به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای سلسله نشست‌های علمی همایش ملی گام دوم انقلاب، نشست علمی با موضوع «فقه و رانت و رابطه آن با عدالت» پنجشنبه ۷ شهریور ماه در تالار المهدی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.
در این نشست، حجت الاسلام علیرضا فجری به عنوان دبیر، حجت الاسلام مجید رضایی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و حجت الاسلام علیرضا یوسفی عضو هیئت علمی دانشگاه مفید به عنوان ارائه دهنده حضور داشتند. آنچه در ذیل ارائه شده است، مشروحی از مطالب ارائه شده در این جلسه است:
در ابتدای این نشست، حجت الاسلام فجری پیرامون ضرورت نشست اظهار داشت: بحث رانت یکی از مسائل مهمی است که در جامعه و افواه عمومی بسیار مطرح می‌شود اما تعریف دقیق آن و مصادیق آن به درستی تبیین نشده است. فقها به ندرت به مسائل جزئی این بحث ورود کرده اند.
رانت چیست؟
در تعریفی اجمالی رانت می‌توان گفت: «رانت عبارت است از دسترسی غیر قانونی به منابع مالی و کسب ثروت بدون اینکه هیچ گونه تولیدی صورت گیرد». برای رانت انواع و اقسامی گفته اند؛ رانت اطلاعاتی، رانت اقتصادی، رانت اجتماعی و رانت سیاسی و هر یک از این انواع خود دارای اقسامی است.
در سیره ائمه (ع) و اسلام مهم‌ترین مصداقی را که می‌توانیم به عنوان مصداق مبارزه با رانت خواری بیان کنیم، داستان عقیل بن ابی طالب است. برخورد و مقابله حضرت امیرالمومنین (ع) در این قضیه یکی از مهم‌ترین مصادیق مبارزه با رانت بود.
اولین هدفی که در این نشست در پی آن هستیم، تبیین رانت و انواع آن است؛ از مسائل مهم این است که آیا تمام انواع رانت از یک مبنای فقهی پیروی می‌کنند؛ یعنی آیا تمام اقسام رانت حرام و باطل هستند یا خیر، ممکن است برخی از موارد آن تحت قواعد عمومی قرار نگیرند؟ هدف دوم، تبیین رویکرد قانون گذار در این مورد است؛ آیا در این مورد قانونی وضع شده است یا خیر؟ اگر خیر، علت چه بوده است و در کل برای جلوگیری از رانت‌هایی که در نظام اسلامی با آن مواجهیم چه باید کرد؟
در ادامه حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه هر رانتی لزوماً فساد نیست، به سیر تاریخی بحث رانت پرداخت و اظهار داشت: خوشبختانه و یا متأسفانه جامعه ما با رانت برخورد کرده است؛ اما باید توجه داشت تا زمانی که به صور مختلف این بحث رسیدگی نشود، نمی‌توان قانون‌های مناسبی نیز برای آن نوشت و از نظر اجرایی نیز نمی‌توان به خوبی با آن برخورد کرد. گرچه برای جامعه دینی و اسلامی ما غیر منتظره و ناخوشایند است که به رانت مبتلی شده است، اما در عین حال، می‌توان با بحث دقیق در مورد زوایای آن قوانین مناسبی نیز مقرر کرد.
ریکاردو؛ اولین مطرح کننده بحث علمی رانت
مسئله رانت در اوایل قرن ۱۹ توسط آقای ریکاردو مطرح شد. وی در بحث خود به زمین‌های مرغوب کشاورزی اشاره می‌کند که محدود و معمولاً در کنار شهرها قرار دارند؛ با افزایش جمعیت، احتیاج به محصولات کشاورزی بیشتر می‌شود و ناچاراً باید زمین‌های غیر مرغوب را نیز برای کشاورزی مهیا کرد.
حال، مالکین زمین‌های مرغوب به دلیل مرغوبیت زمین های‌شان، هزینه تولید کمتری داشته و در نتیجه سود بیشتری می‌برند. این سود، تنها به دلیل مرغوبیت زمین است و مالک برای آن هیچ فعالیت خاصی انجام نداده است. همچنین، قیمت کالاهای کشاورزی به تدریج بالا می‌رود و مالکین زمین‌های مرغوب نیز بدین خاطر رانت و سود بیشتری می‌بردند.
رانت از لحاظ اقتصادی لزوماً غیر قانونی و یا حرام نیست
حال آیا این سود خلاف قانون است؟ خیر، آیا امر حرامی است؟ خیر. در واقع این سود در اثر امری است که برای مالک رخ داده است، بدون اینکه خود در ایجاد آن نقشی داشته باشد. بنابراین در دیدگاه اقتصادی بحث رانت ابتدائا بحث حلال و حرام نیست. این تولید ثروت در اثر اقداماتی است که شخص در آن نقشی ندارد. مثالی دیگر؛ گاهی فردی تولید انحصاری محصولی را دارد که می‌تواند با کم و یا زیاد کردن تولید، قیمت آن کالا را افزایش دهد، بدون اینکه دزدی، کلاهبرداری و یا جرم دیگری را مرتکب شده باشد و یا به کسی ظلم کند. از لحاظ اقتصادی این ثروت اندوزی رانت است، اما به سختی می‌توان گفت که این کار غیر قانونی و یا حرام است.
از آنچه گفته شد می‌توان برداشت کرد که رانت از لحاظ اقتصادی لزوماً حرام فقهی و امر غیر قانونی نیست؛ بلکه این موارد کاملاً علمی هستند و به همین خاطر، قانون گذار باید برای جرم انگاری رانت، تمام ابعاد علمی و مصادیق متعدد رانت را از لحاظ علم اقتصاد مورد لحاظ قرار دهد. توجه شود که نباید رانت را طوری معنا کنیم که قیاسات‌ها معها باشد؛ مثلاً بگوییم که رانت این است که فلانی با سوءاستفاده از بیت المال، دزدی کرده است و باید با او با عدالت رفتار شود و مجازاتش کرد. حکم این فرض معلوم و روشن است ولیکن پیچیدگی بحث رانت جایی است که حکم آن مبهم باشد.
مثلاً در کشور ما قانونی برای اعضای هیئت علمی وضع شده است که اگر فرزندان آنها در غیر شهر محل سکونت‌شان در دانشگاه قبول شد، می‌توانند آن را به شهر خود منتقل کنند (بدون اینکه حق کسی خورده شود، یعنی بر سهمیه دانشگاه محل سکونت اعضا هیئت علمی افزوده می‌شود). این قانون را دولت‌ها مطرح کرده و آن را قانونی کرده اند؛ اما اگر آن را برای دانشجویان دیگر مطرح کنیم، با اعتراض آنها مواجه خواهیم شد.
از نگاه مردم، بسیاری از امتیازاتی که به افراد خاص اعطا می‌شود رانت است، در حالی که شاید از نگاه اسلامی برای آن وجه و دلیل وجود داشته باشد. با توجه به این امر، باید هر یک از رانت‌ها را بررسی کرده و ببینیم که آیا به نفع جامعه هستند یا خیر؟ خلاصه آنکه، گاهی رانتی که مد نظر ما است قانونی است منتهی جامعه آن را رانت فاسد می‌داند.
رابطه عدالت و رانت
ما باید رانت و عدالت را معنا کنیم. نمی‌توان گفت هر رانتی بر خلاف عدالت است. برای قانون گذاری باید تمام ابعاد یک مسئله روشن شود و به سادگی نمی‌توان هر چیزی را خلاف عدالت دانست. همچنین توجه شود، اینکه چیزی خلاف عدالت است را باید قانون گذار تشخیص دهد. ما از لحاظ اقتصادی تنها آثار یک مسئله را بررسی می‌کنیم که آیا مردم این آثار را می‌پذیرند یا خیر؟
در ادامه حجت الاسلام یوسفی، هر رانتی لزوماً فساد نیست را اصطلاحی جدیدی دانست و یادآور شد: ما باید در قدم اول رانت را تعریف کنیم و بعد از آن سراغ تعاملات رانت با فقه برویم. ما در ایران معمولاً برداشت صحیحی از رانت نداریم و در نتیجه این ذهنیت غلط، مانع طرح درست مسئله و پوشش با برخی مفاهیم دیگر می‌شود. یکی از این برداشت‌های نادرست، مترادف بودن رانت با فساد است در حالی که این دو مفهوم، متفاوتند.
سیر تاریخی تغییر مفهوم رانت
ما تاکنون برای مفهوم رانت چهار مرحله را گذرانده ایم؛ مرحله اول از قرن ۱۸ تا اوایل قرن ۲۰ است که همان مفهوم رانت ریکاردویی است و ناظر به کمیابی منابع و عوامل است که به طور طبیعی منجر به رانت می‌شود. مرحله دوم، از دهه اول ۱۹۶۰ شروع می‌شود و بیشتر به مداخلات دولت می‌پردازد. در این مرحله، امکانات و امتیازاتی که دولت‌ها واگذار می‌کنند منجر به رانت می‌شود. مرحله سوم در نیمه‌های دوم دهه ۶۰ مطرح می‌شود که بیشتر ناظر به رانت اطلاعاتی است. اما مفهوم اخیری که امروزه به عنوان مرحله چهارم مطرح است، رانت پیش برنده و عقب برنده و یا رانت مولد و غیر مولد است.
در مورد رانت تعاریف متعددی صورت گرفته که شاید جامع‌ترین تعریف این است که «رانت، مازاد درآمد یک عامل تولیدی در شرایط غیر رقابتی است». باید توجه داشت که رانت می‌تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد که ان شاء الله به آن خواهیم پرداخت.
رانت و فساد در علم اقتصاد متفاوتند
باید بین رانت و برخی از مفاهیم تفکیک قائل شویم. مثل تفکیک بین رانت و فساد؛ وقتی در حیطه اقتصاد از فساد تعبیر می‌کنیم، یعنی سو استفاده از قدرت برای منافع شخصی. (مقصود از شخص، نفس شخص نیست بلکه مراد، چیزی است که منتسب به او باشد؛ چه اینکه خانواده وی باشد، چه اینکه دوستان وی باشد و یا حتی چه اینکه محله وی باشد). ما هرگونه رانتی را فساد نمی‌دانیم، زیرا مطلق رانت، سو استفاده از قدرت در راستای منافع شخصی نیست.
عوامل چهارگانه رانت
می‌توان در تعریفی کلی گفت: هر عاملی که باعث شود ما از حالت رقابت خارج شویم و بدین خاطر، انحصار و یا شبه انحصار در اقتصاد ایجاد شود، عامل رانت است. عامل رانت را می‌توان در چند بخش مطرح کرد؛ بخش اول «کمیابی طبیعی منابع» و یا «کشش ناپذیری عوامل»، بخش دوم «مداخله های دولت»، بخش سوم «عدم تقارن اطلاعات» و بخش چهارم «سایر» است. بخش اول تبیین شد؛ اما سه بخش دیگر نیاز به توضیح دارد.
مداخله‌های دولت چگونه باعث رانت می‌شود؟
در مورد اینکه مداخله‌های دولت چگونه باعث رانت می‌شود، باید گفت در این مورد، چندین راه وجود دارد؛ یکی از آنها «مجوزهای انحصاری» است که دولت‌ها برای صادرات به افراد خاص می‌دهند. راه دیگر، «یارانه» هایی است که دولت به تولید کنندگان می‌دهد. البته، یارانه‌هایی که به مصرف کننده داده می‌شود رانت به اصطلاح اقتصادی محسوب نمی‌شود، اما زمینه را برای رانت کسانی فراهم می‌کند که از این یارانه‌ها به عنوان فعالیت استفاده خواهند کرد.
راه دیگر، «واگذاری» هایی است که دولت‌ها دارند. «نرخ های دستوری بانک ها»، «معافیت های گمرکی، مالیاتی و عوارض»، «چند نرخی شدن ارز» و «اعطا امتیازات خاص به اختراعات، نوآوری‌ها، مناطق جغرافیایی خاص و فعالیت‌های خاص» نیز منجر به رانت می‌شود. تمام این موارد به مداخله‌های دولت بر می‌گردد.
عدم تقارن اطلاعات چگونه موجب رانت می‌شود؟
عدم تقارن اطلاعات یعنی یکسان نبودن اطلاعاتی که باعث درآمد رانتی می‌شود، به دو علت است؛ علت اول، نزدیکی به قدرت و منابع قدرت است؛ مثلاً کسی که در بانک مرکزی است از نرخ ارز فردا مطلع است و مانند این مثال. علت دومی که موجب رانت می‌شود، تحلیل‌های علمی است.
اقتصاد نفتی رانت زا است
اما در مورد عامل چهارم یعنی «سایر عواملی که باعث ایجاد رانت هستند»؛ یکی از علل مهم، ساختارهای سیاسی تمرکزگرا است. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که رانت در این گونه جوامع، بیشتر از جوامعی است که ساختار سیاسی‌شان تمرکزگرا نیست. علت دیگر، ساختار اقتصادی دولتی و نفتی است که زمینه‌های رانت را فراهم می‌کند. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که در کشورهایی که اقتصاد دولتی دارند، رانت و به طور کلی فساد بیشتر است. شرایط خاصی نظیر تحریم و جنگ نیز از جمله زمینه‌های رانت است.
برخی از عواملی که گفته شد، با فساد یکی نیستند؛ مثلاً نوع اول رانت که ریکاردو مطرح کرد ربطی به فساد ندارد. همچنین برخی از عوامل نوع دوم یعنی مداخله‌های دولت رانت فاسد نیست؛ مثل اعطا امتیازات خاص به اختراعات، نوآوری‌ها، مناطق جغرافیایی خاص و فعالیت‌های خاص. در نتیجه همانطور که گفتیم ما باید بین فساد و رانت تفکیک قائل شویم و رانت را مستقلاً بحث کنیم.
هر رانتی لزوماً فساد نیست
گفتیم که مرحله چهارم مفهوم رانت، زمان فعلی است که از آن به رانت مولد و غیر مولد و یا رانت پیش برنده و عقب برنده تعبیر می‌کنند. پس از جنگ جهانی مداخلات دولت‌ها بیشتر شد و دولت‌ها امتیازاتی را به افراد واگذار می‌کردند. به دلیل ساختارهای متفاوتی که داشتند، دچار فساد شدند. به خاطر ساختار فاسد، رانت‌هایی را که می‌دادند بدون هدف و به دوست و آشنا بود،
بدون اینکه به عواقب آن فکر کنند. این رانت‌ها عقب برنده و غیر مولد بود که متأسفانه امروزه در کشور ما نیز پیدا می‌شود. به تدریج و در ادبیات توسعه متوجه شدند که امکان حذف رانت در برخی از ساختارها وجود ندارد. اندیشمندان دریافتند که در این کشورها باید رانت غیر مولد را به رانت مولد تبدیل کنیم؛ یعنی مثلاً واگذاری امتیازات به افرادی صورت گیرد که تعهداتی در مقابل دولت داشته باشند.
رابطه فقه و رانت از دو منظر است: زمینه ساز بودن فقه و مصادیق فقهی رانت
فقه و رانت از دو منظر می‌توانند به یکدیگر مرتبط شوند؛ منظر اول این است که آیا فقه می‌تواند زمینه ساز رانت شود یا خیر؟ یعنی فقه چه تأثیری بر عوامل رانت می‌گذارد؟ آیا احکام فقهی عوامل رانت را تقویت می‌کند؟ بحث دوم این است که پدیده رانت چه مصادیق و موضوعاتی را برای فقه ما ایجاد می‌کند؟
اگر روشن شود که فقه می‌تواند در مواردی زمینه ساز رانت باشد، طبیعتاً فقیه باید به پیامدهای آن نیز توجه کند. یعنی مثلاً وقتی به این نتیجه رسیدیم که فلان حکم فقهی زمینه ساز رانت است، باید بررسی شود که این رانت مثبت است یا منفی؟ و پس از بررسی آثار آن، اصل حکم از لحاظ فقهی مورد بررسی قرار گیرد. به نظر می‌رسد که ما تنها در مرحله اول حکم را صادر کرده و رد شدیم و این یکی از مشکلات است.
انفال و ساختار، دو زمینه ساز فقهی رانت
یکی از مواردی که زمینه ساز رانت است، بحث انفال است. ما در انفال، بحث مالکیت دولت و مسلمانان را داریم. زمین‌های مفتوحه العنوه و خراج‌ها، باعث جمع آوری اموال بسیار زیادی می‌شد که خود یکی از دلایل فساد حکومت‌ها بود و حتی می‌توان گفت یکی از دلایل فساد حکومت خلیفه سوم همین بحث مالکیت مسلمان‌ها است. ما معمولاً این اختیارات را به دولت‌ها و مسلمانان می‌دهیم بدون اینکه به پیامدهای آن توجه کنیم.
دومین مسئله‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز فقهی رانت باشد، ساختارهای سیاسی تمرکزگرا است. حکومت‌های تمرکزگرا حکومت‌هایی هستند که دامنه اختیارات حاکمیت را بسیار بالا برده و در مقابل، پاسخ گویی حاکمیت به مردم و نهادهای مدنی را کاهش می‌دهند. مطالعات تجربی نشان می‌دهد که ساختارهای سیاسی تمرکزگرا با رانت و فساد همراه هستند. بنابراین اگر فقهی آمد و ساختار سیاسی تمرکزگرا را تعریف کرد، باید نسبت این ساختار را با پیامدهای تمرکزگرایی حکومت مورد توجه قرار دهد.
منابع پیشنهادی برای بررسی زمینه ساز بودن فقه
اولین پیشنهاد، قانون اساسی است؛ چراکه در تدوین این قانون چهل فقیه نقش داشتند. می‌توان با همین دو نگاه (یعنی اینکه فقهای مذکور راجع به انفال چطور صحبت کرده اند و دیگر اینکه، آنها که حکومت تمرکزگرا پیشنهاد داده اند آیا به پیامدهای آن توجه کرده اند؟) به قانون اساسی نگاه کرد.
اما کتابی که از لحاظ ساختار حکومت و منابع مالی آن جامع به نظر می‌رسد، الولایه الاهیه الاسلامیه است که توسط مرحوم آیت الله مؤمن نگاشته شده است. در دو جلد اول از حکومت و اختیارات معصوم و در جلد سوم از ولایت غیر معصوم صحبت شده است. به نظر می‌رسد که این کتاب نیز می‌تواند از این منظر مورد مطالعه قرار گیرد؛ یعنی آیا اختیاراتی که برای حکومت اسلامی در نظر گرفته شده، ایجاد رانت می‌کند یا خیر؟ اگر آری، شما به عنوان فقیه برای پیامدهای آن فکری کرده اید؟ و یا اینکه مسئولیت خود را پایان یافته تلقی کردید و عملاً زمینه ساز رانت و فساد شده اید؟
شخصی به نام مهرابی نژاد در سال ۲۰۰۹ مطالعه‌ای را با عنوان «کارکردهای اقتصاد رانتی و تأثیر آن بر روند جنگ ایران و عراق» انجام داده است. این نوع مطالعه بسیار خوب است؛ یعنی حال که اقتصاد رانتی است، چه تأثیری بر جنگ داشته و اگر اقتصاد رانتی نبود چه می‌شد؟
پدیده رانت چه موضوعاتی را برای فقه ما ایجاد می‌کند؟
اما منظر دوم؛ یعنی جایی که رانت رخ داده است، حال این پدیده چه موضوعاتی را برای فقه ما ایجاد می‌کند؟ همانطور که گفتیم مفهوم رانت چهار مرحله داشت؛ رانتی که ناظر به کمیابی ذاتی عوامل یعنی همان مفهوم ریکاردویی است، برای خود یک سری موضوعات فقهی ایجاد می‌کند که فقیه می‌تواند راجع با آنها اظهار نظر کند. همچنین است، رانت‌هایی که در اثر مداخله دولت به وجود آمده اند؛ بخشی از مباحث این مسئله، به این بر می‌گردد که ما نظام تصمیم گیری دولت را بر چه اساس و مبنایی می‌دانیم؟ آیا تصمیم گیری دولت باید بر اساس عدالت باشد و یا مصلحت عمومی؟ در اینجا به لحاظ فقهی دو مسئله وجود دارد؛ مسئله اول، اعطا امتیازاتی است که خود چندین نوع دارد.
جواز این اعطا به مبنای ما در تصمیم گیری دولت بر می‌گردد؟
اما مسئله دوم نگاه زمینه سازی رانت است. یعنی وقتی ما برای حاکمیت اختیاراتی را قائل شدیم که وی می‌تواند امتیازاتی را اعطا کند، چون این اعطا امتیازات با محدودیت‌های اطلاعاتی همراه خواهد بود، ممکن است پس از مدتی مشخص می‌شود که تصمیم اخذ شده رانت زا بوده است (علی رغم اینکه امکان دارد در ابتدای تصمیم گیری از آن تعریف و تمجید بسیاری شود).
اما گاهی محدودیت اطلاعاتی وجود ندارد، یعنی در واقع مصلحت سنجی های شخصی است. در اینجا ما چه اندیشه‌ای برای مهار این مصلحت اندیشی های شخصی کرده ایم که اعطا امتیازات بر اساس مصلحت شخصی، حزبی، گروهی و یا هر چیز دیگری نباشد؟ به نظر می‌رسد این مسئله باید از لحاظ فقهی مورد بررسی قرار گیرد که اساساً جواز اعطا فرصت‌ها، امتیازات و مجوزها چه چیزی است و چه مبنایی دارد و چگونه می‌شود که مفاسد آن را مهار کرد؟
بحث دیگر این است که دولت امتیازات را اعطا کرده است؛ حال معاملاتی را که افراد انجام می‌دهند، چه حکمی دارد؟ درآمدهایی که از این راه کسب می‌شود چه حکمی دارد؟ این مسائل ناظر بر مداخله‌های دولت است که جای بررسی فقهی دارد.
مفهوم سوم، ناظر بر عدم تقارن اطلاعات است که بخشی از آن به تحلیل‌های علمی افراد برمی گردد. در این مورد نیز جنبه‌هایی که به حکومت مربوط است، می‌تواند موضوع بحث فقهی باشد؛ مثلاً افرادی که در بانک مرکزی بودند و اطلاعاتی را به صرافی‌ها می‌فروختند، حکم‌شان چیست؟
گفتنی است، در ادامه برخی از محققین و اساتید حاضر سوالات و دیدگاه‌های خود را مطرح کرده و ارائه دهندگان نیز بدان‌ها پاسخ دادند.
نظر شما