مير طاهر موسوي درگفت وگو با خبرنگار اجتماعي مهر افزود : طرح اصلاح قانون نظام وظيفه عمومي در كميسيون امنيت ملي مراحل پاياني و تصويب را طي كرد و حداكثر تا دو هفته ديگر در صحن علني مجلس مطرح مي شود .
وي اضافه كرد : بر اساس اين طرح مشمولان داراي مدرك كارشناسي و بالاتر مي توانند با پرداخت مبلغي بين 600 هزار تومان تا يك ميليون و 500 هزار تومان پس از طي دوره سه ماهه آموزشي از خدمت نظام وظيفه معاف شوند.
وي ادامه داد: بر اساس اين طرح مشمولان داراي مدرك كارشناسي با پرداخت 600 هزار تومان ، كارشناسي ارشد با پرداخت مبلغ 900 هزار تومان و دارندگان مدرك دكترا با پرداخت مبلغ يك ميليون و 500 هزار تومان از خدمت نظام وظيفه معاف مي شوند.
نماينده مردم كرج در مجلس شوراي اسلامي گفت : اين طرح بر اساس درجه تحصيلي مشمولان و به منظور استفاده بهتر از توان و تخصص نيروهاي تحصيلكرده در كشور اجرا مي شود و اساسا با طرح فروش سربازي مشمولان خدمت وظيفه متفاوت است و اطلاق فروش سربازي به آن بي انصافي است .
وي افزود: در صورت اجراي اين طرح ، طيف بسيار محدودي حدود 50 هزار نفر از مشمولان نظام وظيفه هر سال مي توانند از خدمت سربازي معاف شوند و با توجه به حضور سالانه بيش از 800 هزار مشمول خدمت نظام وظيفه ، كاهش اين تعداد لطمه اي به نيروهاي نظامي و انتظامي كشور نمي زند.
موسوي ادامه داد : بر اساس اين طرح نيروهاي مسلح مي توانند از محل درآمد حاصل از دريافت وجوه اجراي اين طرح اقدام به استخدام نيروهاي متخصص مورد نياز خود به صورت پيماني كنند و به اين ترتيب بر اساس نياز خود از تخصص و توانمندي نيروهاي تحصيلكرده استفاده مي كنند .
وي اضافه كرد : در گذشته به علت حضور رايگان نيروهاي تحصيلكرده در نيروهاي نظامي و انتظامي نه تنها از توان آنها به درستي استفاده نمي شد بلكه انگيزه لازم براي جذب و استخدام اين افراد در نيروهاي مسلح نبود كه اميدواريم با اجراي اين طرح ضمن جلوگيري از هدر رفتن توان نيروهاي جوان تحصيلكرده، با توجه به بحران بيكاري در كشور زمينه استخدام و جذب آنها در نيروهاي مسلح فراهم شود.
عضو كميسيون امنيت ملي وسياسيت خارجي مجلس گفت : دريافت وجوه تعيين شده از مشمولان داراي مدرك كارشناسي و بالاتر در واقع نوعي ماليات دفاعي است كه به منظورجذب و استخدام افراد تحصيلكرده، 50 درصد آن در اختيار نيروهاي نظامي و 50 درصد ديگر آن در اختيار نيروي انتظامي كشورقرار مي گيرد.
وي ادامه داد: مشمولان داراي مدرك كارشناسي و بالاتر براي استفاده از اين قانون اجباري ندارند و در صورت تمايل مي توانند به خدمت سربازي اعزام شوند اما در صورتي كه نداشتن تمكن مالي براي پرداخت ماليات تعيين شده عامل انصراف آنها از معافيت باشد ، تسهيلات لازم به صورت پرداخت وام در اختيار آنان قرار مي گيرد.
موسوي گفت:در صورت اجراي اين طرح نيروهاي مسلح مي توانند از محل درآمد حاصل از آن كمبود پرسنل متخصص خود را به خوبي جبران كنند و درآمدها و هزينه هاي آن كاملا متوازن است به طوري كه نيروهاي مسلح را با مشكلات مالي مواجه نمي كند ضمن اينكه مبالغ دريافتي از مشمولان با توجه به تورم جامعه به طور سالانه تغيير مي كند و با وضع موجود هماهنگ مي شود .
وي اضافه كرد:اين طرح به منظور استفاده بهينه از توان علمي تحصيلكردگان دانشگاهي طراحي شده واهداف اقتصادي و درآمدي در آن مد نظر نبوده است بلكه به عنوان راهكاري براي كاهش آسيبهاي اجتماعي و افزايش كارايي قشر تحصيلكرده جامعه است .
وي همچنين گفت :در صورت تصويب اين طرح مدت زمان خدمت سربازي از 24 ماه به 18 ماه كاهش مي يابد و مدت انتظار خدمت از زمان دريافت دفترچه اعزام چهار ماه خواهد بود و در صورت افزايش اين مدت حوزه هاي نظام وظيفه موظفند با قرعه كشي افراد مازاد را از خدمت نظام وظيفه معاف كنند.
موسوي افزود : بر اساس اين طرح داوطلبان آزمون سراسري مي توانند در صورت پذيرفته نشدن در كنكور ، به منظور حضور مجدد در اين آزمون با درخواست كتبي ، زمان اعزام به سربازي خود را يكسال به تعويق بيندازند ، البته اين مسئله پيش از اين در قالب دستور العملهايي امكانپذير بود اما اين بار به صورت يك بند قانوني مصوب مي شود.
عضو كميسيون امنيت ملي وسياست خارجي همچنين ادامه داد: نيروي انتظامي با توجه به تعامل گسترده خود با مردم ولزوم برخورد اصولي و حرفه اي با آنان از استفاده از نيروهاي وظيفه در ماموريتها منع مي شود، اجراي اين قانون به صورت تدريجي و مرحله اي است و نيروي انتظامي براي اجراي كامل اين قانون پنج سال فرصت دارد.
وي اضافه كرد: به موجب اين قانون نيروهاي نظامي و انتظامي حق استفاده از نيروهاي وظيفه در امور خدماتي و گماشته گري را ندارند و بكارگيري پرسنل وظيفه درمحلي غير از نيروهاي نظامي وانتظامي به طور كلي ممنوع مي شود .
وي گفت : بسياري از اشكالات و ابهامات طرح اصلاح قانون وظيفه در مسير كارشناسي و بررسي در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بر طرف شد و به نظر ما اجراي اين طرح مي تواند بسياري از مشكلات خدمت سربازي را در كشور برطرف كند و با توجه به فضاي عمومي مجلس ، اكثريت نمايندگان، خارج از دغدغه هاي سياسي و جناحي با اين طرح موافق هستند اميدواريم با تعامل و نظر موافق شوراي نگهبان تا 45 روز آينده اين طرح به صورت يك قانون اجرايي به تصويب نهايي برسد.
نظر شما