به گزارش خبرنگار مهر، علی بهادری‌جهرمی شامگاه یکشنبه در نشست صمیمی با دانشجویان دانشگاه زنجان با عنوان «چالش‌های عدالت‌خواهی در دوران کنونی قوه قضائیه» که به صورت پرسش و پاسخ در سالن شریعتی دانشگاه زنجان برگزار شد، با اشاره به اینکه مقوله مبارزه با فساد، یکی از موضوعاتی است که امروز از اهمیت و حساسیت زیادی در جامعه برخوردار است، گفت: برای تحقق این امر، نیازمند ابزاری چون کشف فساد و نظارت‌پذیری برای برخورد با آن هستیم.
وی در توضیح دو ابزار که از ملزومات برخورد با فساد به‌شمار می‌رود، افزود: ضرورت کشف و شناسایی فساد از آن جهت حائز اهمیت است که بسیاری از فسادها در جامعه کنونی به صورت پنهان بوده و نیاز است تا برای برخورد با آن، نسبت به کشف و شناسایی این فسادها اقدام شود، از طرفی نهادهای نظارتی نیز باید بعد از شناسایی و کشف فسادها، بتوانند مقابله موثری با آن به عمل آورند.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با تاکید بر اینکه در برخورد با فساد، جامعه باید پذیرای برخورد با این نوع تخلفات در هر سطحی از حاکمیت باشد، تصریح کرد: برای اینکه بتوانیم در عرصه مقابله با فساد گام‌های موثر و بلندی برداریم، باید در حوزه رسانه‌ها که از اهرم‌های تاثیرگذار در جامعه است، انقلاب رسانه‌ای رخ دهد که این بدان معنی است که رسانه‌ها باید در ارائه آمار، شفافیت و صحت را در اولویت کارهای خود قرار دهند.
بهادری جهرمی حمایت از افشاکنندگان فساد را یک ضرورت دانست و با تاکید بر اینکه افشاگر نیز باید با در نظر گرفتن همه جوانب، به گونه‌ای عمل نکند که به فرد مقابل اتهام‌زنی شود، افزود: خوشبختانه در طرح تحول قوه قضائیه، اگر تخلف مسئولی به اثبات برسد، برخوردهای لازم و قانونی با این مسئول صورت خواهد گرفت که آغاز این برخوردها از درون مجموعه قوه قضائیه حاکی از آن است که این برخوردها جدی است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه یکی از دغدغه‌هایی که امروز جامعه وکلا و کارشناسان تخصصی دادگستری با آن مواجه است، ناآشنا بودن جامعه به جایگاه این بخش است، ادامه داد: یکی از راهکارهایی که برای آشنایی بیش از پیش جامعه از حوزه وکلا و کارشناسان تخصصی دادگستری اتخاذ شده، فرهنگ‌سازی این موضوع از طریق رسانه ملی با تولید برنامه‌ای در این زمینه است که هماهنگی‌های لازم انجام شده است.
بهادری‌جهرمی در پاسخ به یکی از پرسش‌ها در خصوص دلایل فیلترینگ شبکه‌های مجازی چون تلگرام و توئیتر، اظهار کرد: از طریق این دو شبکه مجازی و به واسطه‌های توهین‌ها و اهانت‌هایی که صورت گرفته بود، ده‌ها هزار پرونده قضایی در کشور تشکیل شده بود اما متاسفانه متولیان این دو شبکه از ارائه مشخصات کاربری اشخاصی که این توهین‌ها را انجام داده بودند، امتناع و با دستگاه قضایی همکاری نکرد.
وی با اشاره به موضوعی که این روزها از آن به عنوان موازی‌کاری کانون وکلا و مرکز وکلا یاد می‌شود، بیان کرد: کانون وکلا مجموعه‌ای مستقل و خودبنیاد بوده و قبل از تاسیس این کانون، حدود ۴۰۰۰ وکیل در کشور وجود داشت که طی دو دهه اخیر این تعداد به ۴۷ هزار وکیل رسیده و امروز این تعداد در حدود ۵۰ هزار وکیل است.
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه با تاکید بر اینکه رویکرد جدید رئیس قوه قضائیه مبتنی بر بازداشت که هزینه زیادی برای حاکمیت به دنبال دارد، نیست، افزود: یکی از مواردی که تعریف ناقصی از آن صورت گرفته، مربوط به حقوق شهروندی است. آنچه که در این خصوص باید گفت، این است که حقوق شهروندی یک قانون نیست، بلکه منشوری است که دولت آن را تنظیم کرده و خود نیز مکلف به رعایت آن است.
بهادری‌جهرمی با بیان این که جنسیت نباید مبنایی برای تحقق عدالت قلمداد شود، خاطرنشان کرد: در جامعه آرمانی نبوی و مهدوی نیز عدالت به طور کامل محقق نخواهد شد؛ چرا که همه چیز در دست حاکمیت نیست.
نظر شما