به گزارش خبرنگار مهر، این یادداشت گزیده ای است از سخنرانی مصطفی غفاری که در نشست علمی«سیاست بنزینی؛ ابعاد و سویه‌ها» در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۸ در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان شده است.
هنگامی که از دریچه جامعه‌شناسی سیاسی به موضوعی نگاه می‌کنیم، به‌طور معمول دستکم دو سوی بحث یعنی دولت و جامعه را باید در نظر بگیریم. زیرا معادله قدرت میان این دو حوزه شکل می‌گیرد؛ هرچند در جامعه‌شناسی سیاسی جدید، بازیگران قدرتمند دیگری نیز وارد این میدان شده و بر دولت و جامعه اثرگذارند. در این یادداشت، برای رعایت اختصار بحث، به دو سوی دولت و جامعه بسنده می‌کنیم تا به منظری تحلیلی به ماجرای بنزینی آبان ۹۸ ایران دست یابیم.
الف. سوی دولت
۱. دولتی که از سال ۱۳۹۲ بر سر کار است و در ۱۳۹۶ هم با رأی نسبتاً قوی بر پا ایستاده، دستورکار غیرقابل انکاری دارد. اقتصاد ایران را گروگان سیاست‌خارجی نظام می‌داند و دنبال آن است که با «هنر مذاکره»، گره از کار فروبسته اقتصاد بگشاید. این ریل‌گذاری نه به آسانی انجام‌شده و نه به سادگی برگشت‌پذیر است.
۲. دولت به عنوان یک کنشگر خردمند، دستکم از نتایج اجمالی تصمیمات و سیاست‌های خود آگاه است. ممکن است بسیاری از پیامدهای سیاست شوک‌آور بنزینی خود را نخواسته و نپسندد، اما فارغ از حجم و کیفیت آن، نمی‌توان پذیرفت که چیزی نمی‌دانسته است. برآورد نهادهای مسئول که در صحن دولت مطرح هم شده، حساب کار را از پیش روشن کرده؛ هرچند کم‌تدبیری و کم‌تحرکی دولت فهرست هزینه‌ها را سنگین‌تر کرده است.
۳. شرایط برای دولت مستقر، حیثیتی است. آمریکا از برجام خارج شد، برجام اروپایی تبدیل به رویا شد و اکنون در میانه گام چهارم و پنجم برگشت‌پذیری تعهدات ایران هستیم. خبر مثبت آن است که از این به بعد به راه خود در صنعت هسته‌ای ادامه می‌دهیم، ضمن آنکه قدرت چانه‌زنی و امتیازگیری خود را افزایش داده‌ایم، اما خبر بد برای دولت آن است که حیثیت برجامی اش از دست رفته و ریل‌گذاری مذاکراتی‌اش دیگر اعتبار ندارد، البته تا اینجا.
ب. سوی جامعه
۱. جامعه‌شناسان تاریخی بسیار از این بحث کرده‌اند که جامعه ما به هزار و یک دلیل، وابسته به دولت است و همواره چشم به دست دولت دارد که کاری برایش بکند. از ذات‌انگاری بلاوجه هم که بگذریم، دستکم حالا دولت کنونی ۶ سال و اندی چه کرده؟ علاوه بر رسوبات دولت‌محوری سابق، «شرطی‌شدن» جامعه نسبت به مذاکره به‌خصوص از حیث گشایش‌های معیشتی را نیز به آن افزوده است. جامعه ایرانی امروز ولو در انتخابات ۹۲ و ۹۶ به آقای روحانی رأی نداده باشد، بخواهد یا نخواهد، گروگان این شرطی‌شدگی است.
۲. اکثریت جامعه معترض است، هرچند در برابر آشوبگری خاموش به نظر می‌رسد. گمان نکنیم معترضان فقط خروشیده‌های خیابانی هستند یا آنهایی که با هر محاسبه‌ای، افزایش قیمت بنزین برایشان چندان تفاوتی نمی‌کند. اکثریتی به ظاهر خاموش هستند؛ در انتظار برای گام‌های بعدی اجرایی دولت و حتی امیدوار که شاید همه‌چیز به خانه اول برگردد. برون‌ریز دغدغه‌ها بیشتر از سنخ کاهش روزافزون قدرت خرید در پی این سیاست تازه است؛ اما در پیمایشی که همین روزها توسط نهادی معتبر انجام شده، چیزی بیش از ۵۰ درصد پاسخگویان حتی با فرض ۲ برابر شدن یارانه بنزینی هم با اجرای این طرح مخالفند. «جامعه ملتهب» است و حرف دارد. در همان پیمایش، زمانی ۲ برابر برای دریافت نظر پرسش‌شونده‌ها لازم آمده است! مردم حرف دارند؛ همان‌هایی که از آشوب بی‌زارند هم حرف دارند، اما مجال و مجرای اعتراضی نیست، تنها نگاه به دولت است که حرکتی کند.
۳. سرمایه اجتماعی دولت تحلیل رفته و پایگاه اجتماعی ـ سیاسی آن نیز یا بی‌تفاوت اند، یا این روزها را به سکوت می‌گذرانند. دولت نمی‌تواند از پایگاه سیاسی مخالف خودش انتظار همدلی و کمک داشته باشد. گروه‌های مرجع از اعتبار افتاده‌اند و سلبریتی‌ها کوچک‌تر و بی‌خیال‌تر از آن هستند که در برابر موج انتظارات مردمی طرف دولت را بگیرند؛ اگر خودشان آن سوی میدان نایستند.
ج. راهنمای چپ برای گردش به راست
دولت پس از تأخیری چندساله و تعطیل سامانه کارت سوخت برای مدیریت مصرف، دست به تأمین منابع مالی از راهی زده که می‌داند کم و بیش همراهی بقیه بخش‌های حاکمیت را خواهد داشت، در حالی که به‌واسطه اجماع سران و حمایت رهبر، «هزینه سرشکن» خواهد شد. پس دولت عمل‌گرا مشکلی در حرکت زیگزاگی و گردش موقت به‌سوی داخل نمی‌بیند، ضمن آنکه بخشی از درآمدهای مورد نیازش هم از این راه تأمین شده است، اما دستورکار دولت که در این ۶ سال و خرده‌ای تغییر نکرده، ازین پس هم تغییر نخواهد کرد، پس چه خواهد شد؟
دولتی که به‌واسطه محبوبیت اجتماعی بسیار پایین شخص رئیس‌جمهور و رغبت ناچیز مردم به سیاست‌هایش و از آن سو، فشار تحریم و نداشتن مجوز مذاکره با آمریکا به‌خصوص از حیث تأمین منابع مالی و جبران کسری بودجه در مضیقه است، یکباره به سمت سیاستی در تعدیل مصرف و مهار قاچاق بنزین روی می‌آورد که به‌خوبی از پیامدهایش آگاه است و در سال‌های گذشته هم شاید به همین دلیل رهایش کرده بود.
فارغ از اقلیتی که شوریده‌اند یا بخش‌هایی که بی‌تفاوت اند، بقیه جامعه طوعاً یا کرهاً زمینه مساعد بیشتری برای پذیرش راهبرد مذاکره دارد. چرا؟ چون دیده است که تنها فراهم‌سازی بخشی از کسری بودجه با تکیه بر منابع داخلی دولت با اینهمه هزینه همراه شده است. کنشگر خردمند، اگر حساب هزینه ـ فایده هم دستش نباشد، دیگر نمی‌تواند دل به این دولت و تدابیر داخلی اش ببندد. شاید ابتدا به ساکن و مستقیماً سودای همراهی با «دولت ورشکسته» ـ به‌خصوص از نظر سرمایه اجتماعی ـ را نداشته باشد، اما دیگر تاب و توان دست بردن در جیبش و کاهش توان خریدش را ندارد؛ اصولگرا باشد یا اصلاح‌طلب. گو اینکه اقلیتی از جامعه بالاصاله این سو و آن سوی خطوط پررنگ سیاسی قرار نمی‌گیرند.
به این ترتیب، جامعه ایران چشم‌به‌دست و گروگان دولت خواهد بود. نظام یا باید به سرعت مجاری اعتراض مهارشده و سازنده را باز کند تا حرف مردم شنیده شود و همزمان با فشار مجلس و دیگر نهادهای حاکمیتی دولت را در مسیر کنونی نگه دارد و گام‌های بعدی مثل جبران کسری بودجه از درآمد بر مازاد سرمایه و مصرف لوکس و... را با جدیت دنبال کند، یا باید به استقبال هر وضعیت غیرمنتظره‌ای در انتخابات مجلس برود. از بی‌تفاوتی حداکثری و تحریمی تا مشارکت حداکثری و تخریبی.
نظر شما