به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر گرجی عصر پنجشنبه در نشست با اساتید دانشگاه و نخبگان علمی بر یکسان بودن قانون برای همه مردم تاکید کرد و اظهار داشت: در نظارت پذیری و شکایت پذیری هیچ مقامی در جمهوری اسلامی به صورت مطلق استثنایی وجود ندارد و وقتی در ذیل قانون اساسی تاکید شده که مقام معظم رهبری هم نظارت پذیر است جای شک و شبهه برای دیگر نهادها و مقام ها باقی نمی ماند.
وی با اشاره به اینکه باید با رعایت قانون به نقد و اعتراض میدان داد، افزود: زندگی مبتنی بر قانون اساسی معیار و ملاکی است که مانع اجرای قانون اساسی نخواهد بود اما وقتی به کوچکترین نقد و اعتراض میدان نمی‌دهیم و فعالیت های گروهی ولو دانشجویی را مجاز نمی‌دانیم قانون اساسی در عمل اثر بخشی خود را از دست خواهد داد.
معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهور ادامه داد: ما اکنون با پدیده دموکراسی مجازی روبرو هستیم و این ابزارها تبدیل و ابزارهای تعیین سرنوشت شده‌اند، دست گذاشتن روی این ابزارها و وتوی آن به بهانه مغایر بودن با اقدامات امنیتی و شرعی، آزادی بیان را محدود می‌کند و ابزار انتقال پیام از شهروندان گرفته می شود.
گرجی یاداور شد: در این شرایط تضمینی برای آزادی بیان وجود ندارد چرا که تضمین آزادی بیان با انتخاب آزاد ابزارهای بیان ممکن خواهد بود.
وی با بیان اینکه فلسفه ظهور قانون اساسی و مشروطه این است که جامعه‌ای را تاسیس کنیم که در آن انسان ها منزلت حرمت و استقلال حق انتخاب برخوردار باشند، اما وقتی در عمل ملاحظه می‌کنیم که برخی نهادهای مختلف به این مساله بی‌توجهی می‌کنند یعنی اینکه این نهادها در حال از کار انداختن خود قانون اساسی هستند.
معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهور با اشاره به اینکه نزدیک به یکی دو سال از تاسیس این معاونت می‌گذرد، بیان کرد: واقعیت این است که تنها با یک معاونت نمی شود قانون اساسی بزرگی مانند قانون اساسی ایران را اجرایی کرد.
گرجی با بیان اینکه قانون اساسی ما یکی از تفصیلی ترین قوانین اساسی دنیا است، گفت: در برخی کشورهای دیگر این قوانین جنبه شکلی دارد و به صورت کوتاه مناسبات قدرت را تنظیم و قواعدی برای تضمین حقوق ملت مندرج کرده است.
وی با بیان این که در قانون اساسی تکلیف همه چیز مشخص است، اظهار داشت: قانون اساسی ایران تنها قانونی است که علاوه بر گزاره‌های حقوقی و مباحث مربوط به تنظیم قدرت و آزادی‌ها آکنده از مباحث اعتقادی، فرهنگی و ایدئولوژیک است و کوشیده تا چیزی را فروگذار نکند.
معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهور افزود: شخصا با این شیوه قانون اساسی نویسی همدل نیستم چرا که هدف از قانون، تعیین چارچوب‌های حیات سیاسی به صورت کلی است و اینکه چگونه در یک نظام سیاسی قدرت شکل گیرد و منتقل شود و چگونه اعمال شود مسائل مهمی است و در کنار آن به اختصار اصول محکمی را برای تضمین قدرت پیش‌بینی می‌کند و درباره ساز و کار تضمین حق‌های فردی و گروهی شهروندی مطالبی داشته باشد.
گرجی ادامه داد: در واقع اجرای این قانون اساسی که تلاش کرده درباره همه چیز سخن بگوید، توسط یک معاونت کار غیر ممکنی است اما این معاونت تشکیل شده و تلاش خود را برای این منظور آغاز کرده است.
وی یاداور شد: یکی از برنامه های این معاونت این است که استان به استان از نزدیک با پاره‌ای از موارد نقض قانون از زبان مردم آشنا شویم.
معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهور با بیان اینکه اگر اجرای قانون اساسی در ساز و کارهای رسمی یک نهاد حکمرانی درست طراحی و اجرا شود، دیگر نیازی به یک نهاد اختصاصی برای اجرای قانون اساسی نخواهد داشت، بیان کرد: وقتی هر نهادی به درستی وفادار به قانون اساسی نباشد، آن وقت است که نیاز به هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی و معاونت و مسائلی از این قبیل ضروری خواهد بود.
گرجی گفت: به همین دلیل اعتقاد داریم در نظام جمهوری اسلامی هم باید به سمتی حرکت کنیم که تک‌تک آحاد ملت و دانشگاهیان و نهادهای اداری و سیاسی خود مجری قانون اساسی باشند.
وی اظهار داشت: قانون اساسی برترین قانون موجود در هر نظام سیاسی و برترین هنجار است که برای رفتار حاکمان شهروندان قاعده گذاری و قاعده سازی می کند و به منزله یک قرارداد اجتماعی است که به معنای دقیق کلمه باید به ابزاری برای همبستگی ملی تبدیل شود و وفاداری به قانون به منزله مشروعیت نظام سیاسی است و اگر یک نظام سیاسی به قرارداد اجتماعی خود بی وفایی کند، مشروعیت خود را هم زیر سوال می‌برد.
معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهور افزود: دلیل اجرای قانون اساسی توسط تمام نهادهای اداری سیاسی حکومتی و غیر حکومتی این است که اگر اجرا نشود نظام اداری را با دست خود نامشروع کرده و از اعتبار می اندازد.
گرجی ادامه داد: اجرای قانون اساسی برای کلیت ساختار اجتماعی و نظام سیاسی تولید اعتبار می‌کند که اگر این اتفاق بیفتد یعنی در حال حرکت به سمت جامعه قانون مدار و مبتنی بر حاکمیت قانون هستیم و اگر در اجرای آن کوتاهی کنیم به تدریج نوعی بی اعتباری رخ می دهد.
وی یاداور شد: عدم اجرای قانون اساسی ما را با مفهومی روبه‌رو می‌کند که اسم آن قانون اساسی نامعتبر است که در ظاهر وجود دارد اما در واقع اعتبار خود را از دست داده است.
معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهور بیان کرد: نسخ اجتماعی قانون یعنی اینکه جامعه به یک سمت و نظام قانونگذاری به سمت دیگری حرکت می کند و وقتی این مسیر از هم جدا شود به معنای شکاف مشروعیت خواهد بود.
گرجی گفت: در حوزه اجرای قانون اساسی آنچه به نظر می‌رسد ناموس قانون اساسی است و قانون اساسی هم ناموس مردم است که باید به مساله حق ها و حقوق شهروندی بپردازد.
وی اظهار داشت: اگر بخواهیم تمام فلسفه قانون گذاری و حکمرانی و نظامات اجتماعی را در یک کلمه خلاصه کنیم این است که همه آمدند تا انسان انسان بماند، قانون برای این است که انسان بتواند زندگی شایسته و کرامت بنیان داشته باشد و کرامت انسانی شعار نیست.
معاون حقوقی ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی رئیس جمهور افزود: کرامت بخشی به کرامت با تضمین تک‌تک حقوق و آزادی ها میسر است و کرامت انسانی با اصل عدالت و برابری معنا می یابد و اگر در جامعه ای که این اصل بنیادین مورد غفلت قرار گیرد و تبعیض ها به صورت سیستمی و غیر سیستمی در مناسبات اجتماعی جا بیفتد سخن گفتن از کرامت بیهوده خواهد بود.
گرجی از سلیقه ای عمل کردن نهادها انتقاد کرد و ادامه داد: در سال‌های اخیر مکرراً برخی نهادها به بهانه‌های امنیتی و یا صلاح‌دید شخصی و رفتار خودسرانه خیلی ساده فعالیت برخی تشکل‌ها را متوقف و فعالیت صنوف و نشریات را با تنگ‌نظری مواجه می‌کنند که این مخالف کرامت آزادی عنوان شده در حقوق شهروندی است.
نظر شما