مهندس جبار وطن فدا، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: همچنین براساس قانون توزیع عادلانه آب، مسوولیت حفاظت از رودخانه ها به عهده وزارت نیرو بوده و هر گونه دخل و تصرف در بستر و حریم رودخانه ها ممنوع است مگر با اخذ مجوز از این وزارتخانه بنابراین هر گونه واگذاری این مسوولیت به غیر، قانونی نیست.
وی تصریح کرد: تاکنون حفاظت از رودخانه ها در داخل شهرها و خارج آن، بر عهده وزارت نیرو بوده ضمن اینکه بخشی از مسائل زیست محیطی حریم رودخانه ها از سوی سازمان حفاظت محیط زیست پیگیری می شود.
دبیر کمیته سیل ستاد حوادث غیر مترقبه کشور تصریح کرد: البته طی سالیان اخیر با توجه به اهمیت زیباسازی حریم رودخانه ها اقداماتی در این جهت از سوی شهرداری ها انجام شده اما متاسفانه تاکنون تعامل نزدیکی میان وزارت نیرو و ستادهای حوادث غیر مترقبه در استان ها با شهرداری ها نسبت به ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم رودخانه ها برقرار نبوده است.
وطن فدا با برشمردن دلایل عدم واگذاری مسوولیت حفاظت از رودخانه ها به شهرداری ها اظهار کرد: باید توجه داشت بیش از نیمی از مراکز استان های کشور دارای رودخانه های بزرگ و پرآب بوده و احتمال طغیان یا بروز سیل و سیلاب در آنها بسیار بالاست ضمن اینکه اگر سیلی در شهرها اتفاق بیفتد این سیل از بیرون شهرها به داخل سرازیر شده و مشکلات جدی برای مردم بوجود می آورد.
وی ادامه داد: بنابراین سازمان های آب منطقه ای، ستادهای حوادث غیر مترقبه در استان ها و شهرداری ها باید به طور مشترک اما با حیطه اختیارات و وظایف مشخص در این بخش سهیم باشند.
نظر شما