شرایط و قوانین خارجی استفاده از برات مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موادی از لایحه تجارت تصویب شد.

براساس ماده ۴۳۳ این لایحه اهلیت شخص برای تعهد در برات تابع قانون دولت متبوع او است. اگر قانون دولت متبوع او، قانون دولت دیگری را در موضوع صالح بداند، قانون اخیر مورد اجرا قرار خواهد گرفت. با وجود این، ‌ شخصی که مطابق قانون حاکم محجور باشد، اگر سند را در سرزمین کشوری امضاء نموده است که برابر مقررات آن واجد اهلیت لازم است، تعهد او معتبر است.

براساس ماده ۴۳۴ شرایط شکلی تعهدات براتی تابع قانون دولتی است که تعهد مذکور در سرزمین آن شکل گرفته است. با وجود این، اگر انجام یک تعهد مطابق مقررات مذکور معتبر نبوده، ولی با مقررات کشور محل تعهد بعدی هماهنگ باشد، صرف عدم رعایت شرایط شکلی تعهد مذکور بر اساس قانون حاکم، به اعتبار تعهد بعدی خدشه‌ای وارد نمی‌کند.

مطابق با ماده ۴۳۵ آثار تعهدات قبول‌کننده برات یا متعهد سفته بر اساس قانون محل پرداخت این اسناد معین می‌گردد. آثار امضای دیگر متعهدان سند، تابع قانون دولتی است که امضاهای مذکور در سرزمین آن  انجام شده است.

بر اساس ماده ۴۳۶ این لایحه مهلت مقرر برای اعمال حق رجوع در مورد همه امضاهای مندرج در سند بر اساس قانون محل تنظیم سند، معین می‌شود.

بر اساس ماده ۴۳۷ لایحه تجارت، انتقال یا عدم انتقال محل برات با صدور سند تابع قانون محل تنظیم سند است.

بر اساس ماده ۴۳۸ امکان قبول جزئی و پرداخت جزئی تابع قانون دولت محل پرداخت وجه سند است.

مطابق با ماده ۴۳۹ این لایحه شکل واخواست، مهلت‌های واخواست، تشریفات لازم جهت اجرا یا تأمین خواسته تابع قوانین دولتی است که واخواست یا عمل حقوقی مورد نظر باید در قلمرو آن انجام گیرد.

براساس ماده ۴۴۰  لایحه تجارت ترتیبات مقرر در صورت فقدان یا سرقت برات تابع قانون دولت محل پرداخت برات است.