یک کارشناس مسایل اقتصادی درگفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این که مهمترین اولویت اقتصادی دولت ومجلس درسال جاری باید توجه به سیاست آزاد سازی اقتصادی باشد، افزود: این امر تنها با اجرایی شدن بند الف سیاست های اصل 44 قانون اساسی تحقق می یابد که متاسفانه با گذشت 22 ماه از ابلاغ آن هنوز اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته است.
مرتضی الله داد اولویت بعدی اقتصادی کشور را واگذاری شرکت‌ها وبانک‌های دولتی عنوان وتصریح کرد: برای توسعه بخش خصوصی نیازمند واسطه های مالی قدرتمند هستیم تا بتوانند نیازمالی این بخش را تامین نمایند.
وی ادامه داد: نه تنها در ایران بلکه در تمام کشورهای دنیا ثابت شده بانک‌های دولتی به دلیل وجود بروکراسی و تسهیلات تکلیفی نمی توانند نقش موتورمحرک مالی بخش خصوصی را ایفا کنند.
الله داد تعامل قوی مجلس ودولت را برای توسعه اقتصادی کشور مورد تاکید قرارداد واظهارداشت: مجلس شورای اسلامی باید برای عملی کردن سیاست های اصل 44 قانون اساسی، قانون تجارت و قانون کار را مورد بازبینی قرارداده واصلاح کند، چون بخش‌های ازاین قوانین مقدمات ایجاد انحصارات اقتصادی دراثر واگذاری های شرکت های دولتی را فراهم می نماید.
این کارشناس مسایل اقتصادی افزود: بحث توجه به توزیع مناسب وهدفمند کردن یارانه های مختلف نیز ازمباحث جدی اقتصادی است که مربوط به دولت نهم نسیت و ازدیربازنگاه غلط دولتمردان به توزیع یارانه کشور را متحمل چالش وضررهای زیادی کرده است.
الله داد تاکید کرد: افزایش چشم گیرمصرف بنزین درکشور واردات این محصول و یارانه سوخت را به معضل جدی کشور تبدیل کرده که دولت ومجلس باید با یک نگاه باز و با توجه به تجربه های داخلی وخارجی این معضل را حل کرده واز به هدر رفتن منابع ارزی کشورجلوگیری نمایند.
وی با اشاره به گام های موثر دولت نهم دراجرای عدالت اقتصادی،خاطرنشان کرد: توزیع سهام عدالت جزء مهمترین فعالیت های دولت دراین زمینه است که البته دارای مشکلاتی است که در صورت عدم رفع این معزلات سهام عدالت نیز به سرعت از اهداف اولیه خود دورخواهد شد.
این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: توجه به تجربه کشورهای دیگر به خصوص روسیه نشان می دهد که اگر تدابیر لازم برای خرید وفروش این سهام ها در نظر گرفته نشود به سرعت اکثر این سرمایه ها به دست افراد سودجو افتاده و انحصارات اقتصادی به وجود می آید.
الله داد توجه به افزایش بهره وری،آموزش کارکنان دولت و کارگران را ازدیگر اولویت های اقتصادی در سال 86 برشمرد وافزود: متاسفانه هم اکنون دانشگاه های کشور ازلحاظ سطح عملی در رتبه بندی جهانی در جایگاه خوبی قرارندارند و توجه به ارتقای عملی دانشگاه‌ها برای توسعه اقتصاد وصنایع کشور ضروری است.
نظر شما