فرضیه کمانه زنی گلوله منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر،  همسر دوم محمدعلی نجفی  شهردار سابق تهران- صبح روز سه شنبه ۷ خردادماه با شلیک گلوله به قتل رسید و  عصر همان روز نجفی به قتل همسرش اعتراف و انگیزه خود را اختلافات خانوادگی عنوان کرد.

سه جلسه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

نهایتا غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری هشتم مرداد ماه ۹۸ با اشاره به صدور رای پرونده قتل میترا استاد و ابلاغ آن به وکلای طرفین پرونده، گفت: در کیفرخواست، سه عنوان اتهامی برای متهم عنوان شده قتل عمد، ایراد صدمه غیرموثر در قتل و همچنین نگهداری اسلحه غیرمجاز.  دادگاه در دو موضوع متهم را مجرم تشخیص داده؛ «قتل عمد» را محرز دانسته و با توجه به تقاضای اولیاء دم مبنی بر قصاص چون حق الناس است حکم به قصاص صادر کرده است. دادگاه در مورد «ایراد صدمه غیر موثر در قتل» رای برائت صادر کرده چون دادگاه بر خلاف دادسرا به این نتیجه رسید که صدمات وارده به مقتول «یک صدمه» بوده، دو تیر به او اصابت نکرده بلکه یک تیر ابتدائا به کف دست اصابت کرده از دست عبور کرده و در قفسه سینه مقتوله جای گرفته است. به موجب قانون هر گاه ضربه، ضربه واحدی باشد هر چند جراحات متعدد باشد یک حکم صادر می شود و چون با اقدام واحد این عمل انجام شده، همان حکم اشد که «قصاص» است مورد حکم دادگاه قرار گرفته است. محمدعلی نجفی از اتهام دیگر تبرئه شده و در مورد «نگهداری سلاح غیر مجاز» هم دادگاه ایشان را به دو سال حبس محکوم کرده است.

۲۳ مردادماه برادر میترا استاد نیز با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود از اعلام رضایت از قصاص نجفی خبر داد.

سی شهریور ماه یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با آخرین وضعیت پرونده نجفی در دیوان عالی کشور گفت: اعتراض مطرح شده در پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و  شعبه ۴۱ دیوان‌عالی کشور نواقصی در پرونده اعلام کرده است.

وی افزود: در حال حاضر و با توجه به این نواقص، شعبه مذکور فعلا محکومیت قتل عمد را نقض کرده و باید بررسی ها و کارشناسی های لازم در این خصوص انجام و نقص مطرح شده رفع شود.

آغاز جلسه بدون حضور خانواده مرحومه میترا استاد و وکلای مدافع آنها

در ابتدای جلسه دادگاه محمدعلی نجفی که بدون حضور خانواده مرحومه میترا استاد و وکلای مدافع آنها برگزار شد، محمد محمدی کشکولی قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده محمدعلی نجفی گفت: کارشناسان پنج نفره ای موضوع مورد درخواست وکلای مدافع را در خصوص نحوه شلیک گلوله مورد بررسی قرار دادند. این دادگاه با حضور عوامل بررسی صحنه جرم، کارشناسان پنج نفره، متهم پرونده، وکلای مدافع و با حضور نماینده دادستان پس از صدور حکم قصاص و تعیین مجازات برای حمل مسافر و مقام فرجام خواهی برگزار شده است.

وی ادامه داد: این پرونده به تیم پنج نفره کارشناسی دادگستری پس از تحقیقات مقدماتی ارجاع شده و اولیای دم نیز به خاطر رضایت از قصاص در این جلسه دادگاه حضور نداشته اند.

در ادامه محسن اختیاری نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت تا کیفرخواست تهیه شده را قرائت کند.

به گفته وی، موضوع و علت ارجاع دوباره این پرونده به دادستانی مشخص نمی باشد که درخواست کردیم این موضوع روشن شود. متأسفانه اوراق موردنیاز ما را در اختیارمان قرار نداده و ما صرفا قسمتی از پرونده را یادداشت برداری کردیم. همچنین در جلسه ای که هیئت کارشناسی که شامل سه کارشناس اسلحه و دو کارشناس پزشکی قانونی و وکلای متهم حاضر شدند، باید نماینده دادستان به عنوان نماینده مدعی العموم در محل حاضر می شد و اگر به نتایج یافته های تیم کارشناسی اعتراض داشت، اعتراض خود را بیان می کرد که این دعوت از ما صورت نگرفت و فرصت اعتراض به نتایج تیم کارشناسی از ما سلب شد.

اختیاری در ادامه موارد اتهامی محمدعلی نجفی را از جمله مباشرت در قتل مرحومه میترا استاد، حمل و نگهداری غیرمجاز اسلحه و ایراد صدمه که منتهی به فوت نشده است بیان کرد و گفت: تمامی این جرایم در 7 خرداد سال 98 به وقوع پیوسته است. جرم به دلیل رضایت اولیای دم جنبه خصوصی ندارد و بابت گذشت خانواده استاد که ترویج روحیه صلح و سازش است، تشکر می کنم.

وی تأکید کرد: دو روز پس از قتل، جلسه صلح و سازشی در دادسرای امور جنایی تهران برگزار شد که اگر ادعاهای دیگری از سوی برخی افراد مطرح نمی شد، در همان مرحله اول دادسرا، خانواده مرحومه میترا استاد رضایت خود را اعلام می کردند.

اختیاری در ادامه به نحوه شلیک گلوله ای که منجر به فوت میترا استاد شد، گفت: این گلوله از کف دست چپ مرحومه وارد بدن وی شده و پس از سوراخ کردن پوست و پاره کردن برخی نسوج و شکستن دو استخوان قفسه سینه متوقف شده، بنابراین نظریه کمانه کردن گلوله که از سوی وکیل متهم مطرح است، با توجه به کاذب بودن سقف حمام مردود است. در محل جرم 5 گلوله شلیک شده که اولین گلوله پس از برخورد با بالشت به طور معجزه آسایی از کنار پای مرحومه رد شده، دومین گلوله به کابینت روشویی برخورد کرده، سومین گلوله پس از برخورد به دیوار شمالی و سوراخ کردن سقف کاذب تجزیه شده و چهارمین گلوله نیز به ضلع غربی حمام نشسته است. پنجمین گلوله که گلوله ای است که مرحومه استاد جان خود را با آن از دست داده، به کف دست چپ برخورد کرده و وارد بدن مرحومه شده است. شش اثر گلوله در حمام قابل رؤیت است که یکی به دلیل آن است که یکی از گلوله ها کمانه کرده اما گلوله ای که باعث فوت مرحومه استاد شده، به طور مستقیم از کف دست چپ وارد قفسه سینه شده، بنابراین فرضیه کمانه زنی منتفی است.

درخواست تقاضای ۱۷ سال حبس برای محمدعلی نجفی

اختیاری در ادامه و با رد برخی اظهار نظر ها در پرونده نجفی گفت: اجراهایی نظیر حضور دو نفر در صحنه وقوع جرم و یا ارتکاب جرم توسط شخص دیگر مضحک است. حسب اطلاع نظریه ای به صورت تکمیلی از سوی هیئت دیوان عالی صادر شده که گویا رأی به صورت کلی مورد نقض قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه ارتکاب قتل عمدی میترا استاد از ناحیه محمدعلی نجفی از نظر دادسرا محرز است، گفت: با توجه به اینکه این اقدام تأثیر در نظم عمومی داشته و همچنین موجب بیم تجری دیگران شده و نظم کشور و جامعه بین المللی را متأثر کرده است، به این دلیل تقاضای اشد مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری را دارم.

وی به موضوع نگهداری سلاح اشاره و تصریح کرد: با توجه به اقرار متهم و عدم تحویل اسلحه و عدم تمدید نگهداری در این رابطه تقاضای اشد مجازات یعنی دو سال حبس تعزیری را دارم. البته دادگاه در رأی سابق الصدور اشد مجازات را اعلام کرده بود.

نماینده دادستان تهران به موضوع ایراد صدمات غیرعمدی اشاره و خاطرنشان کرد: از لحاظ جنبه خصوصی و با توجه به نظر پزشکی قانونی و نیز اقاریر متهم و همچنین گزارش ۱۴۶۸۰۹ کارشناسی اسلحه و کشف ۵ پوکه سلاح در محل حادثه و همچنین با توجه به حدوث آسیب های متعدد بر بدن مرحومه، موضوع قصاص و تعزیر مطرح شده بود. البته با توجه به استثنایی بودن تداخل، لحاظ تعزیر مجزا با اعمال نظر قانون مربوطه مطرح است. به همین دلیل بزه ارتکابی از جانب متهم مطابق با ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات است و در این رابطه هم تقاضای اشد مجازات یعنی ۵ سال حبس را دارم.

اختیاری افزود: اقدامات متهم در خصوص جنبه عمدی قتل میترا استاد با سلاح گرم و همچنین آسیب های متعدد حسب مقرره مذکور باید برای هر یک از بزه های ارتکابی حداکثر مجازات در نظر گرفته شود.

نماینده دادستان تهران با درخواست در نظر گرفتن اشد مجازات برای محمدعلی نجفی گفت: متهم مستحق هیچ گونه تخفیفی نمی باشد.

در ادامه قاضی محمد علی کشکولی در واکنش به سخنان نماینده دادستان اعلام کرد: آقای اختیاری مطالب حاشیه ای را مطرح کردند که مربوط به کیفرخواست نبود با این حال جهت تنویر افکار عمومی، مطالبی را بیان می کنم. افتخار قوه قضائیه این است که برای تضمین امنیت قضایی شهروندان، اصول شناخته شده در حقوق نظام های دنیا را رعایت می کند.

وی در ادامه با بیان اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم طرف پرونده است، اظهار داشت: رعایت اصول حاکم بر دادرسی منصفانه در مواد ۲ تا ۳ قانون اساسی ذکر شده است و قوانین ما به عنوان قوانین پیشرو آن را رعایت می کند.

قاضی کشکولی با بیان اینکه در مرحله تحقیقات مقدماتی علنی بودن اقدامات قضایی، حاشیه هایی را ایجاد کرد، خاطرنشان کرد: حتی بعضاً هم از حیث رعایت اخلاق برخی مردم به مسائل موجود در پرونده واکنش نشان دادند. با  این حال وظیفه ما داوری منصفانه و خارج از احساسات است.

وی افزود: پرونده با اعتراض نماینده دادستان به دیوان عالی کشور ارسال شد و وکلای اولیای دم سوالاتی را مطرح کردند. شعبه ۴۱ دیوان به اعتراضات رسیدگی  کرد و از ۴ اعتراض به ۳ مورد آن پاسخ داد. دو مورد نفیا و اثباتا پاسخ داد و یک مورد را قابل طرح ندانست. در رابطه با یک مورد اعتراض وکلا که قتل عمد و شبه عمد هم پاسخ داد و نقص تحقیقات را اعلام کرد. با توجه به محل وقوع جرم که محل سکونت آقای نجفی بود شائبه ای از ناحیه وکلای اولیای دم ایجاد شده بود.

قاضی رسیدگی کننده به پرونده گفت: در رابطه با تعیین مجازات حبس، دیوان عالی، نفیا و اثباتاً اظهار نظری نکرد. برای هیئت قضایی ما ابهاماتی ایجاد شد. همچنین وکلا هم ابهاماتی داشتند و این موارد باعث شد که ما استعلام کرده تا ابهام ها رفع شود.

وی به تشکیل هیئت کارشناسی ۵ نفره اشاره کرد و یادآور شد: طبق قانون از محل حادثه کارشناسی به عمل آمد و نظریه کارشناسی دقیقا منطبق با تصمیم رأی اولیه دادگاه بود. کارشناسان مختلف نظریه های متعددی را مطرح کرده بودند. با این حال با توجه به پیچیدگی قتل نظریه هیئت ۵ نفره منطبق با رأی اولیه دادگاه بود. ما مکلف بودیم نظریه را به اصحاب دعوی ارسال کنیم و این کار را انجام دادیم، متهم و وکلا آمدند و در فرجه قانونی پرونده را مطالعه کردند. وکلای نجفی به نظریه اعتراضی نداشتند اما تقاضای نظریه تکمیلی و حضور هیئت ۵ نفره کارشناسی در دادگاه را داشتند. همچنین لایحه ای را هم به دادگاه تقدیم کردند.

قاضی کشکولی گفت: تعجب می کنم چطور نماینده دادستان نظریه را ندیده اما آن را خوانده اند.

در ادامه محمدعلی نجفی در جایگاه حضور یافت و ضمن معرفی خود دفاعیات خود را مطرح کرد. نجفی با حضور در جایگاه به معرفی خود پرداخت و گفت: محمدعلی نجفی، فرزند احمد علی متولد ۱۳۳۰ فاقد سابقه کیفری هستم.

وی در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه در حال حاضر شغل شما چیست؟ گفت: استاد بازنشسته دانشگاه صنعتی شریف هستم.

قاضی کشکولی اشاره ای به علت تشکیل پرونده کرد و گفت: براساس شکایت اولیه شکات و همچنین در روند رسیدگی به دادگاه و اظهارات مهیار صفری، فرهاد آقازاده، علیرضا ببری، زهرا نجفی و معصومه رشیدیان خبرنگار انصاف نیوز و گزارش کلانتری شهرک غرب در رابطه با تسلیم خود به مأموران و همچنین نظریه پزشکی قانونی و کشف آثار جرم و اعترافات شما در مرحله تحقیقات مقدماتی، هیئت ۵ نفره کارشناسی تشکیل شد و نظریه ای در این رابطه اعلام کرد.

در ادامه جلسه محمد محمدی کشکولی رئیس دادگاه گزارش کمیته ۵ نفره را قرائت کرد و گفت: گلوله از کف دست چپ به قفسه سینه وارد شده و به دلیل برخورد با کف دست تغییر شکل داده است. در جریان حادثه به دلیل درگیری و کشمکش رخ داده متوفی به سمت عقب رفته و به داخل وان افتاده است و سپس با فاصله مورد اصابت مستقیم گلوله به کف دست چپش قرار گرفته و گلوله به صورت غیر مستقیم و زاویه دار از کف سمت چپ وارد قفسه سینه شده و پس از آسیب به اعضای حیاتی منجر به مرگ مرحومه استاد شده است. نتیجه کارشناسی کمیته ۵ نفره آن است که براساس افت سرعت ورود گلوله و شکل آن برخورد با دیوار محل حادثه و کمانه زنی، متصور نیست.

در ادامه رئیس دادگاه اتهامات محمدعلی نجفی را برای وی قرائت کرد و پرسید آیا این اتهامات را قبول دارد.

نجفی:«مبادرت به شلیک ۵ گلوله کرد» درست نیست بلکه باید گفته شود «5 گلوله شلیک شد»

محمدعلی نجفی در جایگاه قرار گرفت و گفت: این اتهامات را قبول ندارم. در نخستین بار که در دادگاه صحبت کردم گفتم که هدف اصلی از بیان مطالبم کشف حقیقت و تبیین واقعه ای است که متأسفانه در ۷ خرداد امسال به وقوع پیوست و اگر امروز نیز وقت دادگاه را می گیرم برای تبرئه خودم نیست بلکه می خواهم شواهد و قرائن این حادثه را برای ریاست دادگاه بیان کنم.

وی افزود: این حادثه پیچیدگی ها و ابهاماتی دارد که باید رفع و روشن شود. اینکه دقیقا چه اتفاقی افتاده که منجر به فوت شده است. کارشناس اسلحه در جلسه اول دادگاه اعلام کرد که گلوله ها در حالت عدم تعادل شلیک و غیر ارادی بوده است و برای همین گلوله ها به دیوار و سقف و کابینت اصابت کرده و این نشان می دهد که حالت تعادل و طبیعی در زمان شلیک وجود نداشته است.

نجفی یادآور شد: بسیاری از حوادث رخ داده آن روز را من در اداره آگاهی متوجه شدم. اینکه ۵ گلوله شلیک شده در حالی که من تصور می کردم که تنها ۴ گلوله شلیک شده است. برخورد گلوله ها به دیوار وسقف و دست مرحومه را در اداره آگاهی فهمیدم و نمی دانستم دست او جریح دار شد و این ابهامات و پیچیدگی ها باعث شد که دیوان عالی کشور رأی اولیه را رد کرده و دادگاه پرونده را به هیئت کارشناسی ارائه کند و باید براساس دلایل و شواهد یک مدل علمی برای این حادثه بیان شود که آن مدل قابل توجیه باشد و به سوالات و ابهامات پاسخ دهد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از گزارش هیئت کارشناسی همان صحبت هایی است که او از ابتدا بیان کرده، گفت: برخی از نظرات هیئت کارشناسی نیز دارای ایرادات و اشکالاتی است.

نجفی در ادامه با اشاره به متن کیفرخواستی که از سوی نماینده دادستان قرائت شد، اظهار داشت: اصل اتهام که در کیفرخواست، قتل عمد است قبول ندارم و در توضیحات مفصل آن را رد کردم اما نکته فرعی در کیفرخواست این بود که اعلام شد من به دلیل عجز در تودیع وثیقه در بازداشت به سر می برم. درست است بنده از همان ابتدا قرار بازداشتم به قرار وثیقه تبدیل شد. وثیقه را معرفی کردم و وثیقه نیز مورد قبول قرار گرفت اما پس از ۲۴ ساعت که بیرون از زندان بودم بنا به دلایلی که برای خودم مشخص نیست در روز جمعه بدون اینکه اجازه خداحافظی با خانواده ام را پیدا کنم دوباره به زندان بازگشتم. بنابراین عجز در تودیع وثیقه درست نیست.

وی در ادامه با اشاره به ذکر جمله «مبادرت به شلیک ۵ گلوله کرد» از سوی نماینده دادستان، اظهارداشت: کلمه مبادرت یعنی انجام فعلی با قصد و اراده. در حالی که براساس اولین گزارش و تمام شواهد نشان می دهد این گلوله ها بدون اراده و در جریان کشمکشی که وجود داشت شلیک شده. بنابراین «۵ گلوله شلیک شده است».

نجفی در ادامه جلسه دادگاه با اشاره به این جمله نماینده دادستان که اعلام کرده بود نخستین گلوله از بین پاهای مرحوم رد شده  و به وان خورده، تأکید کرد: چگونه نماینده دادستان مسیر گلوله را تشخیص داده است و اینکه این گلوله اول بوده است در حالی که گلوله اول به دلیل اینکه دست مرحوم استاد بر روی شانه های من بود و گلوله شلیک شد به کابینت زیر روشویی برخورد کرد.

وی افزود: تعداد گلوله، مسیر گلوله برای من که در محل حادثه حاضر بودم، دقیق نیست چگونه است که در کیفرخواست مسیر این گلوله ها را اینگونه تشخیص داده اند.

نجفی در ادامه به جمله «کشف سلاح و مهمات غیرقانونی» که در کیفرخواست به آن اشاره شده بود گفت: کشف یعنی آشکار شدن، آشکار کردن در حالی که من سلاح خود را از زمانی که وارد اداره آگاهی شدم، تسلیم کردم. بنابراین کشفی رخ نداده و من سلاح را تسلیم کردم.

وی در ادامه با اشاره به بخش دیگر سخنان مطرح شده در دادگاه که بیان شده بود گلوله به طور مستقیم به کف دست وارد شده و بعد از تغییر مسیر وارد قفسه سینه شده است، تصریح کرد: اولاً بنده مطمئن هستم که بعد از گلوله آخر ایشان کمی عقب رفته و از پشت به داخل وان سقوط می کند و پس از آن دیگر گلوله ای شلیک نشده است. شواهد نیز همین را نشان می دهد. زیرا اگر بعد از سقوط در داخل وان شلیکی رخ داده بود، باید خون زیادی در وان می بود اما خون بیشتر در کف حمام است و چند قطره خون در داخل وان. من که در آنجا حضور داشتم مطمئن هستم که پس از سقوط در داخل وان، دیگر گلوله ای شلیک نشده و همچنین گلوله ای که وارد قفسه سینه شده به صورت قائم است و باید به صورت قائم خارج می شد در حالی که براساس گزارش کارشناسی، فاصله نقطه اصابت گلوله از پشت دست کمتر از نقطه ورود به دست و بنابراین زاویه گلوله کم بوده است و نمی تواند گلوله چنین تغییر زاویه ای بدهد و این نشان می دهد گلوله دیگری به قفسه سینه وارد شده است. گلوله ای که به دیوار و یا سقف برخورد کرده چون زاویه حرکت گلوله در قفسه سینه با زاویه گلوله ای که در دست شلیک شده، تفاوت زیادی دارد و چنین افت سرعتی نیز متصور نیست.

نجفی ادامه داد: چگونه است که یک گلوله به کف دست خانمی ۳۵-۳۶ ساله برخورد کند و باعث افت سرعت شود و نکته بعدی شکل بیضوی گلوله است که اگر گلوله از قصد وارد قفسه سینه می شد نباید چنین تغییر شکلی می داد.

وی در ادامه با اشاره به اتهام حمل سلاح غیرمجاز گفت: همانطور که در دادگاه های پیشین بودم این اسلحه از سال ۱۳۶۰ که من وزیر دولت رجایی و باهنر بودم و ترورهای خیابانی رخ می داد به ما داده شد و همیشه مجوز آن را تمدید می کردم. اما قصور و کوتاهی رخ داد و این مجوز که هیچ گاه از سوی من تمدید نمی شد بلکه از سوی محافظان مورد تمدید قرار می گرفت، تمدید نشده و این قصور بر این دلیل بود که من گمان می کردم این گواهی مانند گواهینامه راهنمایی و رانندگی ۱۰ ساله است. زمانی که می خواستم اسلحه را با خودم از داخل منزل بیرون ببرم و قصد داشتم به قم بروم و فکر می کردم در راه مشکلی ایجاد شود، مجوز را برداشته و متوجه شدم مهلت مجوز سال ۹۶ بود و قصد و غرضی وجود نداشت و عدم تمدید آن که برای من مشکلی نداشت به دلیل قصور بود.

نجفی دو نظریه را در رابطه با این حادثه محتمل دانست که نخست نظر هیئت کارشناسی در خصوص بی ارادگی در زمان شلیک و شلیک غیر مستقیم به سینه است و دیگری نظریه ای که مورد تأیید وی است و به همه سوالات نیز پاسخ می دهد و آن اینکه گلوله ای که به قفسه سینه وارد شده به دلیل آنکه از قسمت بالا بوده، گلوله ای بوده که پس از شلیک به دیوار و سقف خورده و وارد قفسه سینه شده و قتل شبه عمد است.

وی در پایان از دادگاه درخواست کرد: نسبت به این پرونده نگاه عادلانه و با دقت نظر داشته باشند و رأی منصفانه بدون توجه به فضاسازی های سیاسی بیرون صادر کنند چرا که فضاهای ایجاد شده در فضای مجازی به وی لطمه زیادی زده است.

قاضی کشکولی: بدون فضاسازی صحبت کنیم

در ادامه قاضی محمدی کشکولی در واکنش به سخنان متهم محمدعلی نجفی در رابطه با صدور قرار تامین گفت: بدون فضاسازی صحبت کنیم یکی از عوامل فضاسازی دوستان وکلا متهم و افرادی هستند که به موضوع علاقه مند هستند قانون مشخص کرده در روند امور جنایی با توجه به اوضاع و احوال و بیم تبانی و سن متهم و آثاری که جرم در جامعه دارد قرار متناسب صادر شود و رعایت آن مصادیق به عهده خود متهم است. به موجب قانون صدور یا ابقای بازداشت موقت منتفی شده بود و متهم تاکید شده بود شما متهم  معمولی نیستید و عده ای در تلاشند پرونده را از حالت عادی خارج کنند و به همین دلیل موضوع حفظ امنیت متهم مطرح بود،

وی خطاب به نجفی گفت: این موضوع به وکلا و خانواده تان هم اعلام شد. شما با موافقت رئیس دادگستری آزاد شدید البته شرط این بود که حاشیه ایجاد نکنید تا امنیت شما به مخاطره نیفتد اما مصاحبه هایی از شما و داماد شما در فضای مجازی منتشر شد. دیروز هم دیدیم آقایی که قبلا وکیل شما بوده مطالبی در فضای مجازی مطرح کرده که نمی توانست در شرایط عادی آن را مطرح کند مگر آنکه انسانی در این مدت خواب بوده و آن را خواب دیده و مطرح کند.

وی افزود: پس از آن برادرزاده شما که قرار وثیقه را تودیع کرده بود به همراه شما حضور یافت و در وقت کشیک معرفی شدید و کارهای شما در روال قانونی انجام شد که همه آنها به خاطر رعایت امنیت شما بود. اگر هیات قضایی تشخیص دهد که امنیت شما حفظ شود و با توجه به روند پرونده ممکن است قرار شما تشدید یا نظر دیگری اعمال شود.

در ادامه نجفی در واکنش به سخنان قاضی محمدی کشکولی خطاب به وی گفت: در ۲۴ ساعتی که آزاد بودم نه خودم و نه وکلایم هیچ صحبتی مطرح نکردیم خبر آزادی من هم توسط دادگستری به رسانه ها داده شد حال چه دلیل باعث شد که قرار وثیقه تغییر یابد، مصلحتی است که خودتان می دانید.

قاضی در واکنش به صحبت های نجفی گفت: داماد و برخی از نزدیکان شما مصاحبه کردند و مطالب آن در پرونده موجود است.

وی از محمدعلی نجفی خواست بنشیند تا نظریه هیات کارشناسی را قرائت کند.

در ادامه گودرزی وکیل نجفی با اذن قاضی در جایگاه حضور یافت و به دفاع از موکل خود پرداخت.

وکیل متهم: دادگاه می داند خدمات و شخصیت متهم در تشدید مجازات نمی تواند نادیده گرفته شود

وی خطاب به دادگاه گفت: مطالبی مقدمتا وجود دارد که باید مطرح شود یکی از آنها موضوعی است که نماینده دادستان هم به آن اشاره کرد نظریه ای که گفته شد گلوله مستقیم خارج شده و به سینه مرحومه برخورد کرده با نظر کارشناسان حاضر در پرونده تطابق ندارد این همان نظریه اولیه پزشکی قانونی است.   نظریه کارشناسی دارای تغییرات اساسی است و درخواست علت رفع ابهام ما هم همین موضوع است.

وی با اشاره به درخواست تقاضای مجازات تکمیلی و تشدید مجازات از سوی نماینده دادستان گفت: لازم است بگویم نجفی ۴۰ سال به کشور خدمت کرده است و غیر از آن به عنوان یک شخصیت اجتماعی مدارس و انجمن های خیریه او در سراسر کشور در حال ارائه خدمت است. دادگاه می داند خدمات و شخصیت متهم در تشدید مجازات نمی تواند نادیده گرفته شود.

وی خطاب به قاضی گفت: گله ای هم دارم مبنی بر اینکه شما اعلام کردید نظریه هیات کارشناسی با نظر اول دادگاه یکی است و ممکن است به ذهن برسد رای دادگاه همان رای قبلی است.

وی ادامه داد: موکلم وزیر بوده و وجهه اجتماعی دارد و اگر متهم است باید محاکمه شود اما باید پاس سال ها خدمت وی نگه داشته شود که این چنین نشد و با نامهربانی با ایشان برخورد شد. البته نه اینکه جدا از بقیه با وی برخورد شود بلکه درخواست ما این بود که مثل بقیه با او رفتار شود.

گودرزی با بیان اینکه کسب رضایت از اولای دم آسان نبود، گفت: پس از آن شما طبق قوانین جاری با ایشان برخورد کردید و قرار وثیقه را تبدیل به فک کردید و متهم آزاد شد اما به ناگهان به خاطر مطالبی در فضای مجازی ایشان به زندان برگشت. اگر بخواهد فضای مجازی بر سیستم قضایی تاثیرگذار باشد شایسته نیست البته قبول دارم می تواند در تصمیمات کلان موثر باشد چون ممکن است بازتابی از افکار عمومی باشد و می توان باعث تصمیم در برخی قوانین کشور شود.

در ادامه قاضی محمدی کشکولی در واکنش به سخنان وکیل محمدعلی نجفی خطاب به وی گفت: ما بعد از صدور رای، فک قضایی را تصمیم گرفتیم، مطالب را طوری بیان نکنید که با توجه به علنی بودن دادگاه شائبه ایجاد شود. مطالبی که بیان می کنید با شان قضایی شما که قبلا قاضی بودید تناقض دارد و انتظار بیشتری از شما می رود. در جلسه اول دادگاه هم گفتم هر جرمی که رخ می دهد آثار اجتماعی خاص خود را دارد و این در همه پرونده ها یکسان نیست.

در ادامه گودرزی وکیل نجفی به بیان دفاعیات خود پرداخت و گفت: می دانم تصمیم شخص شما نبود.

قاضی در واکنش به سخن وکیل متهم خطاب به وی گفت: این مباحث حاشیه ای است و به دفاع از موکل خود بپردازید.

گودرزی در ادامه به بحث عدم رعایت تشریفات رسیدگی برای موکلش اشاره کرد و گفت: تشریفات و ترتیباتی طبق قانون وجود دارد که عدم رعایت آن حقوق متهم را جهت دفاع مورد تاثیر قرار می دهد. دیوان عالی رای را نقض کرد و به ما اعلام کردید ظرف هفت روز نظر بدهیم و این طبق قانون انجام شد ما نظریات مان را اعلام کردیم و توقع داشتیم به کارشناسان داده شود تا در دفاع سردرگم نباشیم.

وی ادامه داد: البته ما با فرد به عنوان کارشناس رو به روی نیستیم بلکه با کمیسیون کارشناسان رو به رو هستیم. ۱۷ مورد ابهام مطرح کردم که ۵ مورد آن بسیار اساسی است. کمیسیون اگر بخواهد به اینها پاسخ دهد باید مشاوره کند اما جلسه دادگاه جای مشاوره نیست. البته اگر امکان دارد پاسخ چند مورد از ابهامات را کارشناسان اعلام کنند چون قطعا در دفاع ما موثر است.

وی به برخی ابهامات مطرح شده اشاره کرد و گفت: کارشناسی شش نفره متشکل از سه نفر کارشناس اسلحه و سه نفر کارشناس پزشکی قانونی وجود داشت. کارشناسی دو نفره نمی توانست موثر باشد چرا که اگر دو نفر کارشناس پزشکی قانونی به اختلاف نظر بخورند چه کار باید کرد. شما یک نفر را اعلام کردید ولی این فرد نظر کارشناسی نداد.

وکیل نجفی ادامه داد: مساله دیگر این است که کارشناسان در یک نظریه واحد نظر خود را اعلام کردند و این به این معنی است که تفکیک در تخصص کارشناسی انجام نشد. به این معنی که کارشناس پزشکی قانونی در امر اسلحه و بالعکس نظر دادند که این باعث می شود نظریه مردود باشد. بنابراین ما ایراداتی داریم که اگر برطرف نشود در امر دادرسی تاثیر دارد.

وی در ادامه به برخی ابهامات دیگر اشاره کرد و گفت: ما می گوییم گلوله ای به وان خورده و در زیر وان وجود دارد و این گلوله به دست میترا استاد خورده و ممکن است دی ان ای یا خون او بر روی آن وجود داشته باشد و این موضوع اگر ثابت شود تئوری کارشناسان به طور کلی وارونه می شود. من حتی با چند نفر از افراد در پزشکی قانونی خارج از این پرونده صحبت کردم و آنها هم اعلام کردند اگر گلوله باشد دی ان ای هم وجود خواهد داشت.

وی ادامه داد: البته اگر هم نباشد تداخل گلوله ها به هم می ریزد و باز به نوعی نظریه کارشناسی زیر سوال می رود.

وی با بیان اینکه بنده پیشتر هم اعلام کرده بودم گلوله به جسم سخت خورده و کمانه کرده است گفت: علیرغم این صحبت ها کارشناس محترم اعلام کرده که محل خروج گلوله نسبت به ورود آن به مچ دست نزدیک است و این یعنی گلوله به کف دست خورده و مسیر گلوله عوض شده است. پزشکی قانونی این نظریه را نداده و نظریه جدید حاکی از تغییر مسیر حرکت است.

وکیل نجفی در ادامه مدعی شد گلوله به کف دست خورده و از مچ خارج شده و ما هم می گوییم این کمانه است ممکن است کارشناسان بگویند کمانه نیست اما دیوان هم در دادنامه صادره اعلام کرده که اصابت گلوله پس از کمانه کردن از مصادیق قتل عمد نیست.

وی با بیان اینکه این پرونده بار علمی هم دارد گفت: من حتی به فرهنگ دهخدا، معین و فرهنگ فارسی سخن مراجعه کردم در این فرهنگ ها یکی از معانی کمانه بازگشت گلوله پس از برخورد به نشانه، مانع و جسم است و یک معنی دیگر برخورد به مانع و تغییر مسیر آن است و این همان صحبتی است که ما امروز داریم. گلوله مستخرج از بدن تغییر شکل داده و علت تغییر شکل این بیان شده که گلوله منجر به شکستن استخوان های کف دست شده است.

وی با بیان اینکه تغییر مسیر دادن، جزیی از کمانه کردن است گفت: کمانه کردن مصداقی از قتل شبه عمد است و از این بابت است که می گوییم این پرونده بار علمی دارد چون تغییر مسیر گلوله را داریم از کارشناسان می خواهم پاسخ ابهامات ما را مطرح کنند.

وی افزود: یک مورد دیگر بحث تحلیل کارشناسان است که ابهاماتی را ایجاد کرده است برخی کارشناسان گفته اند ایشان عقب عقب رفته و دست چپ را به دور متهم انداخته و شلیک شده است اما اگر تصاویر جسد را ببینید حتی در کاشی وان حمام خونی وجود ندارد و این به این علت است که گلوله از بالا وارد بدن شده و منجر به خونریزی داخلی شده است و سوال این است که چرا داخل وان خون نیست.

وی در ادامه افزود در برخورد گلوله هم باید بگویم سقف حمام کاذب بوده و سه اثر اصابت در سقف وجود دارد که یکی نیم، یک و دیگری یک و نیم سانتیمتر بوده است. به لحاظ زاویه دار بودن گلوله از سقف لیز خورده اما کارشناسان می گویند تجزیه شده حال سوال این است که مگر می شود اثری به اندازه یک و نیم قطر در سقف باشد؟

وکیل متهم نجفی به یکی دیگر از ابهامات وجود در پرونده اشاره کرد و گفت: موضوعی که مطرح است بحث کشمکش بین موکل و مرحومه است و کشمکش باشد یعنی اراده ای وجود ندارد طبق نظر آقای عزتی یک کارشناس تشخیص هویت نجفی دستش آزاد نبوده، بی هدف شلیک کرده و هنگام شلیک تعادل نداشته است و این نظر رسمی است. پرونده که از دادسرا به دادگاه آمد نواقص زیادی مطرح شد و شما با حوصله آقای قاضی آن ها را توضیح داد اما لازم به ذکر است که نظریه یک کارشناس تا از سوی دیگر کارشناسان رد نشود به اعتبار خود باقی است و این نظریه تاکنون رد نشده است.

گودرزی به ابهام بعدی اشاره کرد و گفت: تصویری آورده ام و امروز به دادگاه نشان می دهم که مربوط به جسد مرحومه میترا استاد است زمانی که ایشان داخل وان افتاده دست چپ در زیر قرار داشته و دست راست جمع شده، همچنین داخل وان باید رصد شود اگر داخل وان محل اصابت بود خونریزی ها باید داخل وان انجام می شد.

در ادامه جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات محمدعلی نجفی، گودرزی وکیل وی با طرح این سؤال که در گزارش کارشناسی اعلام شده میان شلیک و اصابت فاصله وجود داشته اما میزان این فاصله مشخص نشده است، گفت: نظریاتی که در جلسات دادگاه مطرح شده این فاصله گاهی 10 سانتیمتر یا 30 سانتیمتر یا 5 متر اعلام شده، باید مشخص شود که این فاصله چه میزان در دفاعیات به ما کمک می کند.

قاضی خطاب به وکیل متهم: به واسطه غیرمستقیم بودن گلوله، نمی توان گفت که تیر کمانه کرده است

پس از پایان ابهامات مطرح شده از سوی گودرزی به گزارش تیم کارشناسی، قاضی کشکولی خطاب به وی گفت: مشکل ما این است که وکیل متهم، قاضی سابق، رمان نویس و وکیل فعلی و با شیوایی تمام دفاع می کند، بنابراین دفاعیات وی طولانی شده است.

کشکولی در ادامه با اشاره به برخی ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه انتخاب تیم کارشناسی گفت: بر اساس مواد قانونی تیم کارشناسی از میان کارشناسان زبده و رسمی و به صورت قرعه انتخاب می شوند. باید 6 نفر به عنوان کارشناس انتخاب می شدند که 5 نفر انتخاب شده که شامل سه کارشناس اسلحه و دو کارشناس پزشکی قانونی بوده اند. این هیئت با حضور وکلا، آقای نجفی و هیئت قضایی و تحقیقی به محل حادثه رفته و موارد مورد ابهام را بررسی کردند.

رئیس دادگاه در ادامه با اشاره به اینکه گزارش تیم 5 نفره در مهلت 7 روزه به وکلا ارائه شده و اعتراضی به آن وارد نبوده و تنها ابهاماتی مطرح شده، گفت: بنابراین نظریه تیم کارشناسی قطعیت پیدا کرده است و در فرصت دادگاه نیز به ابهامات مطرح شده پاسخ می دهیم.

وی با اشاره به تأکید وکیل متهم به مفهوم واژه کمانه کردن گفت: ادبیات پلیس، کارشناسان قضایی و پزشکی قانونی، ادبیات ویژه ای است که نشان می دهد تیر به صورت غیرمستقیم و زاویه دار وارد شده، این به مفهوم کمانه کردن محسوب نمی شود.

رئیس دادگاه تأکید کرد: به واسطه غیرمستقیم بودن گلوله، نمی توان گفت که تیر کمانه کرده است، هدف تیر که برخورد به دیوار نبوده است، هدف مستقیم قتل یک انسان بوده، گلوله ای که به دست برخورد کرده به طور غیرمستقیم به بدن وارد شده، اینکه گفته می شود دو گلوله شلیک شده و گلوله ای که به قفسه سینه برخورد کرده مستقیم نبوده، مستند نیست و دفاع بدون دلیل است. ما در این رابطه از نظر کارشناسان زبده پزشکی قانونی استفاده کرده ایم. حتی معاون دادستان آقای شهریاری نیز در این رابطه نظریات کارشناسی خود را بیان کرد و کارشناس اسلحه خانم کیان زاده نیز در این رابطه اظهارنظر کرد که این موضوع به دلیل حساسیت بالای این حادثه بود، بنابراین بر اساس تشخیص کارشناسان، موضوع کمانه کردن منتفی است.

وی در خصوص میزان خون در بیرون وان و داخل وان نیز گفت: بر اساس عکسی که به ادعای زهرا نجفی اولین عکس از وضعیت مرحومه میترا استاد است و قبل از جابه جایی شدن وی که پس از آن صحنه اولیه جرم نیز بر هم خورد.

قاضی پرونده در ادامه دوباره به اظهارات نجفی استناد کرد و گفت: همان طور که در اظهارات نجفی عنوان شده، وی پس از آنکه جسد داخل وان افتاده، اسلحه را جابه جا می کند و چندین بار کنار جسد می نشیند و حتی لباس وی نیز خونی شده است.

در ادامه، قاضی از زهرا نجفی درخواست می کند در جایگاه قرار گرفته و اتفاقات آن روز را دوباره تشریح کند.

زهرا نجفی با بیان اینکه آن روز به همراه آقای آقازاده و همسرم به منزل پدر رفته و پس از چند بار به صدادرآوردن زنگ در از کلید راننده پدرم (آقای آقازاده) استفاده کرده، در را باز کردیم که در این زمان پسر خانم استاد نیز وارد منزل شده که ابتدا فکر کردیم یکی از کارکنان ساختمان است اما آقای آقازاده ما را به همدیگر معرفی کرد.

وی ادامه داد: آقازاده داخل اتاق پدر که حمام در آن قرار داشت وارد شد و پس از گفتن یا ابوالفضل خارج شد و من و همسرم وارد حمام شدیم، گفت: مرحومه استاد در داخل وان افتاده بود. من اولین عکس را از ایشان گرفتم که به اورژانس بگویم وی در ابتدا به این صورت در داخل وان قرار داشته، پس از آن به اورژانس زنگ زدیم، اورژانس به ما اعلام کرد خانم استاد را خوابانده و اقدامات لازم را انجام دهید.

قاضی خطاب به وی پرسید: خون داخل وان بیشتر بود یا خارج آن که وی اعلام کرد کف حمام خون بیشتری بود.

رئیس دادگاه خطاب به وی گفت: این صحبت شما با صحبت های جلسه اول همخوانی ندارد که نجفی به رئیس دادگاه پاسخ داد من همان اظهارات و مشاهدات اولیه را برای شما تعریف کردم.

وی در ادامه اعلام کرد: همسرم مشغول ماساژ قلبی مرحومه استاد بود که متوجه سوراخ بالای سینه وی شدیم و به همسرم گفتم ایشان فوت شده است.

در ادامه، قاضی از علیرضا ببری داماد محمدعلی نجفی درخواست کرد مشاهدات خود را در روز حادثه بیان کند که وی نیز ماجرای حادثه و اقداماتی که از سوی اورژانس به وی گفته شده بود را تشریح کرد.

قاضی از داماد نجفی پرسید آیا میزان خون در داخل وان بیشتر بود یا کف حمام که وی پاسخ داد: من آن روز شلوار طوسی رنگی به تن داشتم اما با وجود آنکه داخل وان قرار گرفته و عملیات اجرا را انجام می دادم، لباس من اصلا خونی نشد. داخل وان تنها رد باریکی از خون وجود داشت.

در ادامه، آقازاده راننده نجفی نیز به جایگاه خوانده شد و وی نیز مشاهدات خود را از روز حادثه بیان کرد.

دور دوم رسیدگی به اتهامات پرونده محمدعلی نجفی، پس از قرائت کیفرخواست اظهارات محمدعلی نجفی، وکیل وی و شواهد با اعلام تنفس توسط  قاضی به دلیل اذان ظهر متوقف شد و بخش دوم این دادگاه از ساعت یک آغاز خواهد شد.

اعلام نظرات کارشناسی پرونده

در نوبت بعدازظهر دادگاه رسیدگی به اتمامات محمدعلی نجفی با اعلام قاضی محمدعلی کشکولی، کارشناسان پرونده نظرات کارشناسی خود را اعلام کردند.

کیان زاده یکی از کارشناسان اسلحه با اذن قاضی در جایگاه حضور یافت و در رابطه با نظریه کارشناسی صادره گفت: کسی که تیراندازی می کند به نوعی مبادرت به شلیک کرده است. با این حال پراکندگی نوع اصابت و نحوه اصابت گلوله حکایت از یک وضعیت غیرعادی و دستپاچگی دارد.

وی گفت: احتمال زیاد وجود دارد که طرف مقابل مقاومت کرده است اما باید فضای کوچک حمام و شلیک ۵ گلوله را در نظر گرفت.

در ادامه سرهنگ ابراهیمی یکی دیگر از کارشناسان اسلحه با حضور در جایگاه به دفاع از نظر صادر شده پرداخت و گفت: در رابطه با کمانه کردن گلوله باید بگویم که محال است که گلوله به دیوار حمام برخورد کرده باشد سپس به بدن مقتوله اصابت کرده باشد. گلوله ای که ما داریم و استخراج شده سالم است.  

در ادامه سرهنگ عباس خلج یکی دیگر از کارشناسان اسلحه با حضور در جایگاه گت: پراکندگی گلوله ها در یک محیط کوچک ۲ متری حاکی از این است که گلوله ها در حالت عادی شلیک نشده است.

وی افزود: ذهینت ما این است که یک کشمکشی وجود داشته است. در رابطه با اصابت گلوله به کف دست این طور نبوده که کف دست با لوله اسلحه تماس داشته باشد. بنابراین گلوله ای که به کف دست اصابت کرده با فاصله اصابت کرده است.

وی درپاسخ به سئوال وکیل محمدعلی نجفی مبنی براینکه آیا آزمایش گاز باروت روی هر دو دست مقتوله  مثبت بوده است گفت: اگر دستان آقای نجفی هم آزمایش می شد شاید جواب آزمایش گاز باروت مثبت بود چون محوطه کوچک بوده و احتمال تماس با گاز باروت وجود داشته است.

در ادامه قاضی محمدعلی کشکولی در رابطه با نظر دیوان عالی در خصوص کمانه شدن گلوله گفت: دیوان عالی گفته است که بهتر است در این رابطه کارشناسی صورت گیرد و اعلام کرده که تصویر روشنی بدهید.

وی افزود: تیر اول در حالت عدم تعادل خورده است. مقتوله در زاویه پایین تر و یا نیم خیز بوده که این یا ناشی از ترس و یا عدم تعادل بوده است.

در ادامه سرهنگ خلج در رابطه با تغییر مسیر گلوله توضیح داد: گلوله ای که به وان حمام خورده است به مقتوله اصابت نکرده است. گلوله ای به کنج دیوار خورده است و گلوله ای هم به بدن اصابت کرده است. یکی از گلوله هایی که به دیوار خورده است تجزیه شده است.

قاضی محمدعلی کشکولی در ادامه در پاسخ به یکی از ادعاهای وکیل نجفی گفت: خونریزی حتی داخل وان هم مشاهده شده است. زهرا نجفی و چند نفر دیگر اعلام کرده اند که خون هایی در کف حمام بوده و خشک شده است.

در ادامه دکتر قره داغیکارشناس پزشکی قانونی با حضور در جایگاه در رابطه با نظریه صادر شده توضیحاتی را ارائه کرد.

وی در رابطه با فاصله شلیک گلوله و آزمایش گاز باروت گفت: درگیری رخ داده و اگر گلوله پنجم را حتی نادیده بگیریم ۴ گلوله شلیک شده و مثبت بودن گاز باروت امر غیرطبیعی نیست. چون احتمالا هر دو نفر اسلحه را گرفته بودند. همچنین باید گفت اسلحه به کف دست نچسبیده بوده اما در فاصله نزدیکی نسبت به کف دست قرار داشته است.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا در داخل وان خونی ریخته نشده است، افزود: جسدی که سینه اش سوراخ شده در وضعیت نشسته بوده و اگر سوراخ در سطح پایین تری بود خون خارج می شد اما چون قلب سوراخ شده و ریه آسیب دیده است خون فوران نمی کند.  

وی افزود: گلوله ماده نزدیک به ذوب است و اگر به جسم سخت بخورد متلاشی می‌شود.

وی در رابطه با اینکه چرا دست خونریزی نداشته است، تصریح کرد: در شرایطی که گلوله وارد شده فشار خون پایین آمده و انتظار خونریزی زیاد نباید داشت. کارشناسی ما بر این است که دست و سینه همزمان گلوله خورده است.

وی دررابطه با ادعای وکیل محمدعلی نجفی در رابطه با پذیرش تلویحی کمشکش بین قاتل و مقتول گفت: باید بگویم کشمکش و درگیری وجود داشته اما نحوه آن خیلی به کارشناس ما مربوط نیست.

این کارشناس پزشکی قانونی در رابطه با احتمال کمانه شدن تیر اصابت شده گفت: گلوله توپ نیست که برود و بخورد و بازگردد. طی مسیری که وکیل محترم مد نظرش است از لحاظ کارشناسی قابل قبول نیست.

در ادامه علیرضا کاهانی یکی دیگر از کارشناسان پزشکی قانونی با حضور در جایگاه در رابطه با نظریه صادر شده گفت: اگر DNA  استاد روی گلوله ای که هم اکنون هم زیر وان وجود دارد پیدا شود مسائل حل می‌شود.

در ادامه دکتر میرویسی  یکی دیگر از کارشناسان پزشکی قانونی با حضور در جایگاه در رابطه با کارشناسی صورت گرفته است گفت: صحنه ای که ما ابتدائا دیدیم این بود که با جسد دراز کشیده ای مواجه بودیم اما پس از کالبدشکافی فهمیدیم جسد نیمه نشسته بوده است. به عنوان کسی که اولین بار جسد را معاینه کرده ایم سئوالی برای ما مطرح بود که چرا گلوله از بدن خارج نشده و کبودی وسیعی ایجاد کرده است. پاسخ این سئوال هم این است که احتمالا جسمی پشت آن بوده است. متوفی اگر ایستاده بوده گلوله خارج می شده است.

وی در رابطه با خونریزی از بدن مقتوله گفت: قطرات خون که مشاهده شد به صورت دایره ای بود و معلوم بود که خون، قطره قطره ریخته شده است. هم کف وان و هم کف حمام خون پاشیده شده بود و این نشان می دهد شخصی یا لباسش آلوده بوده و یا ایستاده بود است.

وی در رابطه با خونریزی کف دست هم گفت: خونریزی نبوده چون سریع قلب از کار می افتد.

در ادامه محمدعلی نجفی به طرح یک سئوال از کارشناسان مربوطه پرداخت و گفت: تعداد محل های اصابت گلوله با تعداد گلوله ها همخوانی ندارد. در دیوار ۴ اثر گلوله و در سقف ۳ اثر گلوله وجود دارد.

کیان زاده کارشناس اسلحه در پاسخ به گفته های نجفی مدعی شد دو گلوله به دیوار خورده که یکی از آنها تجزیه شده است. یک گلوله به وان و یک گلوله هم به کمد زیر روشویی اصابت کرده است.

در ادامه قاضی محمدعلی کشکولی گفت: طبق گفته های نجفی وی وقتی وارد شده اعلام کرده که قصدم ترساندن مرحومه بوده است. بعد از اصابت گلوله اول، مقتول زنده بوده و حتی گفته که جبران می کنم. گلوله دومی که شلیک شده به سقف می خورد. در رابطه با گلوله سوم هم نجفی می‌شود مرحومه دستش را گرفته بوده است و گلوله به وان می خورد که من گفتم بشکافند و گلوله را خارج کنند اما کارشناسان مربوطه اعلام کردند که نیازی به این کار نیست. گلوله چهارم هم به کنج خورده و متلاشی شده چرا که اثرات آن کشف شده است. گلوله پنجم هم در نهایت به بدت اصابت می کند.

در ادامه محسن اختیاری نماینده دادستانی اعلام کرد قصد قبلی نجفی برای قتل محرز بوده و حتی ایشان برای کم کردن صدای تیر پالشی را به حمام می رود. بنابراین ایشان از قبل قصد داشته است و اینکه از ۵ گلوله یک گلوله به انسان بی دفاع شلیک کنید حاکی از قصد قبلی است.

نماینده دادستان ادامه داد: اگر گلوله پنجم هم نمی خورد باز هم نجفی تمامی گلوله ها را خالی می کرد چون برای قتل، قصد قبلی داشته است. با اعلام قاضی محمدعلی کشکولی ادامه رسیدگی به این پرونده به صبح شنبه موکول شد.
 

جلسه رسیدگی مجدد به پرونده محمدعلی نجفی صبح امروز در دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی برگزار شد.

این جلسه که در دو نوبت صبح و بعدازظهر تشکیل شد به بیان کیفرخواست صادره، دفاعیات متهم و وکیلش و همچنین اعلام نظر کارشناسان پرونده اختصاص داشت.

با اعلام قاضی، ادامه رسیدگی به این پرونده به روز شنبه ۹ آذر موکول شد.