به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حداد صبح شنبه در یازدهمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی سمنان به میزبانی این اتاق، درباره نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات، بیان کرد: نقدهایی از سوی فعالان بخش خصوصی با موضوع عدم تمکین بانک‌ها از قوانین و بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان عنوان می‌شود.
وی افزود: نکته پراهمیت این است که مسئولان مختلف در هیئت دولت، آمار درستی از برگشت ارز حاصل از صادرات ارائه نمی‌کنند از سوی دیگر صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را فقط در سامانه «نیما» اظهار نمی‌کنند بلکه بخشی از ارز را در سامانه «ثنا» اظهار و یا از واردات در برابر صادرات استفاده می‌کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان ادامه داد: صادرکنندگان محصولات کشاورزی تنها قشری هستند که کالای خود را بدون واردات در کشور تولید و صادر می‌کنند پس لازم است که صادرات در این بخش جدی گرفته شود از این منظر، برنامه‌ریزی ارزی مقوله بسیار مهمی است، بانک مرکزی برگشت ارز حاصل از صادرات را به‌صورت بخشی و رشته فعالیت برنامه‌ریزی نکرده است.
ارائه زمین از سوی سازمان زندان‌ها برای سرمایه‌گذاری
رئیس اتاق بازرگانی سمنان نیز در این نشست بابیان اینکه مفهوم استاندارد فراتر از حوزه تولید معنی می‌شود، گفت: استاندارد در مسئولیت اجتماعی خلاصه می‌شود لذا مبانی که در اسلام به آن توصیه‌شده مثل نوع‌دوستی، انجام کار درست، متعهد بودن به قول، قرار و اخلاق مناسب کسب کار و... دارای اهمیت هستند اما متأسفانه در این سال‌ها در مقوله استاندارد رفتاری، دچار فاصله بسیار با وضع مطلوب هستیم.
علی‌اصغر جمعه‌ای در دیگر بخش سخنان خود با اشاره به قانون برنامه ششم بند پ تبصره ۱۱۳ اظهار داشت: طبق این بند سازمان زندان‌ها بسیاری از املاک و مستغلات خود را با شرایط ویژه به بخش خصوصی واگذار می‌کند لیکن این فرصت فراهم‌شده تا فعالان اقتصادی ضمن مطالعه دقیق بتوانند در این حوزه سرمایه‌گذاری کنند.
حمید علوی رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق سمنان نیز در این نشست گفت: صادرکنندگان معتقد هستند که ۹۸ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور برگشت می‌خورد، بسیار از کالاهای ما آن‌قدر ارزشمند هستند که خریداران بین‌المللی از بازار تهران ارز را تهیه و به صادرکنندگان ارائه می‌کنند حال آنکه بسیار از دلارهای زیرزمینی و پنهان از این کانال به چرخه کشور اقتصاد و بانک باز می‌گردد.
نظر شما