به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال محبی نیا نماینده مردم میاندوآب از وزیر دادگستری در خصوص اقدامات قوه قضائیه در خصوص مبارزه با فسادهای کلان، سالم سازی قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت.
در ابتدای این جلسه، آوایی گفت: پرونده های فساد اکثرا توسط وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی تشکیل شده و در قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: باید تمامی قوا کمک کنند تا قوه قضائیه اقدامات خود را در مبارزه با فساد در نهایت قاطعیت و قدرت ادامه دهد تا آرامش در جامعه ایجاد شود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه بهترین دوره در مبارزه با فساد، دوره فعلی است،اظهار داشت: مجتمع مرکزی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چند روز آینده در تهران مستقر خواهد شد که همه شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی در این شعبه تجمیع می شوند تا توقع نمایندگان و مردم در برخورد با جرایم محقق شود.
در ادامه جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب گفت: قانون اساسی مجموعه پربهایی است که مجاهدت ملت ایران زمینه ساز تدوین آن شد و هر فصل آن رنگین به خون ۱۸ هزار شهید می باشد، شهدایی چون بهشتی، مطهری و چمران.
وی با بیان اینکه اینک به فضل الهی فرزندی از تربیت یافتگان راه امام(ره)، ریاست قوه قضائیه را برعهده دارد،افزود: باید مراقبت نمایند تا با پرهیز از تبلیغات، نگاه منطقه ای تصمیم گیری کنند و طبق اصل ۱۵۶ تشکیلات لازم را راه اندازی کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: وزیر دادگستری طبق قانون مسئولیت مستقیم دارد. رئیس قوه قضائیه باید در تهیه لوایح قضایی بکوشد و با استخدام قضات عادل، زمینه را برای اجرای عدالت و آزادی مهیا نماید.
محبی نیا با تاکید براینکه این امر محقق نمی شود مگر با تنبیه قضات متخلف،گفت: متأسفانه وزیر از دادن آمار از سالیان اخیر که با چند نفر از قضات متخلف برخورد شده است، خودداری کرده است. انگار بزرگترین سر جمهوری اسلامی را می خواهند فاش نمایند.
وی افزود: وزیر دادگستری به مجلس اعتماد کند و آمار مورد نظر در این خصوص را ارائه دهد.
نماینده مردم میاندوآب گفت: اعلام کنید تا الان برای چند قاضی کیفرخواست صادر شده و نتیجه بررسی پرونده های آنها چه بوده است. اصل ۱۵۹ قانون اساسی مرجع اصلی تظلمات را دادگستری قرار داده نه قوه قضائیه
محبی نیا تصریح کرد: اصل ۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری را مسئول کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و مقننه اعلام کرده است. جفای بزرگی به قانون اساسی و انقلاب است که عده ای بیان کنند وزارت دادگستری مقام و منصبی تشریفاتی است.
وی با بیان اینکه متأسفانه در روز روشن مقابل ساختمان دادسرا و دادگستری درگیری مسلحانه صورت می گیرد و پس از انتقال مجروحین به بیمارستان در آنجا هم درگیری ها ادامه می یابد،افزود: این گونه دخالت ها مصیبت بزرگی است که در برخی مناطق وجود دارد که ناشی از وجود قضات ناسالم است.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: طبق اصل ۱۶۱ با محوریت دیوان عالی باید قوانین به صورت صحیح اجرا شده و وحدت رویه وجود داشته باشد. طبق اصل ۱۶۱ احکام دادگاه ها باید مستدل به احکام قانون باشد. با این رویکرد اعلام کنید تحت عنوان مبارزه با فساد، چند پرونده تشکیل شده است.
محبی نیا ادامه داد: وزارت دادگستری اعلام نکرده است که تا امروز چند پرونده در خصوص مبارزه با فساد در قوه قضائیه تشکیل شده است.
وی با اشاره به اینکه اعلام این مطلب که دهها هزار میلیارد به خزانه بازگشته، پاسخ ما نیست،گفت: باید اعلام شود چند فقره پرونده در مبارزه با اخلال در فضای اقتصادی کشور ایجاد شده است و در چه مرحله از دادرسی قرار دارد.
در ادامه جلسه، آوایی وزیر دادگستری در بخش دوم اظهارات خود، گفت: آماری را روزهای اخیر از قوه قضائیه دریافت کردم که در پاسخ به آقای محبی نیا اعلام می کنم. از شهریور سال گذشته تا الان ۲۴۲ پرونده حدود ۱۱ ماه در شعب مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده، ۹۶۱ نفر تحت تعقیب قرار گرفتند ۲۶۰ نفر محکوم و ۳ نفر تبرئه شدند. سایر پرونده ها در مرحله تکمیل جهت رسیدگی هستند.
وزیر دادگستری با بیان اینکه پیگیری پرونده های مبارزه با مفاسد اقتصادی سنگین و وقت گیر است، خاطرنشان کرد: در این مدت سایر پرونده ها نیز در مرحله دادسرا در حال بررسی است. در سال ۹۶ و ۹۷ پرونده های شرکت های بانکی متخلف مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در رسانه ها منتشر شده است. در یک پرونده فقط یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر نفر طرف پرونده بودند.
آوایی تصریح کرد: در پرونده یکی از تعاونی ها ۵۰۰ هزار نفر و در پرونده دیگر بیش از ۲ میلیون نفر شاکی وجود داشته است.
وی با بیان اینکه قوه قضائیه طی دوسال گذشته از تمام ظرفیت های خود برای مبارزه با مفاسد اقتصادی استفاده کرده است،تاکید کرد:اگر نقدی به قوه قضائیه مطرح می شود از این نظر نیست که چرا با پرونده های مفاسد اقتصادی با قاطعیت رسیدگی نمی شود یا قوه قضائیه نسبت به مفاسد اقتصادی بی تفاوت است.
وزیر دادگستری اضافه کرد: نقدها این است که چرا قوه قضائیه با این سطح از قاطعیت در شرایط کنونی با پرونده های مفاسد اقتصادی برخورد می کند.
آوایی تأکید کرد: قوه قضائیه با توجه به شرایط موجود اقتصادی و به دلیل اینکه ظرفیت های قانونی موجود کافی نیست، استجازه ای گرفت و شعب ویژه ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل داد.
وی اظهار داشت: ضابطین قضایی فعال شدند و اختیارات ویژه ای به قوه قضائیه برای بررسی این پرونده ها داده شد.
وزیر دادگستری با بیان اینکه زمانی که از بنده سوال کردید بنده آمارها را به شما اعلام کردم،گفت: من نسبت به سوالاتی که شما مطرح کردید احترام گذاشتم چون وظیفه ام پاسخگویی است.
آوایی در خصوص پرونده های قضات نیز گفت: در خصوص برخورد با قضاتی که به علل مختلف ممکن است گرفتار لغزش شوند در حال حاضر قوه قضائیه بسیار صریح و با استفاده از ساز و کارهای متنوع وارد اقدام می شود و با بهره گیری از ظرفیت حفاظت اطلاعات قوه، دادسرا و دادگاه صلاحیت، تمامی اقدامات لازم را انجام می دهد.
وی ادامه داد: به نحوی که گاهی اوقات برخی از قضات متدین که با قوه قضائیه همراه هستند گله مند هستند که برخوردها تند است. در حال حاضر نباید نگران مسامحه قوه قضائیه با قضات باشیم.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه نظارت ها اکنون چند لایه است،گفت: هر فردی که از یک لایه رد شود در لایه دیگر مورد بررسی قرار می گیرد. نظارت های آشکار و پنهان دادسرای ویژه قضات از این قبیل است.
آوایی با بیان اینکه سالانه حدود ۶ میلیون پرونده در قوه قضائیه مورد بررسی قرار می گیرد که البته اگر چرخشی محاسبه کنیم حدود ۱۵ میلیون پرونده است و قضات شب و روز مشغول رسیدگی به این پرونده ها هستند،افزود: بین ۱۳ هزار قاضی موجود، مواردی پیش آمده که جمع محدودی سرافکنده شدند. در سال ۹۷ فقط ۶۰ نفر قاضی سلب مسئولیت شدند. قوه قضائیه چنان عرصه را بر متخلفین تنگ کرده است که بی سابقه است.
وی تأکید کرد: اگر نحوه برخورد با قوه قضائیه، نحوه تشویق باشد بهتر است زیرا این قوه تمام هم و غم و تلاش خود را متمرکز بر مبارزه با فساد کرده است. در این شرایط انتقادات تند مسیر را با مشکل مواجه می کند.
در ادامه جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب گفت: آقای آوایی بالاخره نگفتید بابک زنجانی چه سرنوشتی پیدا کرد. به نظر می رسد پرونده سازی به نتیجه ای رسیده است اما امکان برگشت اموال وجود ندارد.
در پایان جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندواب اعلام کرد از پاسخ های وزیر دادگستری قانع شده است.
نظر شما