مدیرعامل سازمان خصوصی سازی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: گرچه لایحه اجرایی شدن اصل 44 هنوز دردولت است، اما کار این لایحه در دولت نهایی شده است.
غلامرضا حیدری کرد زنگنه لایحه اصل 44 را باعث دگرگونی کل ساختار اقتصادی کشور دانست و افزود: این لایحه از لوایح مهم و سرنوشت ساز اقتصاد کشور است که تعریف تمام بازارها و بازارسازی ها در آن مد نظرقرارگرفته است.
وی با بیان این که لایحه قانونی اصل 44 تحول بخش خصوصی کشور را به دنبال خواهد داشت، گفت: بسیاری از معضلات اقتصادی کشور با این لایحه از بین می رود.
بازارسازی، تعریف بازارها، انحصارات، نوعی لایحه ضد انحصار و سایر موارد در این لایحه گنجانده شده و هر شرکت و بنگاهی که خصوصی می شود باید از تمام این فیلترها عبور کند.
به گزارش مهر، سازمان خصوصی سازی بر روی لایحه اجرایی اصل 44 قانون اساسی حدود 5-4 سال کار کرده و سال گذشته که این لایحه برای تصویب به مجلس ارائه شد مورد پذیرش نمایندگان مجلس قرار نگرفت و برگشت خورد.
پس از ابلاغیه سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری اهمیت تصویب این لایحه مورد توجه قرار گرفت، به همین منظور برای این که این لایحه مجددا توسط مجلس رد نشود، وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی تصمیم گرفت، لایحه را قبل از این که برای تصویب به هیئت دولت ارسال کند، نظر اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس را در تدوین آن مدنظر قراردهد.
براین اساس پس از رسیدگی به مسائل و مشکلات لایحه مذکور در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون ویژه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس، نهایتا لایحه مورد تایید قرار گرفت.
در حال حاضر نیز نمایندگان کمیسیون ویِژه اصل 44 مجلس، مرکز پژوهش ها برروی لایحه مذکور بررسی های خود را انجام داده اند، به علاوه نمایندگان کمیسیون اصل 44 مجلس یک فرصت دو هفته ای برای دولت جهت ارائه آن به مجلس در نظرگرفته اند.
اعضای کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس می گویند: با توجه به دیرکرد دولت در ارائه لایحه به مجلس، در صورتی که طی این مدت لایحه به مجلس ارائه نشود، نمایندگان کمسیون ویژه لایحه ای را آماده کرده اند که به جای لایحه دولت به صحن علنی مجلس خواهند برد.
نظر شما