به گزارش خبرنگار مهر، در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده کند.
بر همین اساس، دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند.
کنترل نرخهای سود بانکی، سقف اعتباری، اجزای تشکیل دهنده ابرازهای مستقیم سیاست پولی به شمار می‌رود که در این گزارش به کنترل نرخهای سود بانکی می‌پردازیم.
کنترل نرخهای سود بانکی
براساس آنچه که در آرشیو بانک مرکزی آمده، در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد.
همچنین بر طبق ماده (3) آئین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.
این درحالی است که چند روز قبل غلامحسین الهام سخنگوی دولت در جمع خبرنگاران گفت:" تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار نیست و باید رئیس جمهوری و دولت در این باره نظر دهند. سیاست های کلی پولی ومالی توسط دولت تعیین و اعلام رسمی می شود. آنچه اخیرا شورای پول و اعتبار درخصوص عدم کاهش نرخ سود بانکی اعلام کرد صرفا یک اظهار نظر کارشناسی است و مصوبه نهایی تلقی نمی شود و هیئت وزیران در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد."
دفتر رئیس جمهوری هم اعلام کرده براساس ماده دو آئین‌نامه اعطای تسهیلات بانکی مصوب ١٤/١٠/٦٢ هیئت وزیران و اصلاحی ١٢ خرداد ١٣٧٢ نرخ سود بانکی باید به تائید رئیس‌جمهوری برسد تا نهایی شود.
گزارش مهر حاکی از آن است که به دنبال مصوبه شنبه شورای پول و اعتبار مبنی بر تثبیت نرخ سود بانکی در سال‌جاری، کمیسیون‌های تخصصی دولت ماموریت یافتند به صورت فوری این موضوع را مورد بررسی قرار دهند.
سپس کمیسیون‌های تخصصی دولت، معایب و محاسن این تصمیم را مورد بررسی قرار دادند و هم اکنون اکثریت اعضای هیئت دولت هم به کاهش نرخ سود بانکی به اجماع رسیده‌اند.
برهمین اساس، در جلسات آینده هیئت وزیران تنها میزان کاهش نرخ سود بانکی که احتمالا دو درصد خواهد بود، مشخص شده و رئیس جمهوری آن را تائید خواهد کرد.
نظر شما