به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع پیش از ظهر پنجشنبه در گردهمایی شهرداران و روسای شهرهای گیلان که در سالن الغدیر استانداری گیلان برگزار شد با بیان اینکه توسعه شهرداری تحت تاثیر همکاری و تعامل با سایر دستگاه های اجرایی است، اظهار کرد: آرامش و امنیت امروز کشور بدلیل پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب و خدمتگزاران کشور است.
استاندار گیلان با بیان اینکه شهرداریها و دهیاریها یک دستگاه خدمترسان با وظایف بسیار زیاد هستند، درباره وضعیت بودجه شهرداریها افزود: شهرداریها نباید برای رسیدن به توسعه پایدار تنها بر بودجه دولتی تکیه کنند.
وی با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی در راستای راهبرد مدیریت شهری، بیان کرد: همه دستگاههای مسئول و افراد حقوقی باید از حضور سرمایهگذاران و گردشگران در سه محور تخصص، تدبیر و امید بخشی ایجاد و استقبال کنند.
زارع در ادامه آبادانی و توسعه شهری و شهروندان را مهمترین مولفه توسعه یافتگی عنوان و تصریح کرد: شهرداران استان گیلان با نگاه اقتصاد پویا، فعالانه و مبتنی بر طرحهای گردشگری برای افزایش درآمد شهری اقدام کنند.
استاندار گیلان با بیان اینکه شوراهای اسلامی را حلقه واسط ارتباط مردم با مدیریت شهری هستند، ادامه داد: تثبیت مدیریت شهری در شهرداریها در دورههای چهارساله مانع فرصت سوزی و ضایع شدن حقوق شهروندان میشود.
وی با اشاره به اضافه شدن هر ساله هزینههای جاری شهرداریها، گفت: امسال بودجه شهرداری بیش از هزار و ۳۳۷ میلیارد تومان و با رشد ۲۲۵ درصدی و پرداختیهای امور مالیاتی در سال گذشته با رشد ۱۰۸ درصدی افزایش پیدا کرد.
زارع با بیان اینکه این اعتبارات باید صرف طرحهای اجرایی و عمرانی، جمع آوری آبهای سطحی، ایجاد فضای سبز، درختکاری، ایجاد پارکینگ اختصاصی و عمومی شود، تأکید کرد: شهرداریها باید نسبت به ارتقای دانش حقوقی خود و شهرداریها اقدام کنند و برنامههای ۵ ساله بر مبنای برنامههای کوتاه، میان و بلند مدت باشند.
ضرورت تبدیل بدهیهای آماری به سند برای وصول مطالبات شهرداری
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان نیز در ادامه این گردهمایی درباره شرایط موفقیت یک شهردار اظهار کرد: یک شهردار برای توسعه سیستم مدیریت شهری باید به دنبال بروزرسانی علم اطلاعات خود در زمینه شهرسازی و دارای مشاوران مجرب در مباحث فرهنگی، اقتصادی و شهرسازی باشد.
علی اوسط اکبری مقدم با اشاره به مطالبات شهرداری رشت، گفت: شهرداری رشت ابتدا باید بدهیهای آماری خود را تبدیل به سند کرده و سپس اقدام به وصول کنند.
وی با بیان اینکه منابع شهرداریها نباید به کمیسیون ماده ۱۰۰ گره زده شود، درباره عدم شفافیت در توزیع ارزش افزوده نیز بیان کرد: ملاک توزیع ارزش افزوده جمعیت شهرها است که ۳۰ درصد مختص مرکز شهر و ۷۰ درصد نیز برای بقیه شهرهای استانها است.
نظر شما