به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال این که در زمستان سال گذشته وزیر صنایع و معادن دولت نهم از احتمال کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی در سال 86 خبر داد، سیستم بانکی به سرعت گزارشی کارشناسی از شرایط اقتصادی کشور برای این تصمیم را تهیه و به شورای پول و اعتبار ارسال کرد.
معاونت امور بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز اعتقاد به گزارش کارشناسی شورای عالی بانک‌های دولتی که شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی مناسب ندانسته، دارد.
رئیس شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی به خبرنگار مهر گفته است: گزارش ارزیابی سیستم بانکی نشان می دهد که شرایط برای کاهش احتمالی 2 درصدی نرخ سود بانکی مناسب نیست و برهمین اساس، موافق این کار در شرایط فعلی نیستیم.
در این شرایط شورای پول و اعتبار با دو دیدگاه درباره تعیین نرخ جدید سود بانکی مواجه شده است. از سوی، رئیس جمهوری خواستار کاهش نرخ سود بانکی شده و این کار را در رونق تولید موثر دانسته است.
از سوی دیگر، مخالفت شورای عالی بانک‌های دولتی کشور با کاهش نرخ سود بانکی، شورای پول و اعتبار را در شرایط سخت تصمیم‌گیری قرار داده است.
از این رو، هم‌اکنون دو گزینه پیش روی شورای پول و اعتبار قرار دارد؛ اول این که نرخ سود بانکی کاهش نیابد که در آن شرایط این تصمیم مخالف وعده رئیس جمهوری برای کاهش نرخ سود خواهد بود.
دیگری آنکه شورای پول و اعتبار سیستم بانکی را متقاعد کند که برای تحقق وعده‌های دولت نهم، نرخ سود بانکی حداقل یک درصد در سال‌جاری کاهش یابد.
داوود دانش جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص عدم امکان کاهش نرخ سود بانکی در سال جاری پاسخ به این سئوال را منوط به طرح آن در شورای پول و اعتبار می داند و می گوید: هر دو سوی این موضوع دارای طرفدارانی است به نحوی که استدلال عده ای که قائل به کاهش نرخ سود بانکی هستند مبنی بر این است که در این شرایط این امر می تواند به کاهش هزینه تولید کمک کرده و در نهایت در کاهش تورم موثر واقع می شود.
وی ادامه می دهد: عده ای دیگر کاهش نرخ سود را متناسب با نرخ تورم امکان پذیر می دانند؛ به همین دلیل بررسی های نهایی در رابطه با نرخ تورم در سال گذشته به زودی نهایی می شود که در آن زمان می توان تصمیم گیری نهایی را انجام داد.
وزیر اموراقتصادی و دارایی با بیان این که تامین اهداف مورد نظر برای ما دارای اهمیت است، تصریح می کند: جمع آوری منابع کافی برای بانک ها در راستای اعطای تسهیلات مورد نیاز مورد توجه قرار دارد؛ لذا به هر میزان که نرخ سود بانکی کاهش یابد به تبع میزان جاذبه ای که در سایر بازارهای مالی به وجود می آید، نسبت به سیستم بانکی افزایش می یابد.
وی بر تاثیر کاهش هزینه تولید بر کاهش نرخ تورم تاکید و عنوان می کند: انتخاب میان منابع بیشتر و هزینه کمتر منابع مالی دو سئوالی است که فراروی اعضای شورای پول و اعتبار و صاحب نظران قرار دارد و باید دید کدام یک از این دو دیدگاه برای ما دارای ارزش بیشتری است.
البته مهمترین دستور کار شورای پول و اعتبار، تغییر فرمول محاسبه نرخ سود بانکی است که در صورت تصویب، نحوه محاسبه نرخ سود تسهیلات در تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی یکسان می‌شود. در این شرایط، نرخ سود در بانک‌های دولتی و خصوصی همان نرخ اصلی را نشان خواهد داد.
به عبارت دیگر، نرخ سود در هر بانکی به هر میزان که باشد، براساس این فرمول همان نرخ خواهد بود، یعنی اگر نرخ سود تسهیلات در بانک‌های دولتی 14 درصد و در بانک های خصوصی 17 درصد است، محاسبات همین نرخ را نشان خواهد داد.
فرمول محاسبه نرخ سود بانکی هم‌اکنون به‌نحوی است که در ظاهر بانک‌های دولتی و خصوصی تسهیلات 14 و 17 درصدی پرداخت می‌کنند، ولی در باطن مشخص می‌شود تسهیلات اعطای با نرخ بالای 14 و 17 درصدی بوده است.
نظر شما