به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "برهم صالح" معاون کرد نخست وزیر عراق در گفتگو با خبرنگاران گفت : اجرای ماده 140 قانون اساسی درباره وضعیت کرکوک شرط اساسی کردها برای ادامه مشارکت در روند سیاسی عراق است.
وی اظهار داشت : "همگان باید بدانند که اجرای تصمیمات (کمیته پیگیری و اجرای) ماده 140 قانون اساسی عراق درباره کرکوک و مناطق دیگر شرط اساسی مشارکت ائتلاف کردها در روند سیاسی و تشکیل دولت است".
دولت عراق، کمیته ای را برای پیگیری ماده 104 قانون اساسی عراق و اجرای آن تشکیل داده است. ماده 140 قانون اساسی عراق بر عادی سازی اوضاع کرکوک، اجرای سرشماری و برگزاری همه پرسی در این شهر و سایر اراضی مورد منازعه تاکید دارد تا از این طریق ساکنان این مناطق نظر خود را درباره وضعیت این شهر پیش از 31 دسامبر سال 2007 میلادی اعلام کنند.
معاون نخست وزیر عراق گفت : تصمیمات کمیته پیگیری و اجرای ماده 140 برای دولت عراق التزام قانونی دارد و به تعویق انداختن یا سنگ اندازی در مسیر اجرای آن غیر قابل قبول است. وی تاکید کرد : اجرای این التزام معیار اصلی ارزیابی ما از مسائل خواهد بود.
از سوی دیگر، "نرمین عثمان" وزیر محیط زیست دولت عراق گفت : "نوری المالکی" نخست وزیر عراق دو روز پیش تصمیم به ارجاع تصمیمات کمیته پیگیری و اجرای ماده 140قانون اساسی به نهاد ریاست جمهوری و مجلس نمایندگان جهت تایید آن گرفته است.
کمیته پیگیری و اجرای ماده 140 قانون اساسی عراق در اواخر ژانویه گذشته تصمیم به "ضرورت بازگرداندن شهروندان عرب کوچانده شده به کرکوک به مناطق اصلی محل سکونت خود در مرکز و جنوب عراق و پرداخت غرامت مالی مناسب به آنها در ازای این اقدام گرفت".
شورای فرماندهی انقلاب عراق به عنوان یکی از مهمترین قدرت های رژیم بعثی صدام در مصوبه شماره 42 خود در سال 1986 میلادی و در چارچوب سیاست عربی کردن مناطق عراق، دستور انتقال عرب های ساکن منطقه فرات میانه و جنوب را به شهر کرکوک صادر کرده بود.
عثمان که نایب رئیس کمیته پیگیری و اجرای ماده 140 قانون اساسی است، ارجاع تصمیمات این کمیته به مجلس نمایندگان عراق برای تصویب را "مانع تراشی و مشکل جدیدی در برابر اجرای این ماده قانون اساسی" توصیف کرد.
نظر شما