۱۴ ملک از اموال متهمان پروژه رضوان در قم توقیف شد

قم - معاون دادستان عمومی و انقلاب قم گفت: ۱۴ ملک از اموال متهمان پروژه رضوان شناسایی و در توقیف دستگاه قضایی قرار گرفت که امیدواریم از همین املاک حقوق مالباختگان ایفا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر سلطانی ظهر پنج‌شنبه در حاشیه بازدید از پروژه رضوان در گفت‌وگو با خبرنگاران، مجموعه اقداماتی را که دستگاه قضایی برای ایفای حق مالباختگان پروژه رضوان انجام داده است را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: هشت نفر از متهمان پروژه رضوان شناسایی و با قرار بازداشت روانه زندان شدند.

وی با اشاره به جلسه مشترک دادستانی با مالباختگان و وعده‌های داده شده از سوی دستگاه قضایی، گفت: همانگونه که وعده داده بودیم مشکلات مردم را از نزدیک مورد بررسی قرار دهیم در این راستا جلسه‌ای اضطرای و فوری با حضور دستگاه قضایی، قاضی پرونده، نیروی انتظامی و اطلاعات تشکیل و در آن جلسه نواقص این پرونده شناسایی و مورد بررسی قرار گرفت.

معاون دادستان عمومی و انقلاب قم با اشاره به دیگر اقدامات دستگاه قضایی برای پی‌گیری مشکلات مردم، گفت: برای اینکه هزینه مال باختگان کاهش پیدا کند مقرر شد کارشناس معاضدتی تعیین شود که این اقدام صورت گرفت و کارشناس به صورت رایگان این پروژه را به قیمت روز، قیمت گذاری کند.

وی افزود: در پیگیری‌های شبانه روزی دستگاه قضایی برای ایفای حقوق مالباختگان، حدود ۱۴ ملک از املاکی که از سوی متهم معرفی شده شناسایی و در تصرف دستگاه قضایی قرار گرفته است.

سلطانی با تأکید بر اینکه هرگونه خرید و فروش اموال متهمان پروژه رضوان و هرآنچه که حقوق مردم در آن نهفته است ممنوع می‌باشد، گفت: در ۱۴ ملکی که از سوی متهمان معرفی و شناسایی شده از سوی دادستانی بنر اطلاعیه نصب و اعلام شده که این اموال در تصرف دستگاه قضایی است.

یقین حاصل نشد که اموالی در خارج از کشور وجود داشته باشد

وی با ابزار امیدواری از روند پرونده و تحقیقات قضایی، بیان کرد: امیدواریم با اموال شناسایی شده مال باختگان هرچه سریعتر به حق وحقوق خود برسند که در این راستا لازم است مردم بدانند دستگاه قضایی همواره پشتیبان ایشان بوده و تا ایفای کامل حقوق مردم روند تحقیقات و رسیدگی ادامه دارد.

معاون دادستان عمومی و انقلاب قم اضافه کرد: اخبار و اطلاعاتی مبنی بر اینکه متهمین پرونده اموالی را در خارج از کشور دارند به دست ما رسیده است که بر همین اساس بررسی‌هایی صورت گرفت اما برای دستگاه قضایی یقین حاصل نشد که اموالی در خارج از کشور وجود داشته باشد.

وی با اشاره به مکاتبات و مذاکرات صورت گرفته از سوی دستگاه قضایی با رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان قم، بیان کرد: مقرر شد پنج کارشناس رسمی جهت انجام امر کارشناسی ظرف مدت ۱۵ روز نظر خود را اعلام کنند و همچنین خبرهای تکمیلی این پرونده ظرف ۲۰ روز آینده به مردم از طریق رسانه‌ها اعلام می‌شود.

سلطانی خاطرنشان کرد: اموال معرفی شده از سوی متهمان که از سوی دستگاه قضایی در حال حاضر در توقیف دستگاه قضایی است و حق و حقوق مالباختگان از همین اموال مسترد خواهد شد که براساس تصمیم‌های اخذ شده پنج کارشناس دستگاه قضایی در طول دو هفته نظر خود را نسبت به اموال یاد شده اعلام می کنند و پس از آن خبرهای خوبی به مردم داده خواهد شد.

کد خبر 4755289

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =