جنس ساختاری بودجه سال آینده تغییر جدی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورابراهیمی صبح شنبه در جلسه برنامه‌ریزی استان کرمان بیان داشت: سال گذشته جزو سه استان برتر در تهاتر بدهی دولت به پیمانکاران و پیمانکاران به بانک بودیم که در این راستا یک کارگروه با فعالان اقتصادی تشکیل و قرار شد گزارشات در این خصوص ارائه شود.

وی افزود: در مسئله تهاتر دو موضوع پیش رو است اول اصلاح آیین نامه تهاتر و دوم ظرفیت امکان تهاتر که هنوز گزارشی در این رابطه نداریم.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: جذب تهاتر یکی از الزامات ما است لذا ابتدا باید ظرفیت‌های استان را شناسایی کنیم و ببینیم که چقدر از طلب‌ها تهاتر بوده که در این رابطه باید بخش خصوصی تقاضا دهند لذا تمامی دستگاه با اطلاع رسانی برای تعیین تکلیف تهاتر و یا عدم تهاتر گزارش آن را تا 10 روز آینده به شورای برنامه‌ریزی استان تحویل دهند.

وی در بخشی از سخنان خود به پروژه‌های قابل واگذاری اشاره کرد و یادآور شد: درخواست می‌کنم همه دستگاه‌ها در خصوص پروژه‌های قابل واگذاری اطلاع‌رسانی کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: جنس ساختاری بودجه در سال آینده تغییر جدی دارد و مجلس می‌خواهد که این تغییر متفاوت باشد ضمن این که سازمان مدیریت برنامه و بودجه تاکنون گزارشی در خصوص تغییر محتوا ارائه نکرده است.

وی افزود: قرار بود اصلاح ساختار بودجه طبق نظر رهبری تا پایان سال گذشته انجام شود اما این موضوع اتفاق نیفتاد ولی در راستای تغییر بودجه سال ۹۹ تصمیمات مجلس متفاوت است و اصلی‌ترین موضوع هم تغییر در منابع بودجه‌ای خواهد بود.

پورابراهیمی گفت: طبیعتا سازمان برنامه به صورت برنامه کاملا رویکردی باید در زمینه سیاست‌های مالیاتی بازنگری داشته باشد و در راستای ایجاد درآمدهای جدید در این موضوع برنامه‌ریزی کند تا از فرار مالیاتی جلوگیری شود زیرا پیش‌بینی می‌شود بین ۵۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی در کشور داشته باشیم.

وی بیان کرد: در بحث استان یک ظرفیت بزرگ داریم که  ظرفیت استفاده از حوزه معادن است که پیشنهاد کردیم درآمدهای حاصل از معادن کرمان به داخل استان بیاید ضمن این که ۴۰ درصد ظرفیت معادن کشور مربوط به کرمان است و باید این منابع در ساختار بودجه جدید گره بزنیم.

وی تصریح کرد: در خصوص لایحه بودجه ۹۹ دولت باید منابع و مصارف شرکت‌ها، موسسات دولتی و همچنین بانک‌ها را ارائه می‌کرد که این گزارشات شکلی است در حالیکه منابع و مصارف این موسسات و شرکت‌ها دو برابر بودجه عمومی بودجه شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مشکلات ما در بودجه ریزی این است که در سال‌های گذشته خلاصه عملکرد درآمد شرکت‌ها، موسسات و بانک‌ها را آورده‌ایم که اگر سرفصل ریز را داشته باشیم وضعیت متفاوت می‌شود.