به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی درنشست مطبوعاتی چهارشنبه 22 فروردین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص لزوم تصویب ممنوعیت تغییرات گسترده مدیران در مجمع تشخیص مصلحت، اظهار داشت: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت خاصی ارتباط ندارد و در قالب لایحه سیاست های اجرایی مدیریت کشور از گذشته مطرح بود و در پی بررسی پیشنهادات مختلف مقرر شد از تغییرات گسترده بر اساس سلایق و گرایشات سیاسی پرهیز شود.
وی که این اقدام را معقول و منطقی و مناسب ارزیابی کرد، اظهار داشت: مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستگذار نیست و راهکارهای تحقق این مصوبه باید در چارچوب قانون در آینده جستجو شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت خاطر نشان کرد: مجمع قصد بستن دست دولت ها را ندارد و هنگامی که مردم ازدولت رویگردان می شوند و دولت دیگری را بر می گزینند، طبعا انتظار دارند تغییراتی صورت گیرد که این تغییرات شامل مدیران نیز می شود اما باید محدوده این کار مشخص شود تا افراد براساس دیدگاه های سیاسی جابه جا نشوند.
حداد عادل که تغییر مدیریت های کلان پس از فعال شدن دولت ها در تمام دنیا را طبیعی می دانست، در عین حال گفت: مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام هشداری برای مسئولان بود که برای تغییرات در مدیریت حدود را رعایت کنند و ضمانت اجرایی این مصوبه، قانون است که حدود و مصادیق مربوطه راتعیین می کنند.
نظر شما