به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر الفت چهارشنبه شب در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی که در هتل هرمز برگزار شد اظهار داشت: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در رابطه با اقتصاد مقاومتی، مجلس قانونی را در همین حوزه را به تصویب رساند. در این قانون برای دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های نظارتی وظایف متعددی در نظر گرفته شده است.
وی با بیان این نکته که دستگاه قضایی با ابلاغ این قانون مکلف شد که دو اقدام را انجام دهد، ادامه داد: حمایت حقوقی و قضایی از فعالان اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی دو وظیفه قوه قضائیه بود که در قانون ابلاغی تکلیف شده بود.
معاون پیشگیری قوه قضائیه تصریح کرد: برای اینکه تکالیف قوه قضائیه مورد پیگیری قرار بگیرد، دو سال گذشته دستورالعملی تهیه شد که بر اساس آن مدیران قوه قضائیه در تمام سطوح مکلف شدند که در دو ستاد مرکزی و استانی سازماندهی شوند و حمایت قاضایی و حقوقی خود را از فعالان اقتصادی به عمل بیاورند.
الفت افزود: این ستاد در مرکز، با ریاست معاون اول قوه قضائیه، عضویت تمامی معاونین قوه قضائیه و روسای سازمان‌های تابع قوه قضائیه برگزار می‌شود. متناسب با مرکز در ۳۱ استان کشور این ستاد ایجاد شده است و رئیس ستاد استانی نیز رئیس کل دادگستری است.
وی با بیان اینکه دبیرخانه ستاد مرکزی، معاون پیشگیری قوه قضائیه است، گفت: مهم‌ترین موضوع مورد بحث، چپونگی دسترسی فعالان اقتصادی به ستادها است که برای این امر ملاحظاتی در نظر گرفته شده است.
معاون پیشگیری قوه قضائیه مهم‌ترین نکته در راستای فعالیت ستاد را حمایت از چه متقاضی و در چه سطحی دانست و اظهار داشت: بهترین صادر کننده گواهی برای شناسایی فعالان اقتصادی این است که فعالان مورد اعتماد و شناخته شده این افراد را تائید کنند.
الفت تشریح کرد: سامانه‌ای تائید شد که بر اساس آن هر فعال متقاصی حمایت می‌تواند خود را به راحتی به این سامانه معرفی کند.
وی حضور فیزیکی تجار در دادگستری را باعث خدشه دار شدن اعتبار آن‌ها دانست و اذعان کرد: برای حل این مشکلات سامانه‌های به نام "حامی" با همکاری اتاق بازرگانی ایجاد شد.
معاون پیشگیری قوه قضائیه با ذکر این نکته که سعی کرده‌ایم تمام اقدامات با مشارکت اتاق بازرگانی صورت گیرد، مطرح کرد: بر اساس قانون تمام دستگاه‌های اجرای مکلف هستند که با اتاق‌ها همکاری کنند و امور اقتصادی را به دست متولیان حقیقی ساماندهی کنند.
الفت خاطرنشان کرد: در حال حاظر حدود سه هزار و ۸۰۰ نفر در سامانه "حامی" ثبت‌نام کرده‌اند اما به دلیل اشکال در برخی از زیرساخت‌ها برای استانها سهمیه تعیین شد.
وی با بیان اینکه ارتباط ستاد با متقاضیان از طریق سامانه حامی به صورت آنلاین است، عنوان کرد: تمامی فعالان می‌توانند از طریق سامانه "حامی" مستقیما با رئیس ستاد استان در حال فعالیت ارتباط برقرار کنند و موضوعات و درخواست‌ها خود را مطرح کنند.
معاون پیشگیری قوه قضائیه تصریح کرد: ریاست قوه قضائیه اخیرا بخشنامه‌ای را مبنی بر عدم احضار و بازداشت مدیر شرکت‌ها در ابتدای دادرسی به دادسراها و دیوان را ابلاغ کرد یعنی قدرت اجرایی قدرت شرکت از آن گرفته نخواهد شد تا شرکت فلج نشود.
الفت شرط حمایت از فعالان اقتصادی را اعتبار آن‌ها دانست و ابراز داشت: هر استان از طریق اتاق بازرگانی تیمی را تشکیل خواهد داد و به اعتبار سنجی جامعه اقتصادی استان خواهد پرداخت.
وی ادامه داد: این گروه که مرجع صادر کننده اعتبارنامه در اتاق هستند توسط یک انتخابات الکرتونیکی برگزار خواهد شد و بر اثر گواهی این گروه دستگاه قضایی از این گروه حمایت قضایی و حقوقی می‌کند.
معاون پیشگیری قوه قضائیه اظهار داشت: حمایت قضایی از فعالان اقتصادی در دادرسی و اجرای احکام خود را نشان می‌دهد.
الفت تشریح کرد: قوه قضائیه در تلاش است که از طریق ستادهای اقتصاد مقاومتی جلوی بسیار از آسیب‌ها را در اجرای احکام بگیرد.
وی اذعان کرد: تا کنون بیش از هزار واحد تولیدی مورد حمایت قوه قضائیه بوده‌اند و ده‌ها هزار واحد تولیدی در شرایط منطقی به چرخه تولید برگشت.
نظر شما