به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، درگیر بودن شخص "ایهود اولمرت" در چند پرونده فساد مالی سبب شده تا سازمانهای دولتی فعال در اسرائیل(سرزمین های اشغالی 1948) با حضور موقت نخست وزیر اسرائیل در پست وزارت دارایی این رژیم مخالف باشند.
در همین رابطه خبر می رسد که گروههای فعال دراسرائیل(مناطق اشغالی 1948) در حال فشار آوردن بر دادگاه عالی قضایی این رژیم هستند تا از رفتن اولمرت به وزارت اقتصاد این رژیم جلوگیری کنند.
لازم به ذکر است روز گذشته "آبراهام هیرشزون" وزیر دارایی اسرائیل به دفتر نخست وزیر این رژیم اطلاع داد که به علت درگیر بودن در یک پرونده فساد مالی و تحقیقات پلیس از وی، به مدت سه ماه از سمت خود کناره گیری می کند ؛ در پی استعفای هیرشزون از سمت خود اعلام شد که اولمرت موقتا به جای او می نشیند، اما در گیر بودن نخست وزیر رژیم صهیونیستی در چند پرونده فساد مالی سبب شده تا صهیونیست ها از این اقدام ابراز نگرانی کنند.
نگرانی صهیونیست ها از رفتن اولمرت به وزارت دارایی وقتی شکل جدی به خود می گیرد که بدانیم چندی پیش پلیس رژیم صهیونیستی اولمرت را به علت درگیر بودن در یک پرونده فساد مالی تحت بازجویی قرار داده بود.
در همین رابطه "میکی روزنفلد" سخنگوی پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اداره مبارزه با فساد پلیس، برای مدت ۴ساعت از اولمرت به عنوان شاهد در تحقیقات مربوط به رسوایی مالی یکی از مشاورانش بازجویی کرده است.
روزنفلد گفت : واحد تحقیقات کلاهبرداری پلیس ، امروز سه شنبه از اولمرت درباره قضیه اداره مالیات اسرائیل بازجویی کرد.
برپایه این گزارش، "شولا زاکین" مسئول دفتر اولمرت از ۶ماه قبل به اتهام دست داشتن در این رسوایی برکنار شده بود. وی به سوءاستفاده از روابط خود برای تعیین مقامهای بلندپایه دستگاه مالیاتی اسرائیل در برابر به دست آوردن معافیت مالیاتی به ویژه برای پدرش که یک بازرگان و عضو کمیته مرکزی حزب لیکود است، متهم می باشد.
"جکی ماتزا" مدیر اداره مالیات اسرائیل نیز به اتهام دست داشتن در این رسوایی مدت ها قبل استعفا کرده است.
نظر شما