به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر گرجی صبح چهارشنبه در نشستی با عنوان رسالت جامعه مطبوعاتی و سازمان های مردم نهاد در برخورد با چالش های نقض قانون اساسی در جمع خبرنگاران و نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان کردستان، اظهار داشت: قانون اساسی باشکوه ترین و عالی ترین سند حقوقی و سیاسی یک جامعه است که کارکرد اصلی آن تنظیم مناسبات بنیادی است.
وی افزود: اولین دسته از مناسبات بنیادی، مناسبات دولت و حکومت نسبت به مردم است که در قانون اساسی به صورت حکیمانه و خردمندانه بر ایجاد این ارتباطات بین مردم و حکومت تاکید شده تا از بلبشوهای مناسباتی جلوگیری شود.
معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهور ادامه داد: قانون اساسی از یک سو آمده تا این مناسبات را به صورت منطقی بین مردم و حکومت تنظیم کند و از سوی دیگر این مناسبات باید بین خود زمام داران و نهادهای سیاسی و دولتی به صورت شایسته تنظیم شود.
گرجی یادآور شد: وقتی به مناسبات طرف مردم و جامعه نگاه می کنیم، می بینیم که مناسبات بین مردم و حکومت باید مبتنی بر یک مفهوم به نام حق، آزادی و حقوق شهروندی باشد.
وی بیان کرد: وقتی قانون اساسی تدوین می شود نمی توان انتظار داشت که مناسبات بین مردم و حکومت را در آن تنظیم کرد و در مقابل حقوق شهروندی عامه مردم را نادیده گرفت و این مسئله با اصل قانون اساسی مغایر است.
معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهور گفت: فلسفه وجودی قانون اساسی همین است که مناسبات دولت و شهروند را تنظیم کند به نوعی که شهروندان از حقوق شهروندی برخوردار باشند و اصالت حق را دارا باشند.
گرجی اظهار داشت: در عرصه حکمرانی نیز اصل مکلف بودن زمام داران به پایبند بودن و اجرایی کردن قانون اساسی است، چرا که قانون اساسی برای تزئین تدوین نشده بلکه تدوین شده تا اجرایی شود.
وی با بیان اینکه اجرایی نشدن قانون اساسی با سیاست های یک حکومت در مغایرت قرار دارد، افزود: در نظام جمهوری اسلامی ایران برای اجرایی شدن قانون اساسی ساز و کارهای مختلفی تدوین شده است.
معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهور ادامه داد: مهمترین ساز و کاری که برای اجرایی شدن قانون اساسی در این نظام شکل گرفته، تشکیل شورای نگهبان است تا به عنوان نهادی دادرس در راستای اجرای قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن نظارت داشته باشد.
گرجی یادآور شد: یکی دیگر از حوزه هایی که بر اجرای قانون اساسی تاکید دارد، قوه مجریه است که مقام معظم رهبری به عنوان بالاترین مقام نظام جمهوری اسلامی ایران در راس آن قرار دارند.
وی بیان کرد: پس از ایشان، رئیس جمهوری در راس اجرای قانون اساسی قرار دارند و به تبع آن نیز دولت و جامعه باید اصول و قوانین قانون اساسی کشور را رعایت کرده و بر اجرای آن صحه بگذارند.
معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهور گفت: بسیاری از ناکارآمدی‌ها و معضلاتی که در حال حاضر کشور با آن روبرو است ناشی از نادیده گرفتن قانون اساسی است و اگر قانون اساسی به عنوان بالاترین هنجار نظام حقوقی در عمل هم در جایگاه مناسب و واقعی اش باشد چرخ مدیریت کشور بهتر خواهد چرخید.
گرجی با بیان اینکه هنوز تا اجرای کامل قانون اساسی راهی طولانی در پیش داریم، اظهار داشت: اگر در حال حاضر با عدم شفافیت، انواع ناهنجاری ها، رانت ها و مانند اینها در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع مواجه هستیم به واسطه دور شدن از قانون اساسی است.
نظر شما