به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریم شفیعی روز دوشنبه در جلسه علنی شورای اسلامی اراک، اظهار داشت: پیگیری تعیین تکلیف آرای تخریبی صادره از سوی کمیسیون های ماده ۱۰۰ که طی ۲۰ سال گذشته در اراک اتفاق افتاده بود در دستور کار مدیریت شهری اراک قرار دارد.
وی افزود: برخی پرونده‌هایی که از سوی شهرداری ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شد کمیسیون رای تخریب، انسداد و یا اعاده به حالت اول را می داد که معمولاً برای شهرداری‌ها امکان اجرا وجود نداشت.
شفیعی خاطرنشان کرد: در این ارتباط رایزنی‌های مستمر با دستگاه‌های قضایی استان مرکزی و معاون وزیر کشور برای ایجاد راهکار مناسب انجام شد و آمار آرای ماده ۱۰۰ که رای تخریب دارند، از یکم فروردین سال ۷۸ تا یکم فروردین سال۹۷ بالغ بر ۷ هزار و ۱۴۸ پرونده است که برای تعیین تکلیف مورد بررسی قرار گرفت.
شهردار اراک بیان داشت: در جلسه‌ای که با حضور رئیس کل دادگستری استان و شوراهای دستگاه قضایی برگزار شد، آیین نامه اجرایی و مالی تدوین شده مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید، در این مورد برای حل مشکل، موضوع در سه بخش پیگیری شود.
شفیعی ادامه داد: البته پس از نهایی شدن این طرح و مفاد آن که در سه بخش تعریف شده و ابلاغ آن به شهرداری در اسرع وقت اطلاع رسانی لازم صورت می‌گیرد.
شهردار اراک تصریح کرد: خوشبختانه در کلیات موضوع مقرر شد که دادگستری و دادستانی برای رفع مشکلات همکاری کنند تا شهرداری بتواند هم حقوق شهر را احیا کند و هم مشکل مردم در سه بخش طرح شده حل شود.
وی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند تا پایان خرداد سال ۹۹ طی این فرصت، املاک شان را بر اساس دستورالعملی که ابلاغ می‌گردد تعیین تکلیف کنند.
شفیعی بیان داشت: پس از اطلاع رسانی و اعلام شرایط که طی هفته آینده انجام می‌شود شهروندان می‌توانند از این ظرفیت بهره‌مند شوند.
شهردار اراک اظهار داشت: با اجرای این آیین نامه اجرایی و مالی مشکل پرونده هایی که طی ۲۰ سال گذشته برای تخریب از کمیسیون ماده ۱۰۰ رای دارند حل می شود.
نظر شما