به گزارش خبرنگار مهر، محمد بارانی در مراسم معارفه تعزیرات حکومتی استان قزوین که ظهر سه شنبه در دادگستری برگزار شد اظهارداشت: باید ببینیم حوزه قضایی و شبه قضایی چگونه می تواند حرکت های سلبی ایجاد کند تا به رونق تولید کمک شود و به نظر می رسد با صدور هزاران پرونده ممکن نیست.
وی بیان کرد: به هر حال یک متخلف، یک قربانی تخلف و جامعه داریم که در برنامه ریزی ها باید به آن توجه شود تا حق کسی ضایع نشود.
بارانی تصریح کرد: جامعه کسب و کار و هم شاغل و هم سرمایه گذار دارد و هنر رسیدگی این است که به نوعی ورود کند تا توازن و تنظیم گری را ایجاد کند.
وی یادآورشد: احقاق حق یک بزه دیده گاهی همه را متضرر می کند و برای نمونه یک متخلف در قطعه سازی موحب ضرر و زیان عده کثیری می شود لذا قرار نیست قلم قضایی برای برخورد با یک متخلف به عده بیشتری اسیب بزند.
بارانی اضافه کرد: فلسفه جدایی تعزیرات حکومتی از دستگاه قضایی این است که مداخله شبه قضایی درامور مهم باشد و کارها دچار آسیب نشود.
وی اظهارداشت: وقتی با یک ورود رئیس شعبه ای در تعزیرات حکومتی ممکن است بازار را آشفته شود لازم است هنر رسیدگی کننده به پرونده ها به گونه ای باشد که آرامش بازار را محقق کند.
معاون پیشگیری از وقوع تخلفات تعزیرات حکومتی کشور بیان کرد: رعایت حقوق بزهکار، بزه دیده و جامعه در رسیدگی به پرونده های تعزیرات الزامی است و مدیران باید بدانند وقتی رای صادر می کنیم نباید منجر به تعطیلی کارخانه شود.
وی اضافه کرد: بازیگران عرصه اقتصاد همین تولید کنندگان هستند و نباید با رای ما دچار آسیب شوند لذا اگر کسی بخواهد رای هنرمندانه صادر کند کارش سخت تر از صدور رای بر اساس قانون است.
بارانی اظهارداشت: صدور رای بر اساس قانون باید توام با مصلحت هم باشد و نیازمند مداخله هوشمندانه در بازار ارز و کالا هستیم.
وی بیان کرد: یک روز ورود ارز به کشور مشکل داشت ولی امروز هرکس ارز وارد کند تقدیر هم می شود، یک زمان خروج دام توجیه داشت و امروز ممنوع است و ما باید عقب ماندگی قانون را با مدیریت هوشمندانه جبران کنیم و اجازه ندهیم دخالت بیجا به جامعه اسیب بزند.
بارانی اضافه کرد: کنترل مداخلات دولتی ناصواب می تواند مانع رونق تولید شود و در این میان مداخله شبه قضایی در تعزیرات هم باید هوشمندانه باشد و هیچ قلم تعزیرات حکومتی نباید منجر به تعطیلی کارخانه ها شود.
وی اظهارداشت: ابتدا باید مراقب باشیم تا تخلف در حوزه کسب و کار رخ ندهد و اگر شد سایر موارد تعطیل نشود و نمی توان با یک حکم و رای حساب کارخانه ای را ببندیم و هزاران کارگر را متضرر کنیم.
بارانی گفت: استان قزوین ۸ درصد اقتصاد و تولید کشور را در اختیار دارد و با صادرات ۴۰۰ میلیون دلاری و داشتن ۳۴۰۰ واحد صنعتی و ۳۶ هزار واحد صنفی و۱۰۰ اتحادیه فعال، قدرت تنظیم بازار ۳۲ میلیون نفری را دارد و قادر است ۴۰ درصد جمعیت کشور را مدیریت کند.
وی بیان کرد: استان قزوین برای ما اهمیت زیادی دارد و مدیرکل جدید تعزیرات حکومتی باید در یک محیط صنعتی کار کند و به ارکان اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی اهمیت دهد.
بارانی تصریح کرد: رکن دیگر اشتغالزایی و کارآفرینی و بهبود فصای کسب و کار و حمایت از صادرات است و در جهت گیری های استان شناسایی و رفع موانع و تنگنای کسب و کار و تسهیل در امور باید در اولویت قرار گیرد.
وی اظهارداشت: نقش تعزیرات این است که قلم اقتدار کنترل شود تا با یک رای ورود مواد اولیه، پرداخت حقوق کارگر و تولید مختل و متوقف نشود.
بارانی از احمدی مدیرکل سابق به عنوان مدیری با اخلاق و پرکار و اهل تعامل یاد کرد و گفت: به دلیل کارنامه خوب ایشان به مسئولیت مدیر کل بازرسی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی کشور منصوب شده اند و هوشهنگ احمدی مدیر جدید هم که ۵ سال معاون اجرایی استان البرزبودند می توانند در قزوین نیز موفقیت ها را ادامه دهند.
در این مراسم منوچهر حبیبی معاون سیاسی امنیتی استانداری، قدرتی رئیس کل دادگستری، قاسمی دادستان و مدیران دستگاههای اجرایی هم حضور داشتند.
نظر شما