به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی در نخستین جلسه کمیته حقوقی قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بر لزوم برگزاری مستمر جلسات ،تعامل سازنده و نقش آفرینی هر چه بیشتر اعضای این کمیته در موضوع مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد.
وی خاطرنشان کرد: برای اینکه مبارزه فراگیر با معضل موادمخدر در جامعه نمود عینی و اثربخش داشته باشد تلاش مضاعف و ارتباط تنگاتنگ دستگاه‌های مسؤول در این حوزه ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان در ادامه بر ضرورت پرهیز از جزیره‌ای عمل نمودن و بخشی نگری در مقابله با قاچاق مواد مخدر تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد: در نتیجه ارتقاء هماهنگی ها میان اعضا، خروجی این کمیته ،به شکل ملموسی در سطح جامعه بازتاب یابد.
علی صالحی همچنین با تأکید بر لزوم تعیین تکلیف سریع اموال حاصل از سوداگران مرگ یادآور شد: ضرورت دارد تحقیقات دستگاه های کاشف و مقامات قضایی به صورت مستدل و کامل صورت پذیرد تا اموال حاصل از قاچاقچیان مواد مخدر به سرعت شناسایی و ضبط شود.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در مقابله با سوداگران مرگ از هیچ کوششی فروگذار نخواهد شد، از رسیدگی فوق العاده به پرونده های مواد مخدردر دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان خبر داد.
صالحی با اعلام اینکه قوانین مربوط به تأسیس و فعایت کمپ های ترک اعتیاد مشخص است و همه کسانی که مدیریت این اماکن را برعهده دارند باید براساس قانون عمل کنند، خاطرنشان کرد: به دستور مقام قضایی ادارات و دستگاه های متولی باید در اسرع وقت از فعالیت کمپ های غیرمجاز جلوگیری کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: کارگروه های شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر نیز باید وظایف خود را دقیق اجرایی کنند تا نواقص برطرف و مشکلات پیش رو حل و فصل شود.
این مقام قضایی یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل بهزیستی استان نقش مهمی در شناسایی کمپ های ترک اعتیاد غیرمجاز دارند و باید اقدامات لازم را دراین راستا انجام دهند.
صالحی با اعلام این مطلب که سکونتگاه های غیررسمی حاشیه شهرها به طور معمول با بافت نامتجانس فرهنگی، مستعد پذیرش و اشاعه رفتارهای پرخطر و آسیب های اجتماعی هستند، بازسازی بافت فرسوده و اختصاص امکانات رفاهی به این نواحی را در مقابله با نابهنجاری های اجتماعی به ویزه در حوزه مقابله با مواد مخدر بسیار حائز اهمیت توصیف کرد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین با تأکید بر لزوم ضابطه مندی در واگذاری خودروهای توقیف شده، اظهار کرد: استفاده از خودروهای توقیفی در پرونده‌های قاچاق مواد مخدر تا زمان اثبات جرم و صدور حکم قضایی ممنوع است.
لازم به ذکر است، ساماندهی به وضعیت معتادین متجاهر جهت پذیرش در مراکز بازپروری و مبارزه با پولشویی در جرایم مرتبط با مواد مخدر دیگر محورهای سخنان رئیس کل دادگستری استان هرمزگان را به خود اختصاص می داد.
نظر شما