شرکت‌های بیمه ایرانی هنوز رتبه و درجه بین المللی ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اطلاع رسانی مانا، محمدحسین داجمر با بیان این مطلب افزود: برای اطمینان بخش بودن فعالیتها , کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بیمه نامه هایی نیاز دارد که بیمه گر آن در تمامی نقاط دنیا شعبه داشته و یا از ارتباطات بین المللی قوی با دیگر شرکتهای بیمه گر خارجی برخوردار باشد تا در صورت بروز سانحه کشتی ها با مشکل مواجه نشوند و این درحالی است که بیمه های ایرانی از اینگونه مزایا بی بهره هستند و اعتماد لازم را برای شرکتهای حمل ونقل دریایی ایجاد نکرده‌اند.

وی نداشتن تبحر و دانش لازم شرکتهای بیمه‌‌ داخلی به منظور فعالیت در بخش بیمه کشتی و امور دریایی را از عوامل مؤثر در عدم اقبال کشتیرانی‌ها به استفاده از خدمات بیمه‌ای این شرکتها عنوان و خاطر نشان کرد: از آنجا که حمل ونقل دریایی در صورت وقوع سانحه یا توقف کشتی در هر منطقه از جهان به ازای هر روز توقف با حدود 40 تا 50 هزار دلار زیان مواجه خواهد شد، پوشش بیمه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است.

داجمر افزود:  در سیستم حمل ونقل دریایی برای جلوگیری از اینگونه موارد، شرکتهای کشتیرانی باید  ضمانت نامه یا گارانتی های معتبر به طرف مدعی ارائه دهند.

وی گفت: از آنجا که شرکتهای بیمه خارجی با هم در ارتباط بوده و یکدیگر را قبول دارند در صورت بیمه بودن کشتی، مشکل سریعا برطرف می‌شود و این در حالی است که بیمه‌های ایرانی از اینگونه ارتباطات و اعتبارات بین‌المللی محروم هستند.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: بیمه برای شرکتهای کشتیرانی از اهمیت بالایی برخوردار است و از آنجا که  دائما با این موضوع  سروکار دارد نمی‌توان آن را متوقف کرد در واقع اگر قرار  باشد کشتیرانی‌ها بیمه‌ای با گرید بین المللی نداشته باشند با خسارتهای سنگین اقتصادی مواجه می شوند.

وی تصریح کرد: پیش از این نیز شرکتهای بیمه ایرانی چون  نمی توانستند کشتی‌ها را بیمه کنند بصورت واسطه‌ای و با دریافت هزینه بیشتر کشتی های کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را از طریق شرکتهای بیمه  خارجی تحت پوشش خدمات بیمه قرار می‌دادند.

داجمر با بیان اینکه استعلام قیمت بیمه ها در سال گذشته حاکی از تفاوت قیمت یک میلیون دلاری بیمه توسط شرکتهای داخلی و خارجی است اضافه کرد: با وجود این تفاوت فاحش، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران حاضر به پرداخت مبلغ 200 هزار دلار بالاتر از نرخ های بین المللی به بیمه ایران شد اما این شرکت از قبول آن خودداری کرد در  نتیجه این شرکت مستقیما با بیمه های خارجی وارد مذاکره شد. در حقیقت انعقاد این قرارداد نه تنها سبب خروج ارز بیشتر نشده بلکه از خروج کمتر از یک میلیون دلار ارز نیز جلوگیری شده است.

 وی با بیان اینکه  در ماده 70 قانون بیمه نیز اشاره به الزام بیمه اموال غیر منقول موجود در ایران نزد بیمه‌گران ایرانی شده است افزود: این موضوع کاملاً واضح است که قانون گذار توجه به امکان خدمت‌رسانی و انجام وظیفه بیمه‌گری را توسط شرکت بیمه مد نظر داشته و فقط اموال موجود در ایران را مشمول این الزام قانونی نموده است

داجمر اضافه کرد: اما  از آنجا که کشتیهای اقیانوس پیما اندک زمانی از ایام سال را در بنادر ایران بوده و عمدتاً در حال تردد در اقیانوسها و بنادر خارجی هستند و حتی بسیاری از کشتیهای کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که در اجاره طرفهای خارجی قرار دارند ممکن است حتی در سال یکبار نیز به بنادر ایران تردد نداشته باشند پس مشمول  ماده 70 نخواهند شد.

وی اظهار امیدواری کرد: در سال جاری که مجدداً مناقصه برای اخذ پوشش بیمه سال جدید انجام می‌شود شرکتهای بیمه با ارائه نرخ و شرایط مناسبتر از شرکای خارجی خود و در وضعیت رقابتی موفق به دریافت قرارداد شوند و به جای جوسازی به دنبال ارتقاء سطح خدمت خود باشند.

داجمر تاکید کرد: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران همانطوری که توقع دارد صاحبان کالاهای ایرانی حتی الامکان از کشتیهای ایرانی برای حمل کالای خود استفاده کنند، قطعا خود نیز استفاده از امکانات داخلی را در سرلوحه سیاستهای اجرایی دارد و حمایت از توانمندی‌های داخلی را مایه افتخار می‌داند.

وی در زمینه نهایی شدن قراردادهای جدید خرید کشتی برای مجموعه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: پیش بینی می شود قرارداد خرید 15 فروند کشتی فله بر هندی سایز, 6 فروند کشتی چندمنظوره و 3 فروند کشتی جرثقیلدار سنگین (HEAVI LIFT ) مخصوص حمل محمولات پروژه ای تا پایان سال جاری نهایی شود.

مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تحولات بوقوع پیوسته در بخش حمل ونقل دریایی طی سالهای بعد از انقلاب را محسوس‌تر از سایر بخشهای حمل ونقل دانست  و در خصوص پانزدهمین همایش ارگانهای دریایی کشور که در اردیبهشت ماه جاری برگزار می‌شود گفت: برگزاری این همایش‌ها موجب بوجود آمدن زبان مشترک بین ارگانهای دریایی شده است.

وی کمبود نیروی متخصص و عدم ارائه تسهیلات مالی را مهمترین چالشهای بخش دریایی کشور اعلام کرد که در همایش پانزدهم  به آن پرداخته خواهد شد.