به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی صبح چهارشنبه در شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه امروزه یکی از مشکلات در کشور تعرض به بیت‌المال است، اظهارکرد: تعرض به بیت‌المال انواع و اقسام مختلفی چون تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی دارد که به صورت زمین‌خواری، کوه‌خواری و ساحل خواری صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه تعرض به منابع طبیعی مورد نگرانی رهبر معظم انقلاب اسلامی است، گفت: در این راستا سیاست‌هایی نیز توسط ایشان ابلاغ شده که در صورت اجرایی شدن این سیاست‌ها مشکل حل خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی اظهار کرد: منابع طبیعی یک ثروت مهم ملی است که در قرآن و فرهنگ دینی از آن به عنوان انفال یاد می‌شود.
حمیدی بیان کرد: مراقبت از منابع طبیعی به معنای مدیریت صحیح آن و رعایت قانون مرتبط در کنار توجه به نیازهای مردم و جامعه است و نباید تصور حصارکشی دور منابع طبیعی پیش آید.
وی ادامه داد: بعد از تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر حفاظت از منابع طبیعی در قوه قضائیه شورایی به نام شورای حفاظت از ملی و منابع طبیعی تشکیل شد و ناظر بر آن چنین شورایی در استانها نیز شکل گرفت.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: البته وظیفه حراست از منابع طبیعی بر عهده این شورا نیست بلکه دستگاه‌هایی چون منابع طبیعی، جهادکشاورزی و راه و شهرسازی در این زمینه وظیفه ذاتی دارند که باید به درستی انجام دهند.
قوه قضائیه از دستگاه‌ها در زمینه حفاظت از منابع طبیعی مطالبه‌گری می‌کند
حمیدی اظهار کرد: در این شورا کار نظارت بر عملکرد ادارات و نهادهای ذی ربط در حوزه حفاظت از منابع طبیعی و هماهنگی بین دستگاه‌ها و ادارات مرتبط صورت می‌گیرد.
وی بیان کرد: قوه قضائیه با استفاده از ظرفیت‌های موجود چون دادستان‌ها، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری آماده همکاری و کمک به دستگاه‌های متولی امر در زمینه حراست و حفاظت از منابع طبیعی در راستای انجام وظایف محوله است.
رئیس کل دادگستری با اشاره به اینکه یکی از وظایف قوه قضائیه مطالبه‌گری از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی است، ادامه داد: ما از مدیران و دستگاه‌های ذی ربط در زمینه حراست از منابع‌طبیعی و بیت‌المال مطالبه‌گری خواهیم کرد تا قصورها به حدأقل برسد.
حمیدی گفت: منظور از مطالبه‌گری مچ‌گیری از دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی نیست مگر اینکه بر اساس قانون موظف به ایجاد پرونده و پیگیری‌های قضائی باشیم.
وی اظهار کرد: اگر تعرضاتی که امروزه به منابع طبیعی، مراتع و جنگل ها صورت می‌گیرد از ۲۰۰ سال پیش شروع شده بوده امروز چیزی به نام جنگل در شمال و غرب کشور و بسیاری از نقاط کشور وجود نمی‌داشت.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان کرد: بسیاری از زمین‌خواری ها و کوه‌خواری‌ها ریشه در سودجویی‌ها دارد و ارتباطی با خانه‌سازی توسط افراد نیازمند در نقاط مختلف ندارد.
از زمین‌خواری به کوه‌خواری رسیده‌ایم
حمیدی با اشاره به اینکه متأسفانه در کشور امروزه از زمین‌خواری به کوه‌خواری رسیده‌ایم، یادآور شد: در خراسان‌جنوبی معضل و مشکل حاد در حوزه زمین‌خواری نداریم ولی باید همین مقدار موجود را نیز رفع کنیم.
وی ادامه داد: باید همانگونه که از ثروت و داشته‌های فردی محافظت می‌کنیم از منابع طبیعی و ثروت‌های ملی نیز حراست‌کنیم.
رئیس دادگستری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه شوراهای اسلامی حق واگذاری زمین روستا به صورت غیر قانونی را ندارند، گفت: اگر شاهد چنین اقدامی باشیم حتما پرونده قضائی تشکیل و با رئیس آن شورا برخورد خواهد شد.
حمیدی یادآور شد: نمی‌خواهیم جلساتی ظاهری و فرمایشی برگزار کنیم بلکه قصد و هدف رفع مشکلات در حوزه حراست از منابع طبیعی و بیت‌المال با هماهنگی و همدلی همه دستگاه‌های اجرایی با برگزاری این جلسات است.
تصمیمات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی حکم قضائی تلقی می‌شود
وی گفت: تصمیمات شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی حکم قضائی تلقی می‌شود و بر آئین‌نامه‌ها و بخش نامه‌های داخلی ادارات رجحان دارد که این موضوع را باید بیش از گذشته مورد توجه و تأکید قرار داد.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی بیان کرد: پیشگیری از تصرف در اراضی ملی بسیار حائز اهمیت است چرا که هزینه‌ای به مراتب کمتر و پایین‌تر از رفع تصرف دارد که رویه در خراسان جنوبی نیز به این سمت و سو است.
حمیدی اظهارکرد: نباید بگذاریم که در منطقه‌ای به صورت غیر قانونی عده‌ای ساخت‌وساز کنند که بعد با تلاش و سختی فراوان و هزینه‌های زیاد بخواهیم در این زمینه رفع تصرف داشته باشیم.
شرکت‌های خدمات‌رسان اجازه اعطای مجوز انشعابات در ساخت‌و سازهای غیر مجاز را ندارند
وی ادامه کرد: تغییرات کاربری به صورت غیر مجاز در روستاها و شهرها بسیار مهم است که دستگاهی چون جهاد کشاورزی باید نسبت به این موضوع حائز اهمیت حساسیت داشته و گزارشی در این زمینه به دبیرخانه ارائه دهند.
رئیس کل دادگستری خراسان‌جنوبی گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان در ساخت‌و سازهای غیر مجاز در اراضی دولتی و ملی به هیچ وجه اجازه خدمت‌رسانی و انشعاب آب و برق ندارند و در صورت مشاهده چنین موضوعی برخورد خواهیم کرد.
نظر شما