مدرس دانشگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر نحوه تخصيص يارانه ها در بودجه دولت را مورد انتقاد قرار داد و گفت: براي كاهش فاصله طبقاتي سنجش حداقل ميزان درآمد ضروري است و نظام بودجه ريزي بايد به گونه اي باشد در آن اقشار كم درآمد هدف قرار گيرند.
دكتر ابراهيم عباسي اجراي طرح هاي اشتغالزا، تعديل حقوق و مزايا، تعريف دامنه حقوقي ميان سقف و كف و طبقات درآمدي را براي رسيدن به توزيع عادلانه درآمدها الزامي دانست و افزود: در زمان حاضر اقشار پر درآمد 100 برابر اقشار كم درآمد از يارانه ها بهره مي برند.
اين استاد دانشگاه رانت هاي اطلاعاتي و اقتصادي را عاملي براي افزايش فاصله طبقاتي در جامعه عنوان كرد و تصريح كرد: ناكارايي بودجه عمومي دولت در تخصيص اعتبارات و درآمدها و وجود انحصار گسترده در اقتصاد از جمله عواملي است كه هر ساله بر افزايش فاصله طبقاتي دامن مي زند و اين در حالي است كه سياست هاي دولت هر چند با افزايش حقوق و مزاياي كاركنان همراه بوده اما در عمل نه تنها نتوانسته در رفع مشكل كاركنان موفق باشد بلكه به كاهش قدرت خريد آنان نيز منجر شده است.
وي افزود: تا زمانيكه نظام يارانه اي كشور غير هدفمند و بدون هدف گيري اقشار كم درآمد صورت گيرد بايد در انتظار افزايش فاصله ميان اقشار مرفه و فقير بود.
يك مدرس دانشگاه در گفت و گو با مهر:
بودجه كشور بايد در راستاي كاهش فاصله طبقاتي تنظيم شود
تا زمانيكه فاصله طبقاتي و سقف و كف درآمدي افراد به صورت علمي و دقيق ارزيابي نشود، نظام يارانه اي هر چند دقيق لحاظ شده در بودجه نمي تواند هدفمند تخصيص داده شود.
کد خبر 46819
نظر شما