به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی لایحه تجارت سازوکار استفاده از چک را تعیین کردند.
بر اساس ماده۴۵۱ سند چک باید متضمن موارد زیر باشد و با یک شناسه یکتا در سامانه یکپارچه صدور چک نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر شود:
۱- قید کلمه چک
۲- نام صاحب حساب و عندالاقتضاء نماینده یا نمایندگان او
۳- نام و شماره حساب شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود
۴- نام، شناسه و نشانی شعبه بانک
۵- شماره حسابی که چک از آن صادر می‌شود
۶- تاریخ چک
بر اساس ماده۴۵۲ هرگونه ظهرنویسی چک توسط دارنده یا ضمانت آن حسب مورد صرفاً با ثبت هویت منتقل‌الیه و شماره حساب وی، وکیل در وصول، وثیقه‌گیرنده و شماره حساب وی یا ضامن برای همان شناسه یکتای چک در سامانه مذکور در ماده (۴۵۱) این قانون محقق می‌گردد.
همچنین عنداللزوم هرگونه شرط قابل درج در چک مانند شرط عدم انتقال یا شرط تحدید مسؤولیت با درج در سامانه مذکور محقق می‌شود. چک نمی‌تواند در وجه حامل صادر یا ظهرنویسی شود.
مطابق با ماده۴۵۳ صادرکننده چک باید نسخه کاغذی چک را که حاوی موارد مذکور در ماده (۴۵۱) این قانون است، امضاء کند و به دارنده تحویل دهد. نسخه کاغذی چک صرفاً به عنوان رسید صدور چک در سامانه یکپارچه صدور چک محسوب می‌شود و در هر حال صرفاً اطلاعات مندرج در سامانه مذکور ملاک عمل خواهد بود.
بر اساس ماده۴۵۴ هرگاه تمام یا بخشی از وجه چک پرداخت نشود دارنده چک می‌تواند با ارائه اصل گواهینامه عدم پرداخت، از مرجع قضائی صالح، صدور اجرائیه نسبت به میزان پرداخت‌نشده از مبلغ چک، حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مرحله اجراء و خسارت موضوع تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در حدود استفساریه آن مصوب ۲۱/۹/۱۳۷۷ را علیه صاحب‌حساب، صادرکننده ویا سایر مسؤولان سند درخواست نماید.
مرجع قضائی صالح مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب‌حساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان سند اجرائیه صادر کند، مشروط بر اینکه گواهینامه عدم‌پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت مطابق مقررات مربوط صادر نشده باشد.
صاحب‌حساب، صادرکننده و یا سایر مسؤولان مکلفند ظرف مدت 10روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازند، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهند یا مالی معرفی نمایند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴ و قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می‌نماید.
تبصره۱ عملیات اجرائی ناشی از اعمال این ماده، جز در موارد زیر، قابل توقیف نیست:
۱- شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده‌است، معادل مبلغ اجرائیه وجه نقد نزد دادگاه صادرکننده اجرائیه تودیع کند.
۲- در متن چک به مشروط یا بابت تضمین‌بودن چک تصریح شده باشد.
۳- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده است، نزد دادگاه صالح دعوایی مستند به سند رسمی حاکی از مشروط یا بابت تضمین‌بودن تعهد ناشی از چک مطرح و رسید آن را به دادگاه صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید.
۴- چنانچه شخصی که اجرائیه علیه او صادر شده‌است، شکایتی مبنی بر تحصیل چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا دیگر جرائم نزد مراجع قضائی مطرح کرده و شکایت مطرح شده به صدور کیفرخواست منتهی شده باشد.
۵- اجرای سند مستلزم ضرر جبران‌ناپذیر بر متعهد باشد و وی به تشخیص دادگاه صادرکننده اجرائیه تأمین مناسبی بسپارد و دستور توقیف عملیات اجرائی به تأیید رئیس حوزه قضائی نیز برسد.
تبصره۲- تقاضای صدور اجرائیه موضوع این ماده با تقدیم دادخواست انجام می‌گیرد، ولی نیازمند پرداخت هزینه دادرسی نیست. تقاضای توقیف عملیات اجرائی در موارد مندرج در تبصره (۱) مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه نیست.
تبصره۳- توقف عملیات اجرائی باید از مرجع قضائی صادرکننده اجرائیه تقاضا شود. در صورت صدور دستور توقیف عملیات اجرائی مطابق مقررات تبصره (١) این ماده در خصوص پرونده اجرائی به شرح زیر اقدام می‌شود:
۱- در مورد بندهای (١) و (٢) و (٥) تبصره مذکور متقاضی باید ظرف یک مدت هفته از ابلاغ دستور توقیف عملیات اجرایی نزد مرجع صالح دعوایی که نتیجه آن می‌تواند حکم به بی حقی دارنده چک باشد، اقامه و رسید آن را به دادگاه صادرکننده اجرائیه تقدیم نماید. در غیر این صورت، به تقاضای دارنده عملیات اجرایی تعقیب می‌شود.
۲- در مورد بندهای (٣) و (٤) تبصره مذکور تا صدور حکم قطعی در مورد دعوا عملیات اجرائی متوقف می‌ماند و پس از آن در صورت معلوم‌شدن استحقاق دارنده به تقاضای وی عملیات اجرائی قابل تعقیب است.
تبصره۴- دارنده می‌تواند از مرجع مذکور در این ماده برای پرداخت وجه چک مطابق مقررات مربوط در قانون راجع به آیین دادرسی مدنی تقاضای تأمین خواسته کند، مشروط بر اینکه شرایط مقرر در این ماده برای صدور اجرائیه وجود داشته باشد. در این صورت مرجع مذکور بدون نیاز به ارائه دادخواست و تودیع خسارت احتمالی قرار تأمین خواسته را صادر می‌کند تا عندالاقتضاء پس از صدور اجرائیه، وجه چک از محل آن وصول گردد.
بر اساس ماده ۴۵۵ در موارد سکوت این فصل، مقررات راجع به برات تا حدی که با ماهیت چک در تعارض نباشد، اجراء می‌گردد.
مطابق با ماده۴۵۶ پس از لازم‌الاجراءشدن این کتاب مواد (۲۲۳) تا (۳۳۴) قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده (۲۳) قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ می‌گردد. مقررات این کتاب از تاریخ ۱/۱/۱۴۰۱لازم‌الاجراء می‌شود.
نظر شما