به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی لایحه تجارت، نمایندگان وارد بررسی فصل دوم این لایحه در خصوص تعریف دلالی و حقوق و تکالیف دلال شدند.
در ماده ۴۲ اعلام شد دلالی عقدی است که به موجب آن دلال در برابر دیگری (آمر) تعهد می کند که برای او طرف معامله پیدا کند و در انعقاد معامله با طرف مذکور، وساطت نماید.
در ماده ۴۳ مصوب شد دلال در رشته های مختلف دلالی کند و شخصا نیز به تجارت بپردازد.
طبق ماده ۴۴ دلال می تواند در یک زمان برای چند امر فعالیت کند و در این صورت، باید آنها را از این موضوع و مسائل دیگری که ممکن است موجب تغییر رأی آنها شود، آگاه کند.
براساس ماده ۴۵ دلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول خسارت ناشی از تقصیر خود است.
در ماده ۴۶ مصوب شد دلال باید اطلاعات صحیح و کاملی را در مورد جزئیات معاملات مرتبط با موضوع دلالی به طرفین معامله ارائه کند، حتی اگر دلالی را فقط برای یکی از طرفین انجام دهد.
طبق ماده ۴۷ مقرر شد دلال نمی تواند از سوی یکی از طرفین معامله وجهی را دریافت، دینی را تأدیه و یا اینکه تعهدات وی را اجرا کند. مگر اینکه چنین اجازه ای داشته باشد.
براساس ماده ۴۸- دلال مسئول حفظ و نگهداری کلیه اشیاء و اسنادی است که ضمن معاملات به او تسلیم می شود مگر اینکه ثابت کند تلف اشیاء یا اسناد مذکور ناشی از علتی است که به شخص او و یا کارکنان وی مستند نیست.
وکلای ملت در ماده ۴۹ مصوب کردند هر گاه اسناد معامله در حضور دلال، امضاء و یا به وسیله او رد یا بدل شود، دلال ضامن اصالت امضاهای مندرج در اسناد مذکور است.
نظر شما