قانون انتخابات مجلس در جذر و مد اصلاح دولت و نمایندگان ملت

اصلاحاتی که اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون انتخابات مجلس انجام دادند، دولت را بر آن داشت که برخی مواد آن را اصلاح کند و لذا در لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس مواردی مد نظر قرار گرفت که مهم و اساسی به نظر می رسد.

در طرح مصوب نمایندگان مقرر شد مدیرانی که داوطلب نامزدی انتخابات مجلس هشتم هستند، 6 ماه پیش از ثبت ‌نام از سمت خود استعفاء دهند که به گفته برخی مسئولان دولتی و صاحبنظران، این امر باعث التهاب و اختلال در امور اجرایی‌ و مدیریتی  کشور به دلیل شدت گرفتن تب و تاب فضای انتخاباتی، خواهد شد.

به همین دلیل وزارت کشور پیشنهادی مبنی بر بازگشت زمان 6 ماهه به 2 ماه، برای استعفای مدیران از سمت خود را در لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس گنجاند که در حقیقت مطابق با همان قانون پیشین انتخابات مجلس است.

سید مجتبی ثمره هاشمی معاون سیاسی وزیر کشور با اعلام تصویب لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس توسط هیات وزیران، تاکید کرد : این لایحه که خارج از نوبت، در دولت بررسی و تصویب شد، در حقیقت بازگشت به قانون قبلی با تغییرات مختصری است.دولت با ارائه لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس  خواستاربررسی سریع آن در"خانه ملت" شده تا تکلیف زمان آغازمراحل مختلف انتخاباتی مشخص شود، چرا که آغاز مراحل انتخابات مجلس هشتم، منوط به تصویب لایحه دولت است.

همزمان با این موضوع، نمایندگان مجلس هفتم، دوم اردیبهشت طرح یک فوریتی تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم را که درتاریخ 18 بهمن 85 ازسوی شورای نگهبان مغایربا مفاد قانون اساسی تشخیص داده شده بود را باردیگر به تصویب رساندند.

این درحالی است که بسیاری ازکارشناسان، صاحبنظران وحقوقدانان ازجمله مرکز تحقیقات شورای‌نگهبان در بررسی های خود،  طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را مغایر با اصول 63 ، 68 ، 114 و 119 قانون‌اساسی تشخیص داد.

درصورت تصویب این طرح از سوی شورای نگهبان، 7 ماه به عمرمجلس هفتم اضافه و 4 ماه ازعمردولت نهم کاسته خواهد شد ، ازهمین روی برخی نمایندگان مجلس وحتی صاحبنظران معتقدند تصویب طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم در حیطه اختیارات مجلس نیست و قوه مقننه تنها می تواند تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و شوراها را در دستور کار خود قرار دهد.

در پی تصویب طرح تجمیع انتخابات مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم ، برخی گروهها و جناح های سیاسی نمایندگان ملت را به تلاش برای افزایش دوره نمایندگی خود و کاهش عمر دولت نهم ، متهم می کنند.

طرح استانی شدن انتخابات مجلس، نیز یکی دیگر از مصوبات اعضای پارلمان طی روزهای اخیر بود که بر این اساس حوزه انتخابیه در انتخابات مجلس شورای اسلامی محدوده جغرافیایی هر استان خواهد بود و هر یک از استانها به عنوان یک حوزه انتخابیه اصلی و حوزه های انتخابیه فعلی تابعه استان، حوزه انتخابیه فرعی محسوب می شوند. ( 146 نماینده مجلس با این طرح موافقت کردند) 

در این طرح همچنین نمایندگان مجلس مقرر کردند، علاوه بر شرایط مندرج در قانون انتخابات مجلس، هر داوطلب نمایندگی باید متولد محدوده جغرافیایی حوزه انتخابیه فرعی محل ثبت نام یا سابقه نمایندگی مجلس شورای اسلامی از آن حوزه یا سابقه حداقل 3 سال سکونت در این محدوده را داشته باشد. 

حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر کشور در همین راستا مشکلات اجرایی استانی شدن انتخابات مجلس را بسیار زیاد دانسته و گفت : در صورت نهایی شدن این طرح ، زمان اجرا برای ما بسیار کوتاه و کم خواهد بود. 

پورمحمدی همچنین تاکید کرد که علیرغم سخت بودن اجرای این انتخابات، بنا داریم قوانین را اجرا کنیم و چنانچه در مسیر اجرا با مشکلات جدی مواجه شویم آن مشکلات را به مجلس تقدیم کرده و قوه مقننه باید تکلیف را مشخص نماید.

در صورت اجرای طرح استانی شدن انتخابات مجلس، دیگر نامزدهای انتخاباتی نمی توانند از شهر خود برای انتخابات مجلس کاندیدا شوند، بلکه باید از استان مربوطه در انتخابات شرکت کنند و همچنین نیازمند رای مردم کل استان و نه فقط شهر خود برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی می باشند که در این صورت افرادی که نزد مردم شناخته شده هستند موفق به اخذ بیشترین آراء خواهند شد.  

محمد علی ابطحی معاون پارلمانی دولت خاتمی نیز در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس به خبرنگار مهر، گفت: قانون انتخابات مجلس در هر دوره ای مورد حک و اصلاح قرار گرفته و گمان نمی کنم، دوره ای وجود داشته باشد که اینگونه اصلاحات درباره انتخابات مجلس در آن صورت نگرفته باشد.

این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان کرد: گرایش محدود کردن رقبا به وسیله قانون، گرایشی غیردموکراتیک و خطرناک است و هر قانونی که به این سمت هدایت شود، شبهه تنگ کردن فضا بر رقبا را شبهه ای جدی جلوه خواهد داد.

وی همچنین به عنوان یکی از منتقدین طرح استانی شدن انتخابات مجلس گفت که این طرح در دولت خاتمی از سوی مجلس ششم مطرح شد اما با آن مخالفت کردیم چرا که این امر باعث قطع ارتباط نقاط دوردست کشور با مرکز و پایتخت خواهد شد.

معاون پارلمانی خاتمی توضیح داد: مردم در روستاها و شهرهای مختلف سراسر کشور احساس می کنند که نمایندگان آنان در پایتخت حضور دارند و این افراد می توانند مشکلات آنان را به گوش دولت و مسئولین برسانند و از حقوق آنان نیز دفاع کنند لذا اجرایی شدن طرح استانی شدن انتخابات، نوعی گسست و شکاف را در ارتباط با امنیت ملی به وجود خواهد آورد.

ابطحی در بخش دیگری از این گفتگو طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری را نیز مغایر با مفاد قانون اساسی توصیف کرد و اظهار داشت: به طور قطع این طرح مخالف اصول قانون اساسی است و هیچ ضرورتی هم برای اجرای آن وجود ندارد.

معاون پارلمانی دولت اصلاحات با تاکید بر اینکه انجام این طرح به مصلحت کشور نیست، ابراز عقیده کرد محافظت از قانون اساسی مهم تر از این گونه نیازهای زود گذر است.

وی ادامه داد: خاتمی به طور داوطلبانه در دوران ریاست جمهوری خود، برای کاستن از تنش های موجود، خواستار استعفا و تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شد که به دلایل مختلف این موضوع به مصلحت کشور دیده نشد و وی از این اقدام نهی شد.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس هفتم نیز که با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، با اعلام مخالفت همیشگی خود با طرح تجمیع انتخابات مجلس و ریاست جمهوری، خاطرنشان کرد: گذشته از اینکه این طرح مغایر با مفاد قانون اساسی است، هیچ ضرورتی برای اجرای آن احساس نمی شود. 

وی همچنین درخصوص لایحه اصلاح قانون انتخابات مجلس که قرار است به زودی از سوی دولت  به قوه مقننه تقدیم شود، افزود: چنانچه این لایحه زمان استعفای مدیران دولتی را از 6 ماه قبل از ثبت نام به 2 ماه کاهش داده باشد با آن مخالفتی ندارم، چرا که معتقدم مدت 6 ماه، فاصله زمانی زیادی است و به این ترتیب بهره وری مدیران تنزل خواهد کرد.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی استانی شدن انتخابات مجلس را گامی مثبت و رو به جلو ارزیابی کرد و گفت: با اجرای این طرح، دسترسی مردم به نمایندگان خود در پارلمان کمتر نخواهد شد و طبیعتا نیروهای قوی تری از استانهای سراسر کشورراهی خانه ملت خواهند شد. 

وی تصریح کرد: در حال حاضر باید منتظر باشیم و ببینیم که آیا این طرح با قانون اساسی مغایرتی پیدا خواهد کرد.

محمدحسین موسی پورمعاون پارلمانی پورمحمدی همچنین ضمن اعلام مخالفت وزارت کشور با تجمیع انتخابات ریاست جمهوری و مجلس این مخالفت را دارای دلایل روشن دانست و گفت: این طرح با سه اصل قانون اساسی مغایرت دارد و از نظر اجرایی نیز، این نوع تجمیع سخت ترین نوع آن است.

معاون پارلمانی وزیرکشور احتمال داد، این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نرسد و تاکید کرد: گزینه پیشنهادی دولت تجمیع انتخابات ریاست جمهوری با شوراها و خبرگان رهبری است.

موسی پور همچنین در روز بررسی این طرح در مجلس به عنوان نماینده دولت، مخالفت خود را با طرح استانی شدن انتخابات مجلس اعلام کرد و گفت: در این پیشنهاد حضور افراد غیر وابسته به جناح ها در انتخابات مجلس کاهش می یابد.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت کشورافزود: با این پیشنهاد امکان موفقیت نخبگان و افراد شایسته و مورد شناخت مردم بومی به شدت کاهش می یابد.

وی اظهار داشت: با اجرای برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت استانی،  قطعا در حوزه های انتخابیه ای که یک نماینده دارد، شعب اخذ رای باید افزایش یابد. با این پیشنهاد در واقع نمایندگان از 172 حوزه انتخابیه نمی توانند به مسایل کلان کشور و قانون گذاری بپردازند.

موسی پور تاکید کرد: استانی شدن انتخابات مجلس بسیار پر هزینه است. اگر در یک حوزه انتخابیه در مرحله اول داوطلبی رای لازم را کسب نکند در مرحله دوم این انتخابات باید در کل استان برگزار شود.

در مجموع به نظرمی رسد اینگونه اقدامات نمایندگان مجلس هفتم در سال آخر نمایندگی به محدود کردن عرصه انتخاب و اقبال مردم در گزینش افراد نخبه و قوی خواهد انجامید، به گونه ای که طرح استانی شدن انتخابات مجلس ضمن پرهزینه بودن، قدرت مانور مردم را برای انتخاب نمایندگان خود کاهش می دهد.

کلیه این اقدامات و تکاپوها در حالی صورت می گیرد که آرام آرام شاهد شدت گرفتن شرایط جزر و مدی فعالیت های انتخاباتی در میان گروهها و جریانات سیاسی مختلف کشورمان به منظور رقابتی تنگاتنگ در انتخابات مجلس هشتم می باشیم.

به راستی مردم همیشه در صحنه ایران در نهایت با چگونه شرایطی نمایندگان خود را به "هشتمین خانه ملت" خواهند فرستاد؟

آیا این طرح ها و لوایح تامین کننده خواست ها و نیازهای مردم و انتخاب نمایندگان واقعی ملت خواهد بود؟! 
------------------
گزارش : زهرا پاکروان