به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای شهر تهران ایرادات مطرح شده از سوی وزارت کشور درباره اساسنامه نمونه سازمان‌های وابسته شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت.
سید حسن رسولی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با بیان اینکه طبق بند ۱۵ ماده ۸۰ قانون شهرداری‌ها، باید تک‌تک اساسنامه سازمان و شرکت‌های وابسته به شهرداری در صحن علنی شورای شهر، بررسی و تصویب شود، گفت: مطابق با بند ۱۵ ماده ۸۰ این اساسنامه‌ها علاوه بر تامین نظر هیئت تطبیق فرمانداری، باید به تائید وزیر کشور نیز برسد. تائید اساسنامه توسط وزیر کشور، موضوعی است که سازمان بازرسی کشور بارها به آن تأکید کرده است.
رسولی با اشاره به جلسه مشترک خود با معاون وزیر کشور درباره اساسنامه نمونه سازمان‌ها و شرکت‌های شهرداری تهران ، گفت: وزارت کشور نسبت به ماده ۵، ۷، ۹، ۱۸ و ۱۲ این اساسنامه، ایراداتی داشته است که سعی شد در این جلسه با معاون وزیر کشور به توافق برسیم. به طور مثال وزارت کشور بر این باور است که طبق ماده ۵، در صورت انحلال سازمان یا شرکتی، باید وضعیت نیروی انسانی آن وفق قانون تعیین تکلیف شود که ما آن را پذیرفتیم یا در ماده ۹ وزارت کشور تاکید دارد بازرس و حسابرس به صورت مجزا آورده شود. با وجود اینکه وظیفه هر دو یکی است اما چون در متن قانون تجارت، بازرس و حسابرس مجزا هستند، ما نیز آن را پذیرفتیم.
نایب رئیس شورای شهر تهران افزود: طبق جزء ۹ بند «ط» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۸، عضویت کارکنان و مدیران شاغل در ترکیب هیئت مدیره منع شده است. ما نیز با استناد به این بند قانونی، در راستای جلب نظر وزارت کشور در اساسنامه نمونه، این موضوع را لحاظ کردیم.
در ادامه این جلسه حجت نظری نسبت به بررسی اصلاحات وزارت کشور درباره اساسنامه انتقاد کرد و گفت: این بررسی بر اساس طرح، لایحه، پیشنهاد یا چه موضوعی در حال بررسی است؟ مشخص شود که ما بدانیم ایراد قانونی نداشته باشد.
محسن هاشمی در پاسخ به نظری گفت: اساسنامه تیپ سازمان‌های وابسته به شهرداری تهران در صحن شورا به تصویب رسید؛ یکبار اصلاحات هیئت تطبیق فرمانداری، مطرح و رأی‌گیری شد و امروز اصلاحاتی که مورد نظر وزارت کشور است، در حال بررسی است. مادامی که وزیر کشور این اساسنامه را تائید نکند، وجاهت قانونی نخواهد داشت.
به گزارش مهر، در پایان اصلاحات مطرح شده در صحن با ۱۷ رأی موافق به تصویب رسید.
نظر شما