به گزارش خبرنگار مهر، به تاکید کارشناسان و فعالان صنعت حمل و نقل، عدم اقدام عاجل برای نوسازی نفتکش‌های جاده‌ای منطقه غرب مازندران منجر به بروز حوادث جبران ناپذیری خواهد شد و این وضعیت درحالی است که ماده ۳۸ از قانون تامین اجتماعی، شامل حال ناوگان حمل و نقل سوخت نمی شود.
بارها مسائل مختلفی از جمله کرایه حمل پایین، عدم توجه مسئولان نسبت به تامین تسهیلات لازم برای نوسازی ناوگان سوخت‌رسان جاده‌ی، عدم عودت مبلغ ۵درصدی که تاکنون سازمان بیمه گر از درآمدهای این صنف کسر کرده است، خطراتی که به خاطر فرسودگی نفتکش‌های جاده‌ای متوجه حاملان سوخت می‌شود، عدم پیگیری مطالبات به حق ناوگان حمل سوخت جاده‌ای از سوی مسئولان و… سبب دغدغه فعالان این حوزه شده است.
حسن محمدی رئیس انجمن تانکرداران غرب مازندران، در گفتگو با خبرنگار مهر، از فرسودگی ناوگان حمل و نقل سوخت و تانکرداران منطقه و مشکلات مختلفی که این صنف با آن دست به‌گریبانند؛ خبر داد و تصریح کرد: علیرغم همه حمایت‌ها و توجهاتی که دکتر تورج امانی مدیرکل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی غرب مازندران نسبت به ساماندهی وضعیت تانکرداران و رانندگان ناوگان سوخت‌رسانی منطقه‌ای چالوس داشته‌اند، متاسفانه برخی موانع منجر شد که این مجموعه زحمتکش و محجوب، مشقت‌های بسیاری را متحمل شوند.
وی با اشاره به فعالیت 120 عضو در انجمن ادامه داد: بخش اعظم نفتکش‌های موجود این مجموعه، به‌خاطر فرسودگی، مشقت‌های بسیاری را به صاحبانشان تحمیل می‌سازد.
محمدی جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای جدید را بسیار ضروری ارزیابی کرده و یادآور شد: در صورت پیگیری نماینده مردم منطقه در مجلس شورای اسلامی، سایر نمایندگان مردم غرب مازندران در خانه ملت و حسین‌زادگان استاندار محترم، همچنین مساعدت سایر مسئولان استانی و کشوری و تعیین اعتبار لازم برای نوسازی ناوگان حمل و نقل سوخت منطقه غرب مازندران، مسلما خدمات‌دهی مطلوب‌تری را از این مجموعه می‌توان انتظار داشت.
وی اضافه کرد: حداقل ۵۰ دستگاه نفتکش در این مجموعه الزاما بایستی نوسازی شود و این امر تسهیلاتی بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان را می‌طلبد. غیر استاندارد بودن محورهای تردد، ترافیک تحمیلی به خاطر حضور همیشگی گردشگران داخلی و خارجی، سرعت‌گیرهای غافلگیر کننده و غیر استاندارد در مسیر، نزدیکی مناطق مسکونی و شهری به جاده‌ها، همه و همه زنگ خطری است که از مدت‌ها پیش به صدا در آمد و هوشیاری بیش از پیش مسئولان را جهت رفع آن می‌طلبد زیرا کوچکترین برخورد با نفتکش‌ها یا تهدیدهای موانع زیرساختی یا بازدارنده جاده‌ها که متوجه نفتکش‌هاست و احتمال بروز کوچکترین حادثه برای این اتومبیل‌ها در چنین مسیرهای پر تردد، فاجعه‌ای را منجر خواهد شد که دیگر از دست هیچ مسئولی برای جبران خسارات آن، کاری بر نخواهد آمد از اینرو نوسازی نفتکش‌های جاده‌ای الزامی‌است.
محمدی با اشاره به پایین بودن دستمزدها و وجه کرایه ناوگان حمل و نقل سوخت، گفت: از حدود دو سال پیش تا کنون، نرخ کرایه حمل سوخت تنها با رشد ۳۰ درصدی مواجه شد حال آنکه بخش اعظم اقلام استهلاکی خودرو و اقلام مورد نیاز اتومبیل‌های سنگین، با رشد ۴۰۰ درصدی روبرو شد و با این وجود کدام تانکرداری توان مقاومت در مقابل این تورم و یا نوسازی اتومبیل‌اش را دارد؟! آقای استاندار، نماینده منطقه، فرماندار شهرستان، بایستی به ما یاری دهند زیرا طلب اعتبار و تسهیلات لازم از وزیر راه و ترابری کاری نیست که از عهده ما بر بیاید.
وی اذعان کرد: مسئولین بایستی احساس خطر کنند و به داد ما برسند. تخصیص اعتبار و ارایه تسهیلات جهت نوسازی ناوگان نفتکش منطقه‌ای غرب مازندران، توجه ملی و استانی را می‌طلبد. فعالیت ما متوجه همه کشور است و تنها مردم منطقه از فعالیت ما ذینفع نیستند، منطقه‌ای که بناست خدماتی گسترده به میلیون ها مسافر و گردشگر داخلی و خارجی داشته باشد، مسلما نیازمند توجه فرا منطقه‌ای است و چنین مناطقی تنها با وضع قوانین و تصمیماتی جدید با تلاش نمایندگان و توجه مسئولان ذیربط می‌تواند تسهیلات لازم را برای مجموعه ناوگان حمل و نقل سوخت فراهم کنند.
پیامدهای اعمال ماده 38 قانون تامین اجتماعی
رئیس انجمن تانکرداران غرب مازندران در بخش دیگر از این گفتگو، ضمن انتقاد شدید از پیامدهای اعمال ماده ۳۸ از قانون تامین اجتماعی برای صنف تانکرداران و ناوگان حمل و نقل سوخت گفت: در ماده ۳۸ از قانون تامین اجتماعی، پیمانکاران ملزم می شوند مبلغ ۵ درصد از سقف درآمدی نیروهای تحت خدمت خود را به‌عنوان ضمانتی برای پرداخت حق بیمه‌شان، نزد ارگان دولتی به امانت بسپارند. نکته مغفول مانده در این امر، آنست که مجموعه صنف تانکرداران و ناوگان حمل و نقل سوخت، شخصا عهده‌دار پرداخت حق بیمه‌شان هستند و این کسری ۵ درصدی، شامل حال این قشر نمی شود و آن هم ۵ درصدی که هرگز به آنها عودت داده نمی‌شود.
محمدی تصریح داشت: در رفع این مشکل، نمایندگان مردم منطقه در خانه ملت می‌توانند تاثیرگذار باشند. در حقیقت این مساله یک کاستی و چالش قانونی به‌شمار می‌آید. باید تبصره‌ی قانونی الحاقی برای این ماده از قانون تامین اجتماعی به تصویب برسد.
رئیس انجمن تانکرداران غرب مازندران تاکید کرد: امیدوارم آقای نماینده در خصوص رفع مشکلاتی که ماده ۳۸ از قانون تامین اجتماعی بر ما تحمیل ساخته است، اقدام موثری انجام داده و همچنین به‌همراه مسئولین استانی و کشوری بتوانند شرایط لازم جهت تامین اعتبار برای نوسازی ناوگان حمل و نقل سوخت غرب مازندران را فراهم نمایند.
۰۳:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
نظر شما