به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری، قدرت اله مهدیخانی در این باره اظهار داشت: قانون جدید سازمان مدیریت بحران پس از طرح و بررسی در مجلس شورای اسلامی و اعمال اصلاحات شورای نگهبان به تصویب نهایی رسیده و برای اجرا به استانها ابلاغ شده است.
وی افزود: قانون جدید نسبت به قانون قدیم، تغییرات و اصلاحات قابل توجهی داشته و حدود و اختیارات عملکرد سازمان و ادارات کل مدیریت بحران در آن ارتقا یافته است.
مهدیخانی با اشاره به لازم الاجرا بودن این قانون توسط تمامی دستگاهها و ارگانها اظهار داشت: بر اساس ماده 2 این قانون، قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و انتظامی، نهادها و واحدهای زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن معظمٌ له و دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و مؤسسات و شرکتهای وابسته یا تابعه آنها مشمول این قانون هستند.
وی یادآورشد: بر اساس ماده 4 قانون جدید، اسناد ملی و استانی مورد نیاز، مطابق با این قانون تهیه و تدوین می شود.
مهدیخانی اضافه کرد: سند راهبرد ملی مدیریت بحران، سندی است که در چهارچوب این قانون و سایر قوانین و مقررات، جهت گیری‌ها، اصول، معیارها و روش های پیش‌بینی، پیشگیری و کاهش خطر، آمادگی، پاسخ و بازتوانی و بازسازی توسط دستگاههای مشمول این قانون و نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه‌های توسعه کشور مشخص می کند و با تأیید ستاد ملی به تصویب شورای‌عالی خواهد رسید.
نظر شما