رضا طلائی نیک عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد با بیان این مطلب، افزود : این فراکسیون با مشارکت نمایندگان مجلس و در تعامل با شورای عالی استانها و مسئولان ذی ربط دولت و هماهنگی با کمیسیون های مرتبط با وظایف شوراها شکل خواهد گرفت .
وی گفت : اعلام موجودیت فراکسیون امور شوراها در مجلس همزمان با تشکیل شوراهای فرادستی بویژه شوراهای عالی استانها خواهد بود بدلیل اینکه یکی از مراجع مهم تعامل فراکسیون امور شوراهای مجلس برحسب جایگاه مندرج در قانون اساسی برای ارائه طرحهای قانونی، شورای عالی استانهاست.
به گفته طلایی نیک این فراکسیون پس از یک هفته تعطیلات مجلس وهمزمان با آغاز دوره سوم شوراها سازماندهی خواهد شد.
وی با بیان اینکه شوراها نیاز به حمایت های موثر قانونی و مدیریتی دارند، افزود: جایگاه و نقش شوراها در امور اجتماعی و مدیریتی هنوز نهادینه نشده است و دیدگاههای متفاوت و متغیر نسبت به اختیارات و وظایف شوراها موجب بی ثباتی در تحقق چند اصل مهم قانون اساسی شده است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس ادامه داد: علیرغم موفقیت نسبی شوراها در دو دوره گذشته و جهت گیریهای اصولی نظام برای کاهش تصدی های دولت و گسترش مشارکت مردم ،هنوز در قانون و تنظیم روابط شوراها با نهادهای دولتی ابهامات و اختلالاتی وجود دارد که مستلزم شفاف سازی و حمایت منسجم و همه جانبه از شوراها و توانمند سازی این نهاد مدنی است.
نماینده کبودر آهنگ در مجلس با بیان اینکه نباید از 13 ماه فرصت باقی مانده مجلس هقتم برای انجام وظایف قوه مقننه غافل شد، گفت: 13 ماه فرصت باقی مانده از عمر مجلس هفتم، زمان کمی برای اقدامات تقنینی و نظارتی نیست و لذا نباید این فرصت را به عنوان فرصت سوخته تلقی کرد.
وی ادامه داد: در تکمیل فعالیتهای تقنینی و پی گیریهای حمایتی امکان استفاده از ظرفیت 13 ماه مجلس هفتم در امور مهمی مانند ساماندهی جایگاه شوراها وجود دارد.
طلایی نیک برخی دیدگاههای اخیر مبنی بر سلب اختیارات شوراها در انتخاب شهردار برای شهرها و دهیار برای روستاها را چالشهای مهم قانون گذاری و مرتبط با وظایف مجلس عنوان کرد و گفت که جمعی از نمایندگان برای تثبیت اختیارات شوراها در انتخاب شهردار برای شهرها و دهیار برای روستا از طریق فراکسیون مربوطه و کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی تلاش خواهند کرد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی همچنین خاطرنشان کرد: در عمر 8 ساله شوراها تنها یک طرح قانونی و پیشنهادی از سوی شورای عالی استانها به مجلس ارائه شده است در صورتیکه طبق قانون اساسی شورای عالی استانها همانند دولت و نمایندگان مجلس می تواند طرحهای قانونی خود را به مجلس ارائه دهد.
نظر شما