بازتخصیص درست آب منوط به شفافیت در حقوق بهره‌برداران است

پژوهشگر مسئول در پژوهش تازه اندیشکده تدبیر آب ایران گفت: ما باید اول حقوق تک تک افراد جامعه را مشخص کنیم بعد به فکر بازتخصیص و تبادل باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست «بازتخصص خاموش آب» که بعد از ظهر روز چهارشنبه در خانه اندیشمندان علوم انسانی برای رونمایی از پژوهش جدید اندیشکده تدبیر آب ایران با عنوان «بازتخصیص آب از کشاورزی و پیامدهای ناشی از آن» برگزار شد، جلال الدین میرنظامی پژوهشگر مسئول و گروهی از متخصصان آب به بررسی و گفت‌وگو درباره موضوع بازتخصیص و تبعات ناشی از آن پرداختند.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه با ملی شدن آب در سال ۴۱ و تصویب قانون توزیع عادلانه آب در سال ۶۱، رسما آب در اختیار دولت قرار گرفت، این قوانین را عاملی معرفی کرد که به دولت حق بهره‌برداری از منابع آب داده است.

وی اضافه کرد: باید بهره‌بردار بداند که سهمش از منابع آب داخل یک حوضه چیست. حاکمیت از یک سو ناتوان از ایجاد یک نظام بهره‌برداری کارآمد و با نظم است که حقوق بهره‌بردار در آن رعایت شود و از سوی دیگر برنامه‌هایی دارد که جامعه را درگیر این مسئله می‌کند. وزارت نیرو سعی می‌کند روند رشد بهره‌برداری ازمنابع آب را مهار کند. اصلی‌ترین مسئله برای دسترسی به این هدف نظام تخصیص آب است.

به گفته این پژوهشگر، موضوع نظام تخصیص به صورت قانونمند در کشور از دهه ۷۰ آغاز شده است و وزارت نیرو تلاش کرده است که طرح‌های توسعه خیلی با حساب و کتاب و نگاه یکپارچه با ظرفیت منابع آب توسعه یابند. مطرح کردن بحث آب قابل برنامه‌ریزی تلاش وزارت نیرو برای مهار روند توسعه است.

وی تاکید کرد: البته شکاف زیادی بین نوشته‌های اسناد و برنامه‌های اجرایی وجود دارد. خیلی وقت‌ها برنامه‌های اجرایی به شکل بوروکراتیک تهیه شده است و نتیجه مناسب را نداشته است.

میرنظامی ادامه داد: در بسیاری از موارد افراد پایین دست نمی‎فهمند که کاهش سهم حق‌آبه آنها ناشی از بازتخصیص و یا خشکسالی بوده است.

وی ادامه داد: ما از بعد قانونی ظرفیت کافی برای شفاف شدن بازتخصیص را نداشته‌ایم. جامعه هم نمی‌خواهد بازتخصیص به صورت علنی باز شود. کشاورزان اصفهانی به دلیل بی اعتمادی به دولت مقاومت جدی در برابر بازتخصیص علنی دارند. ما با بازتخصیص خاموش در طی چند دهه مواجه بوده‌ایم. 

این پژوهشگر آب و توسعه گفت: جابجایی آب به صورت تدریجی و بدون نظر حق آبه داران و در فضای مبهم رخ می‌دهد. خود حق‌آبه داران هم ممکن است به دلیل بی‌اطلاعی از بیلان آب و شرایط موجود، شریک این داستان شوند.

وی اضافه کرد: تعویض پروانه‌ها، مجوز حفر چاه‌ها، تخصیص ۱۰ درصدی از طرح تعادل بخشی نمونه‌های بازتخصیص خاموش است.

میرنظامی تاکید کرد: بازتخصیص خاموش در بلند مدت پایدار نیست. محدودیت منابع آب این اجازه را به ما نمی‌دهد. از سوی دیگر شیرین کردن آب، بارورسازی ابرها و شیوه‌های جدید تامین آب با نیازهای جامعه فاصله جدی دارد. جمعیت بهره‌بردار روز به روز در حال افزایش است. محدودیت منابع مالی نیز عامل جدی است که نشان می‌دهد این الگو نمی‌تواند پایدار باشد و نارضایتی‌های رو به توسعه‌ای را ایجاد خواهد کرد.

وی یادآور شد: در زمینه منابع آب دو سناریو داریم. نخستین سناریو، سناریوی عرضه‌محور است که به دلیل محدودیت منابع آب موفق نخواهد بود. سناریوی دوم مدیریت تقاضا است. اگر بخواهیم با سناریوی عرضه‌محور پیش برویم باید از الگوی بازتخصیص خاموش آب خارج شویم. با اجرای سناریوی تقاضا محور علاوه بر جلوگیری از فاجعه در سطح ملی، محلی و خرد باید پیش‌بینی‌های مناسبی هم داشته باشیم. باید بازتخصیص محیط زیست در اولویت قرار گیرد و بازتخصیص تبادلی با نگاه به آینده در دستور کار باشد. همچنین یک الگوی مبتنی بر توسعه کم آب‌بر در کشور رخ دهد.

این پژوهشگر آب و توسعه تصریح کرد: از طریق بازتخصیص تبادلی نمی‌توان برای محیط زیست آب تامین کرد.  ما باید اول حقوق تک تک افراد جامعه را مشخص کنیم. باید آحاد جامعه از سهمی که در حوزه دارند، اطمینان داشته باشند بعد به فکر بازتخصیص و تبادل باشیم. 

وی در پایان گفت: در بازتخصیص پایدار باید مشارکت، شفافیت و جبران خسارت مورد توجه قرار گیرد و یک نهاد مستقل حضور داشته باشد تا حقوق بهره‌برداران را در حوضه لحاظ کند.

کد خبر 4790596

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha