جلال‌الدین میرنظامی، پژوهشگر آب و توسعه در حاشیه نشست اندیشکده تدبیر آب ایران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حقوق آب را می‌توان اینطور تعریف کرد که چه کسی و به چه میزان و در چه زمانی حق برخورداری از آب را دارد و چه کسی مثلاً این حق را ندارد.
میرنظامی توضیح داد: یک دشت را تصور کنید که در آن جریان آب سطحی برقرار است و دارای یک سفره آب زیرزمینی است. کشاورزی که نسل اندر نسل، در این دشت فعالیت داشته، نسبت به آب از چه حقوقی برخوردار است؟ آیا حق او این است که همواره یک حجم بخصوص از آب را در دسترس داشته باشد؟ یا اینکه انتظار می‌رود با کم و زیاد شدن ورودی آب که تابعی از عوامل مختلف است، حق و حقوق او نیز متأثر شود؟ کشاورزی که در پایین دست جریان رودخانه قرار دارد نسبت به کشاورزی که در بالادست است، چه حقوقی دارد؟ کشاورزی که آب قنات یا چاه او کاملاً وابسته به بهره‌برداری سایرین از چاه‌ها، قنوات و رودخانه جاری در دشت است، چه حقوقی دارد؟ آیا منظور از پرداختن به حقوق مالکیت و بهره‌برداری آب، صرفاً برای تبدیل کردن منابع آب به یک کالای اقتصادی قابل تبادل در بازار است؟ آیا اساساً حق و حقوق جامعه اصالت دارد، یا نه؟ بعبارت دیگر، آیا دولت این حق را دارد که آب را هر موقع که خواست در اختیار جامعه قرار دهد و هر موقع که خواست آن را قطع کند؟ تقریباً سوالات نامتناهی را می‌توان در باب حقوق آب مطرح کرد که نشان دهنده پیچیدگی موضوع است.
وی ادامه داد: ممکن است فکر کنید این سوالات بیش از حد فلسفی هستند و اصلاً بحث حقوق آب یک بحث کاملاً انتزاعی است. خیر، موضوع کاملاً عینی و مرتبط با دغدغه روزمره است. شاید برای ما که در شهرهای بزرگ زندگی می‌کنیم و به برکت مدیریت عرضه‌محور آب به ندرت با قطعی آب مواجه هستیم، این تصور وجود داشته باشد که حقوق آب یعنی چه!؟ یا ممکن است بگوییم چه فرقی دارد چه کسی حق مالکیت بر آب داشته باشد. اما برای یک کشاورز موضوع حقوق آب کاملاً واقعی است. چاهی که سال به سال عمیق‌تر و آبش شورتر می‌شود و نهری که اگر سهمش را از آن نگیرد، کسی آن را در طبق به او تقدیم نخواهد کرد، با شیر آب خانگی که ما در شهری همچون تهران تجربه کردیم زمین تا آسمان متفاوت است؛ شهری که آب منطقه خود و مناطق مجاور خود را تا چند صد کیلومتر بلعیده تا ما وقتی شیر آب را باز می‌کنیم، آب باکیفیت از آن جاری شود!
رشد بهره‌برداری از منابع آب چه به صورت خصوصی در قالب حفر چاه و چه در قالب عمومی و دولتی مانند طرح‌های تأمین آب برای شرب، کشاورزی و صنعت، در قالب احداث سدهای مخزنی و انحرافی، ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط انتقال آب آنقدر شتاب‌زده و بی‌حساب رخ داده که گویی هیچ نظارتی بر مبنای «مصالح عامه» برقرار نبوده و نیستاین پژوهشگر آب تصریح کرد: به صراحت می‌توان گفت حقوق آب پایه‌ای ترین بنیان مدیریت و حکمرانی آب است. همین حقوق آب منجر می‌شود تا بفهمیم کجا عادلانه و منصفانه رفتار شده و کجا برخلاف آن عمل شده است. حقوق آب مساله صرفا امروز نیست و اصلی‌ترین مساله در تاریخ مدیریت آب هم بوده است. عرف و شرع در مورد اولویت استفاده افراد از آب، شیوه و میزان استفاده‌شان و نقش‌ها و وظایفشان نسبت به استفاده از منابع آب تعیین تکلیف کرده است و قانون مدنی نیز تلاش کرده تا این مبانی را وارد قانون نویسی مدرن کند.
میرنظامی گفت: در ادبیات مدیریت آب، برای اینکه نشان دهند میزان مصارف نسبت به منابع فزونی یافته، از اصطلاح «بسته‌شدن حوضه آبریز» استفاده می‌کنند. اگرچه مفهوم بسته شدن حوضه آبریز از لحاظ نظری در قالب عدد و رقم کار خیلی پیچیده‌ای نیست، اما مفهوم آن در سطح یک حوضه آبریز که بهره‌برداران آن در چندین استان، چندده شهر و هزاران روستا گسترده شده‌اند، پیچیدگی‌های بسیار زیادی دارد. هر یک از این افراد و یا گروه‌های بهره‌بردار، نسبت به منابع آب این حوضه حق و حقوقی دارند و رعایت حق هر یک از این بهره‌برداران مستلزم رعایت اصول و قواعدی از سوی سایر بهره‌برداران است.
وی تشریح کرد: برای درک بهتر حقوق آب، می‌توان آن را در قالب یک شبکه تداعی کرد. شبکه‌ای که از چند صدهزار نقطه تشکیل شده و بین این نقاط خطوط ارتباط متقابل ترسیم شده باشد. بنابراین، مفهوم حقوق آب به دلیل اثرگذاری رفتار بهره‌برداران بر یکدیگر، ذاتاً مفهومی پیچیده است.
این پژوهشگر آب در پاسخ به این که این روابط چگونه تنظیم شده‌اند گفت: ادبیاتی که عموماً در بین مدیران آب رایج است، بر این نکته استوار است که «آب انفال است و مدیریت آن باید در دستان دولت باشد». این اصطلاح چه معنایی دارد؟ آیا دولت می‌تواند هر شکلی که دلش خواست یا به بیانی محترمانه‌تر، مصلحت دانست تصمیم بگیرد؟ قانون توزیع عادلانه آب به عنوان قانون مادر در موضوع آب، می‌گوید هیچ فرد یا گروهی، به غیر از حکومت نمی‌تواند بر منابع آب تسلط داشته باشد. دلیل سلب مالکیت از جامعه و سپردن آن به حکومت، به بیان همان قانون این است که حکومت تنها جایی است که می‌تواند «مصالح عامه» را دنبال و اجرا کند. به همین دلیل، افراد و گروه‌ها در قانون مزبور، فقط می‌توانند حق بهره‌برداری داشته باشند، نه حق مالکیت؛ و این دولت است که از سوی حکومت، مأمور شده تا حق بهره‌برداری را برای تک تک بهره‌برداران تعریف نماید. دولت هم به تبع، نهاد تخصصی خود یعنی وزارت نیرو را موظف کرده تا این مسؤولیت را برعهده بگیرد.
میرنظامی ادامه داد: اگر به واقعیت‌های رخ داده روی زمین بازگردیم، شاهد تحولات عجیبی خواهیم بود که کاملاً متناقض با «مصالح عامه» هستند. رشد بهره‌برداری از منابع آب چه به صورت خصوصی در قالب حفر چاه و چه در قالب عمومی و دولتی مانند طرح‌های تأمین آب برای شرب، کشاورزی و صنعت، در قالب احداث سدهای مخزنی و انحرافی، ایستگاه‌های پمپاژ و خطوط انتقال آب آنقدر شتاب‌زده و بی‌حساب رخ داده که گویی هیچ نظارتی بر مبنای «مصالح عامه» برقرار نبوده و نیست.
وی تصریح کرد: رشد جمعیت بهره‌برداران که مسأله مدیریت آب را چندین برابر دشوارتر می‌سازد و خود را در قالب خرد شدن زمین‌های کشاورزی و رشد قارچ‌گونه فعالیت‌های غیرقانونی در بهره‌برداری از آب نشان می‌دهد، حکایت از ضعف دولت در اجرای تکالیف قانونی خود دارد.
این پژوهشگر آب تاکید کرد: هدف از طرح کردن این مطالب این است که اهمیت موضوع حقوق آب و همینطور ظرافت‌ها و پیچیدگی‌های آن را بازنمایی کنیم؛ موضوعی که نه تنها در ادبیات مدیران و سیاستگذاران، بلکه در دانشگاه‌های کشورمان نیز مغفول مانده است.
وی در پایان یادآور شد: ما نه تنها پیچیدگی‌های حقوق آب در سطح فردی، بلکه حتی پیچیدگی‌های آن در سطح منطقه‌ای و ملی را هم نادیده گرفته‌ایم و همین موضوع می‌تواند موجب هدررفت سرمایه‌های انسانی و مالی شود.
---
* در سلسله مطالب حقوق آب در ایران، تلاش می‌شود مطالبی پیرامون تحولات تاریخی حقوق آب در ایران، سازوکارهای تعیین حقوق آب، خصوصیات یک سازوکار مطلوب برای تعیین حقوق آب و فرایند تثبیت آن ارائه شود.
نظر شما