به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن، علیرضا طهماسبی با اشاره به فشار مالی که پرداخت سه در صد عوارض و مالیات بند (هـ) ماده (3) قانون تجمیع عوارض به تولید کنندگان وارد می کند، اعلام کرد : بر اساس این لایحه ارایه شده همه شرکتهایی که مشمول پرداخت عوارض فوق الذکر قرار می گرفتند فقط یک درصد از 3 درصد عوارض مربوطه را پرداخت می کنند .
وی با بیان این که هم اکنون دو درصد از عوارض دریافت شده به خزانه واریز می شود، افزود: با تصویب این لایحه، دولت با هدف کمک به تولید کنندگان وصنعتگران از سهم خود صرفه نظر کرد.
وزیرصنایع ومعادن همچنین گفت: پنجاه درصد از یک درصد عوارض اخذ شده به شهرداریهای محل برای هزینه در خدمات عمومی وپنجاه درصد دیگر در اختیار وزارت کشور برای توزیع بین دیگر شهرداریها و دهداریها قرار می گیرد.
طهماسبی با اشاره به تغییر بسیار مهم دیگری که با تصویب این لایحه در قانون کنونی به وجود می آید گفت : سهمی که باید برای صنایع آلوده کننده اعلام کنند مشمول نیم درصد قیمت فروش بعنوان عوارض آلوده کننده محیط زیست می شود که این میزان قبلا یک درصد بوده است .
وی همچنین تصریح کرد : بر اساس این لایحه در صورتی که مراکز تولیدی به منظور ارتقائ مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص به نسبت نیاز هزینه نمایند با اعلام وزارت کار وامور اجتماعی از 10 درصد تخفیف از عوارض فوق برخوردار می شوند.
وزیر صنایع و معادن همچنین اعلام کرد : در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی کارگروهی متشکل از وزرای کشور و صنایع ومعادن و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی تا پانزده بهمن هر سال لیستی از کالاهای مشمول این قانون را برای تصویب در دولت ارایه خواهند کرد.
نظر شما