلفات اصناف و قاچاق در سال جاری بگویید
از ابتدای سال جاری تا نخستین روز مردادماه جاری، ۷۷۷ پرونده به این اداره وارد و ۶۶۷ فقره پرونده ازاین‌بین رسیدگی شده است، بهتر بگوییم از ابتدای سال جاری تا کنون از سوی دستگاه‌های نظارتی چون بازرسان صنعت، معدن، شبکه بهداشت و درمان و … ۷۷۷ پرونده شامل ۶۰۹ فقره پرونده در بخش کالا و خدمات، در بخش قاچاق کالا و ارز ۸۸ پرونده و بهداشت و درمان ۸۰ فقره وارد تعزیرات حکومتی شاهرود شده و ۶۶۷ فقره ازاین‌بین تاکنون رسیدگی شده است.
از طرف دیگر ۵۴۶ مورد پرونده در بخش کالا و خدمات از میان ۶۰۹ فقره پرونده وارده رسیدگی شده است. ۶۱ فقره پرونده از میان ۸۸ پرونده تعزیرات در بخش قاچاق کالا مختومه و تمام ۸۰ مورد پرونده حوزه بهداشت و درمان به صدور رأی منجر شده است، همچنین عمده تخلفات در حوزه بهداشت و درمان عرضه کالای غیربهداشتی، عدم رعایت مقررات و … هستند.
از ابتدای سال جاری تا نخستین روز مردادماه ۹۸ محکومیت صادره برای ۶۱ پرونده قاچاق کالا و ارز در شاهرود پنج میلیارد و ۵۱۶ میلیون و ۲۹۸ هزار ریال، محکومیت صادره در بخش کالا و خدمات چهار میلیارد و سه میلیون و ۷۴۴ هزار ریال و حوزه بهداشت و درمان ۴۸ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال بوده است که مجموعاً تمام موارد منتهی به جریمه نقدی، رقمی معادل ۱۰ میلیارد و ۳۴۸ میلیون ریال را شامل می‌شود.
*چرا آمار قاچاق زیاد است؟
برخی نگران هستند که چرا در شهرستان شاهرود میزان قاچاق کالا زیاد است اما باید گفت غالب پرونده‌های ایجادشده در این زمینه به پاسگاه شهید نوری واقع در ورودی شرقی شاهرود اختصاص دارد و به‌عبارت‌دیگر متخلفان حوزه قاچاق در شاهرود غالباً بومی نیستند.
پرونده‌های تعزیرات نسبت به چهارماهه اول سال قبل در سال جاری، رشد داشته و این در حالی است که ما به دنبال رشد پرونده‌ها نیستیم و هدف ما کاهش آن‌ها با ارائه آموزش است، همچنین قانون مبارزه با قاچاق فصلی را دارد به نام پیشگیری، یعنی اینکه دستگاه قضائی نمی‌خواهد افراد جامعه با عنوان قاچاقچی دستگیر و در تعزیرات میلیاردها تومان جریمه شود و سپس او را رها کرد؛ خیر این‌گونه نیست. شخصی که جریمه می‌شود به‌هرحال تبعات خاص خودش را هم دارد لذا باید از این امر پیشگیری کرد، باید از متخلفان پرسید علت اینکه به قاچاق دست می‌زنند چیست؟ علل را دریافت و بررسی کرد.
برای این امر با اتاق اصناف ارتباط خوبی داریم حتی برای اصناف جلسات آموزشی و توجیهی هم برگزار کرده و قوانین را برای آن‌ها توضیح داده‌ایم. خیلی افراد اما با قانون آشنا نیستند برای مثال کسی که قاچاق می‌کند نمی‌داند که خودروی سبک وی اگر میزان قاچاق بالای ۱۰ میلیون تومان باشد، به نفع دولت ضبط می‌شود یعنی اگر پنج‌گوشی موبایل سه میلیون تومانی با یک خودروی پورشه یک میلیارد تومانی قاچاق شود قانون‌گذار پورشه را هم به نفع دولت ضبط می‌کند.
در خودروی نیمه سنگین ۳۰ و در خودروی تریلی ۱۰۰ میلیون تومان سقف قاچاق برای ضبط خودرو به نفع دولت است. عدم آگاهی از قوانین بارها سبب شده که مردم متضرر شوند. بسیارند افرادی که در مقابل ما می‌ایستند و اظهار می‌کنند که از قوانین بی‌اطلاع هستیم. حتی برخی می‌گویند مگر زغال یا چوب و شکر و … هم قاچاق محسوب می‌شود؟
برای مثال موردی وجود دارد که فردی با کامیون به میان صحرا رفته و بار چوب تاغی را به مقصد ساری بارگیری کرده و کرایه ۴۰۰ هزارتومانی‌اش را هم دریافت کرده اما کمی جلوتر گرفتار نیروی انتظامی شده و به جرم قاچاق چوب انگور، پسته، تاغ و … دستگیر می‌شود. شاید راننده اصلاً نداند که چوب تاغ چیست لذا جریمه می‌شود و شاید به زندان نیز بیفتد. لذا این عدم آگاهی باعث شده که مشکلات عدیده‌ای بروز پیدا کند.
*آیا شما تخفیف یا مماشاتی هم برای این منظور دارید؟
تخفیف مجازات یکی از اختیارات قضات است که بر اساس ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی قانون‌گذار تا حدودی دست قاضی را باز گذاشته تا برحسب اوضاع و احوال متهم در مجازاتش تخفیف قائل شد اما درجایی مثلاً با کم‌فروشی فردی روبرو هستیم که هم آخرت خود و هم دنیای خود را دست داده است لذا برای اینکه دستگاه قضا او را متنبه کرده و حداقل آخرتش را برای او بخرد، به وی تخفیف داده نمی‌شود لذا برخی تخلفات اصلاً تخفیفی ندارند.
اما برخی موارد هم پیش می‌آید که فردی مراجعه کرده و می‌گوید من تنها یک هفته است که این مغازه را گشوده‌ام و اطلاعی از درصد سود قانونی نداشته‌ام هرچند ازلحاظ قانونی این حرف وارد نیست اما ازنظر منطقی می‌توان حرفش را پذیرفت و برای او تخفیف قائل می‌شویم در بحث قاچاق اما قانون‌گذار قید کرده که تخفیف و تعلیق مجازات به‌هیچ‌وجه وجود ندارد. یعنی اگر قانون‌گذار می‌گوید کسی در سطح عرضه تخلفی کرد باید دو برابر جریمه شود، ما نمی‌توانیم یک برابر او را جریمه کنیم.
اما همین قانون از سوی دیگر دست دستگاه قضائی را نیز باز گذاشته و می‌گوید اگر کالای قاچاق کشف شد مجازات از یک تا سه برابر جریمه نقدی است و قاضی برحسب اوضاع و احوال فرد می‌تواند یک، دو یا سه برابر جرم انجام‌شده، وی را جریمه کند که در اینجا دست قاضی باز است در این دست قوانین می‌توان اقداماتی کرد که البته دیگر نامش تخفیف نیست زیرا از حد مقررشده در قانون کمتر نخواهد بود فقط میزان آن نسبت به آنچه در قانون ذکرشده متغیر است.
*عدم آگاهی از اینکه خریدوفروش کالایی قاچاق است متخلف را مبرا می‌کند؟
خیر باید قانون درباره وی اجرا شود.
*درباره مقایسه پرونده‌ها با سال ۹۷ بگویید
همان‌طور که بیان شد در بحث کالا و خدمات در چهارماهه سال جاری ۶۰۹ فقره پرونده به تعزیرات واردشده که این پرونده‌ها در چهارماهه سال قبل ۴۶۳ مورد بوده که ۴۴۶ مورد آن رسیدگی شده است، درنتیجه ۱۴۶ پرونده افزایش ورودی به تعزیرات را در بخش کالا و خدمات داشته‌ایم همچنین در سال قبل ۵۵ مورد پرونده قاچاق به تعزیرات وارد و ۵۲ مورد آن‌ها رسیدگی شد اما امسال این میزان ۸۸ مورد بوده است، در زمینهٔ بهداشت و خدمات نیز در چهارماهه اول سال قبل تعداد پرونده‌های ورودی ۶۷ مورد بود که ۶۴ مورد آن رسیدگی شد و امسال این میزان ۸۰ مورد بوده است.
اما مهم‌ترین عامل در کنار افزایش پرونده‌های وارده به تعزیرات، مقوله کاهش اطاله رسیدگی است، در چهارماهه نخست سال ۹۶ میانگین مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌های کالا و خدمات در تعزیرات ۱۹ روز، بهداشت و درمان ۱۴ روز و قاچاق کالا و ارز ۹۴ روز بوده است.
در چهارماهه نخست سال ۹۷ این میزان در مقوله کالا و خدمات هشت روز، بهداشت و درمان ۹ روز و قاچاق ۵۲ روز بوده است اما در چهارماهه نخست سال ۹۸ اطاله رسیدگی به پرونده‌های کالا و خدمات ۹ روز، بهداشت و درمان پنج روز و قاچاق کالا و ارز ۲۵ روز شده که نشان از کاهش میزان رسیدگی می‌دهد این امر یکی از مهم‌ترین دستاوردهای تعزیرات حکومتی در سال جاری محسوب می‌شود چراکه نشان از کار جهادی می‌دهد، لازم به ذکر است که در همین بازه زمانی سه‌ساله تعداد نیروهای تعزیرات حکومتی نیز افزایش نیافته است.
*درباره بحث تخلفات گرانفروشی نیز توضیح دهید
ابتدا باید گفت تعزیرات حکومتی نهاد نظارتی نیست یعنی تا زمانی که از صنفی شکایتی نشود تعزیرات ورود نمی‌کند که این نظارت عمدتاً به‌اشتباه به تعزیرات حکومتی نسبت داده می‌شود برای مثال مردم به اصطلاح می‌گویند تخلفات را به ۱۲۴ تعزیرات اعلام کنیم در صورتی که اصلاً این سامانه تعزیرات حکومتی نیست و سامانه پیام‌گیر تعزیرات ۱۳۵ است. ۱۲۴ سامانه نظارتی صنعت، معدن و تجارت است که در کنار شبکه بهداشت و درمان، اصناف و … نظارت بر بازار را دارند و تعزیرات مرجع صدور حکم است و البته اگر تخلفی از سوی همین شبکه بهداشت و درمان، ادارات، نظارت، شبکه توزیع و… نیز رخ دهد، تعزیرات حکومتی درباره آن حکم صادر می‌کند. پس این تصور اشتباه است که تعزیرات ناظر بر بازار است.
درباره گرانفروشی نیز باید گفت مبنای صدور حکم گرانفروشی فاکتور است نه آن چیزی که در مغازه روی کالا درج می‌شود کاسب می‌بایست طبق قانون جنسی را برابر فاکتور خریده و مثلاً ۱۱ درصد سود بر روی آن بکشد و آن را بفروشد اگر این درصد سود مثلاً ۲۰ درصد باشد آنجا تخلف گرانفروشی است.
اما موضوع این است که بعضاً شاهد هستیم که تخلفات گرانفروشی از کارخانه رخ می‌دهد مثلاً رب گوجه‌ای که ۱۳ هزار تومان است از سوی کارخانه برای گران‌تر فروختن متأسفانه ۱۵ هزار تومان قیمت می‌خورد درنتیجه کاسب آن را مثلاً ۱۷ هزار تومان می‌فروشد که با ۱۳ هزار تومان اولیه منافات دارد درنتیجه این‌گونه برخی قصد دارند قانون را دور بزنند ما می‌توانیم با کاسب شاهرودی برخورد کنیم اما آیا می‌توانیم با کارخانه‌ای که در مشهد است نیز برخورد کنیم؟
از سوی دیگر برخی اجناس گران می‌شوند و کسبه باید با همان قیمت فاکتوری که آن را خریده‌اند بفروشند اما برخی افراد از طرف قرار دادشان در تهران درخواست فاکتور جدید می‌کنند تا سودشان را در برابر دستگاه‌های نظارتی موجه جلوه دهند لذا برخی از گرانفروشی ها به این دلیل است.
*دلیل اینکه کارخانه‌ها این کار را می‌کنند چیست؟
درست است که این کارخانه‌ها سود نمی‌برند اما ضریب اطمینان خرید کاسب‌ها از خودشان را ده‌ها برابر می‌کنند وقتی کاسبی ببیند که کارخانه با او همراهی کرده تا وی سود بیشتری کند خریدش را از آن کارخانه تضمین می‌کند درنتیجه فروش کارخانه هم ده‌ها برابر می‌شود از سوی دیگر کارخانه ضریب اطمینان سود فروشنده را نیز بالا می‌برد تا فروشنده مشتری او بماند درنتیجه با یک زنجیره از اعمال روبرو هستیم.
نظر شما